الصحافة - د. محمود حسن أحمد*:
تشكل الإدارة المتكاملة للموارد المائية خياراً استراتيجياً لكافة أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتصلة بالمياه. وفي ظل المناخ الدولي الذي يتم فيه الاعتراف بالقيمة الاقتصادية للمياه، لا يمكن تحقيق المردود الاقتصادي للاستثمارات الزراعية المرتبطة بالمياه إلا في حال زيادة إنتاجية هذا المورد وحسن وتكامل ادارته.
وتم تحديد وارساء اسس التوافق على مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المؤتمر الدولي الذي عقد في كوبنهاجن في نوفمبر من عام 1991م، والمؤتمر الدولي للمياه والبيئة الذي عقد في دبلن في يناير من عام 1992م وفي مؤتمر دبلن تمت صياغة مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على النحو التالي:
1 المياه العذبة مصدر محدود وناضب وحيوي لاستدامة الحياة والتنمية والبيئة.
2 يجب أن تقوم تنمية الموارد المائية وإدارتها على نهج تشاركي يشمل المستخدمين والمخططين وصانعي السياسات على شتى المستويات.
3 تلعب المرأة دوراً أساسياً في جلب المياه وإدارتها وصيانتها.
4 للمياه قيمة اقتصادية أياً كانت استخداماتها، وينبغي الاعتراف بها كسلعة اقتصادية.
وشكَّلت هذه المبادئ منطلقاً للوثيقة الرئيسة التي دارت حولها مناقشات قمة الأرض في ريو دي جانيرو في يونيو من عام 1992م بالنسبة إلى مشكلات المياه. ووافقت جميع الدول خلال المؤتمر على المبادئ التوجيهية للعمل المنسّق للتحكم في الموارد المائية وإدارتها، وأدرجت في وثيقة أطلق عليها اسم «جدول أعمال القرن الحادي والعشرين».
وأعطت اللجنة الاستشارية للشراكة العالمية من أجل المياه التعريف التالي للإدارة المتكاملة للموارد المائية: «الإدارة المتكاملة للموارد المائية هي عملية تتيح التنمية المنسّقة للموارد المائية البريّة وغيرها من الموارد ذات الصلة لتحقيق أكبر قدر من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها، وذلك بشكل منصف لا يؤثر على استدامة النظم الأيكولوجية الحيوية».
وتعتبر الإدارة المتكاملة للموارد المائية الإطار الأنسب من أجل «إدارة سليمة للمياه». وبالفعل، فإنّ السياسات الخاصة بالمياه لدى العديد من الشركاء في التنمية أو مؤسسات تمويل التنمية ومن بينها البنك الدولي ومصرف التنمية الإفريقي والاتحاد الأوروبي وغير ذلك من المؤسسات، يشددون على ضرورة إرساء إطار للسياسات العالمية الخاصة بالمياه وإلغاء الطابع المركزي لإدارة الخدمات وزيادة مشاركة أصحاب الشأن، أي بعبارة أخرى التوصل إلى إدارة متكاملة للموارد المائية التي ينبغي معاملتها على اعتبارها سلعة اقتصادية حيثما تخدم المصالح الاقتصادية، لكن دون التغاضي عن طابعها الاجتماعي أيضاً، وكما وضحت في مقالي السابق أنه في عام 1997م أصدرت الأمم المتحدة تقريراً عن تقييم المصادر المائية العذبة في العالم، وقد ناقش التقرير أربعة محاور رئيسة هي:
٭ تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالموارد المائية واستخداماتها على المستوى القومي (Nationallevel database)
٭ التوقعات المستقبلية لاستخدامات المياه للفترة 2025 2050م.
٭ المشكلات والضغوط التي تواجه موضوع المياه.
٭ تقييم الاستراتيجيات والخيارات للتنمية المستدامة للموارد المائية على نطاق العالم.
