نور الدين عثمان - الجريدة
ماصرح به المدير العام لهيئة مياه الخرطوم ، عن تكلفة المياه في ولاية الخرطوم ، وقوله أن المواطن يدفع الثلث والحكومة تدفع الثلثين ، هو حديث لا يدخل العقل ، ولا يصدق ، ولايمكن تمريره مرور الكرام ، ومجافي تماماً للواقع ، وأكد لنا أن أزمة المياه مفتعلة ، لتبرير زيادة الفاتورة كما قلنا لكم بالأمس ..!!.
أولاً الهيئة ليست لها أي إلتزامات تجاه المواطن سوى إستلام قيمة الفاتورة الشهرية ، والتي أصبحت الآن تدفع مع الكهرباء أول كل شهر ، وقبلها كانت الهيئة غير مسؤولة أيضاً عن تحصيل الفواتير ، لأنها بكل بساطة أوكلت هذه المهمة للشركات الخاصة ، والتي بالضرورة كانت تجني فوائد مليارية من خلال هذه المهمة ، وهذا دليل على أن للهيئة فائض مالي لدرجة أنها تعتمد على الشركات الخاصة في التحصيل ..!!
. ثانياً الهيئة تأخذ رسوم تركيب أكثر من مليوني جنيه قديم مقابل مواد توصيل لا تتجاوز قيمتها الخمسون جنيهاً بالقديم ، وهذا رصيد أضافي ، وفوق كل هذا ماتزال الهيئة تعمل بطريقة بدائية جداً في الشبكات ، على الرغم من توفر المياه ، وليس لها أي مصاريف تشغيل ، سوى ضخ المياه ، وهذه عملية بسيطة جداً لا نرى لها أي تكاليف ، فالهيئة لا تقوم حتى بالتنقية ، أما مسألة الصيانة وقدم الشبكان فهذه فرية غير جديرة بالتصديق ، وعن أي صيانة يتحدث مدير الهيئة ، و جميع الأحياء التي تعاني من القطوعات أحياء جديدة وليست بها أي صيانة والأمثلة لا تحصى ..!!
. ثالثاً المبالغ الشهرية التي تدفع للهيئة ، في تقديرنا تكفي وتزيد عن التكاليف الفعلية للهيئة ، وتغطي تكاليف الصيانة والتشغيل ، وعلى الهيئة مراجعة حساباتها مع وزارة المالية قبل أن ، تستخدم سياسة التهديد تجاه المواطن ، وتلقي فشلها عليه ، وهذا إن دل يدل على نية الحكومة فعلاً زيادة فاتورة المياه ، والهيئة تقوم بدور البطل في هذه التمثيلية ، التي ستختتم بزيادة الفاتورة غصب عن إرادة المواطن ..!!
. ونحن بدورنا نطالب الهيئة ، بنشر قيمة الأرقام التي تُورد للمالية كفواتير مياه ، ونشر قيمة المبالغ التي تدفعها الحكومة ، ونشر جميع تكاليف التشغيل والصيانة ، لنعرف ثلث المواطن وثلثين الحكومة ، ولنرى من الذي يأخذ الثلثين ويعطي المياه الثلث ، ربما حينها سيعرف مدير الهيئة ( تلت التلاتة كم ) ..!!
ولكم ودي ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق