مطالبات بفتح باب تصدير الأسمنت للجنوب

بابكر الحسن - الرأي العام

قفز سعر طن الاسمنت الى (800) جنيه بدلاً عن (700) جنيه الاسبوع المنصرم، وعزا التجار ووكلاء شركات الاسمنت الوطنية زيادة الاسعار الى شح الوارد، بسبب توقف بعض المصانع عن العمل، وتقليص انتاج بعضها لعدم توافر الوقود اللازم (الفيرنس) وبلغ طن الاسمنت (720) جنيها من المصنع، يضاف اليه ترحيله (90) جنيها على الطن، ليتجاوز بذلك مبلغ (800) جنيه، ويكون البيع بهذا المبلغ خصما على ارباح الوكلاء، وبلغ طن السيخ من حديد الاسعد (5800) جنيه، وللاصناف الاخرى (5400) جنيه للطن.

واكد احمد التوم الزين وكيل مصنع اصلان للاسمنت ان شح الفيرنس ادى الى قلة المنتج من الاسمنت، مما ادى الى الزيادة في سعر الطن بالاسواق، واضاف: بطبيع الحال العمل في شهر رمضان يكون في اقل مستوياته، وعادة تصبح الطاقة الاستيعابية للاسواق بسيطة، وهنالك مصانع تتجه للصيانة واعادة التأهيل خلال شهر رمضان، ولكن السبب الرئيسي شح الفيرنس وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وطالب الدولة بفتح باب التصدير لدول الجوار، حبذا دولة جنوب السودان، واشار الى ان اريتريا تستوعب كميات بسيطة من الاسمنت المنتج بالسودان، وقال الزين في حديثه ل(الرأي العام): على الرغم من الرسوم المفروضة من قبل الدولة على سلعة الاسمنت، والتي بدورها اضعفت المنافسة عالميا، الا ان فارق السعر بين الجنيه والعملات الاجنبية حقق عائدا وان كان ضعيفا، وناشد التوم جهات الاختصاص بسحب الرسوم والضرائب عن الاسمنت او التخفيف منها بالقدر الذي يجعل المنتج السوداني ينافس دوليا.

من جهة اخرى بلغ طن السيخ (5800) جنيه لمنتج مصانع الاسعد للمقاسين (3، 4) لينية، بينما بلغ الطن من مقاس (5) لينية (5700) جنيه للاسعد، وبلغ الطن من السيخ ولكل المقاسات من بقية الاصناف (5400) جنيه، وشكا التجار من ضعف القوة الشرائية، وبطء حركة السوق، وارجعوا ذلك للعلة التي لازمت اقتصاد البلاد بصورة عامة من عدم سيولة وضعف صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاخرى، وغيرها من العوامل الاخرى التي عطلت التنمية، وقال الجعلي الحسن ( تاجر مواد بناء ببحري) ان معظم الاعمال والانشاءات في البلاد تكون تابعة للمؤسسات الحكومية، والان اصبحت شبه متوقفة والقت بظلالها على حركة السوق.