وفي ظل حدوث تغيّرات مناخية سيقل سقوط الأمطار وعدم انتظامها واختلاف مواقيت هطولها وارتفاع درجات الحرارة كما تشير الدراسات العالمية، مما يزيد الطلب على المياه، بينما تقل الموارد في الوقت الذي تسود فيه الاستخدامات غير المرشدة والتكنولوجيات غير المناسبة التي تنشأ عنها فواقد كثيرة خصوصاً في الزراعة، لذلك فإن الندرة المائية تدعو إلى النظر في أخذ القيمة الاقتصادية للماء في الاعتبار والعمل على تعظيم العائد الاقتصادي عن طريق زيادة الإنتاجية واختيار نوع حاصلات ومنتجات زراعية ذات قيمة اقتصادية عالية لتحقيق الأمن الغذائي، واستخدام نظم الري الاوتوماتيكية الحديثة ذات الكفاءة العالية، وتحديد الاحتياجات المائية للمحاصيل بطريقة علمية دقيقة باستخدام النظريات والمعادلات الحديثة مثل معادلة بنمانمونتيث مع برامج الحاسوب (computerized software programs)
إنّ الري مازال في عدد كبير من البلدان الإفريقية والسودان بوجه خاص، عاملاً أساسياً في أية استراتيجية ترمي إلى زيادة الإنتاج الزراعي بشكل مستدام بما يلبي الاحتياجات الغذائية المتنامية ويسهم في الناتج المحلي الاجمالي.
ويمكن من خلال زيادة كفاءة الري وإنتاجية المياه في الزراعة المروية في المشروعات الحالية مثل مشروع الجزيرة والرهد والسوكي وحلفا الجديدة ومشروعات السكر وتطوير المؤسسات القائمة على إدارة المياه وتحقيق النظم الرشيدة من خلال اصلاح السياسات وتحديث القوانين واللوائح، يمكن تحرير كميات كبيرة من المياه لاستخدامها في توسيع نطاق الأراضي المروية.
إن التقييم الشامل والدقيق لمصادر المياه المختلفة والطلب عليها لتلبية احتياجات الأغراض المختلفة على المديين القصير والبعيد، والاخذ بعين الاعتبار تأثيرات التغير المناخي والحد من المخاطر والتقدم العلمي والتكنولوجي المتوقع، وتحديث تصميم النظم وطرق الري التي يمكن أن تساهم في زيادة كميات المياه المتاحة وترشيد استهلاكها وحمايتها، وإدارة العرض «المصادر» والطلب من خلال التركيز على تحقيق التوازن ما بين الموارد المتاحة والطلب عليها، كل هذا يساعد على الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وكما ذكرت في مقالي السابق بعنوان «مشكلة الري بمشروع الجزيرة» فإن السودان يملك ذخيرة كبيرة ومؤهلة من الخبراء والعلماء في مجال هندسة المياه وتصميم وادارة نظم الري ومن الدراسات والبحوث والتجارب في تقييم وتقويم النظم، ما يساعد في تحقيق اهداف الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وإذا جاز لي أن اقترح في هذا المجال فأرى:
1 أهمية تحديث نظم الري بالمشروعات المروية الحالية «الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة ومشروعات السكر» وذلك بإدخال نظم SCADASYSTEMs الاوتوماتيكية «التحكم في حركة المياه والري».
2 إعادة النظر في الاحتياجات المائية للمحاصيل خاصة انها بنيت على الدراسات التي أجريت بمحطة ابحاث الجزيرة في ظروف محطة ابحاث الجزيرة ومشروع الجزيرة في منتصف الستينيات من القرن الماضي بواسطة Farbrother.
ولدينا الخبير العالمي والعالم في هذا المجال الاخ بروفيسور حسين سليمان آدم.
3 تغيير الطرق التقليدية في تصميم نظم الري مثل القنوات الترابية المكشوفة في توصيل ونقل المياه التي ما عادت تناسب الظروف الحالية، والتي أثبتت التجارب تدني كفاءتها وارتفاع تكلفة صيانتها وتراكم الطمي والحشائش بها، واستبدال ذلك بتبني النظم المغطاة، خاصة بعد التطور في صناعة الانابيب البلاستيكية في المشروعات المستقبلية مثل مشروع كنانة والرهد الكبير بعد الانجاز والحلم الكبير الذي تحقق بتعلية خزان الروصيرص وإعالي عطبرة «خزان سيتيت» مع ادخال اجهزة التحكم الاوتوماتيكي في ادارة المياه والتحكم في انظمة الري.
4 إعادة النظر في تكوين وتوسيع مهام المجلس القومي للموارد المائية (National council for water resources)
ليكون معبراً عن التعريف الشامل لمفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية المذكور أعلاه، خاصة أن مفهوم مصطلح الري يشمل الموارد المائية ووسائل وطرق نقلها من المصدر واضافتها للتربة، مع اختيار نظام الري المناسب وتحديد الاحتياجات المائية للمحاصيل واستخداماتها ونوع النبات والتربة والظروف المناخية الخ.
وبالله التوفيق وحسن المقاصد
* الأستاذ بجامعة الجزيرة وجامعة الإمارات سابقاً
EACOM
واستشاري الري بشركة إيكوم العالمية
فرع دولة الإمارات العربية المتحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق