المجهر
حملت مفوضية حقوق الإنسان الحكومة مسؤولية انهيار منازل المواطنين بقرى (الفتح) شمال غرب أم درمان، وقال عضو المفوضية "كمال دنداوي" إنها مسؤولية تقصيرية، تخطيط المنطقة في مجرى السيول، مشيراً إلى أن على الحكومة تحمل الخطأ الهندسي وتعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم. وكشف أن المفوضية سترفع تقريراً لرئاسة الجمهورية والبرلمان، وإذا لم يستجيبوا سترفع شكوى لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وأكد أن المواطنين في قرية (الفتح) يعانون من ظروف إنسانية وصحية، بعد أن اجتاحت السيول المنطقة، بجانب وجود مكب للنفايات في المنطقة وانهيار المدارس وانعدام المستشفيات. واحتشد أمس مواطنو قرية (الفتح) لاستقبال وفد المفوضية الذي استمع إلى شكاوى المواطنين وعدد المواطنون في شكواهم انهيار منازلهم.
واعترضت السلطات على اللقاء، وحاولت منع اجتماع المفوضية مع المواطنين. وقال عضو المفوضية الدكتور "أبو القاسم قور" إن لقاء المفوضية بالمواطنين ليس للتحريض أو عملاً سياسياً، وإنما الغرض منه الاستماع لشكواهم الإنسانية تلبية لدعوى أهالي المنطقة. وأكد أن للمفوضية لائحة تنص على حياديتها وعدم أخذ الإذن في عملها من أي جهة كانت. ووصف "قور" وجود مكب نفايات بالمنطقة بأنه انتهاك صريح لحقوق الإنسان. وقال على الدولة تحمل المسؤولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق