وكالات
أرجأت الحكومة المصرية، تفعيل بروتوكول النقل البري للبضائع والأفراد مع السودان، لأجل غير مسمى، بعد أن كان مقرراً افتتاح المنافذ البرية بين الخرطوم والقاهرة يوم 27 يونيو الماضي، إلا أن الأحداث التي شهدتها مصر أرجأت الافتتاح.
وكان مجلس الشورى المصري المنحل، قد صدق على البروتوكول في مايو الماضي، بعد موافقة د. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء في نظام الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال المستشار الاقتصادي بالسفارة السودانية بالقاهرة د. محمد علي عبدالله، إن الأحداث التي شهدتها مصر أرجأت الافتتاح، مؤكداً أن الخرطوم لا تعلم شيئاً عن الموعد الجديد لتفعيل البروتوكول.
وأكد عبدالله حسب صحيفة "المال" المصرية، أن السودان مستعد لتفعيل الاتفاق في التوقيت الذي تحدده وزارة التعاون الدولي.
وأبان أن موقف الحكومة السودانية من الأحداث الحالية التي تشهدها مصر قد أعلن رسمياً "أن ما يحدث في مصر أمر داخلي يخص المصريين فقط".
وينص البروتوكول بين السودان ومصر، على تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها من الجانب المصري وزارات الدفاع والداخلية والنقل والمالية والصناعة والتعاون الدولي والخارجية والزراعة, ويمثل الجانب السوداني وزارات النقل والطرق والجسور، والخارجية، والداخلية، إلى جانب الإدارة العامة لسلطة الجمارك.
أرجأت الحكومة المصرية، تفعيل بروتوكول النقل البري للبضائع والأفراد مع السودان، لأجل غير مسمى، بعد أن كان مقرراً افتتاح المنافذ البرية بين الخرطوم والقاهرة يوم 27 يونيو الماضي، إلا أن الأحداث التي شهدتها مصر أرجأت الافتتاح.
وكان مجلس الشورى المصري المنحل، قد صدق على البروتوكول في مايو الماضي، بعد موافقة د. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء في نظام الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال المستشار الاقتصادي بالسفارة السودانية بالقاهرة د. محمد علي عبدالله، إن الأحداث التي شهدتها مصر أرجأت الافتتاح، مؤكداً أن الخرطوم لا تعلم شيئاً عن الموعد الجديد لتفعيل البروتوكول.
وأكد عبدالله حسب صحيفة "المال" المصرية، أن السودان مستعد لتفعيل الاتفاق في التوقيت الذي تحدده وزارة التعاون الدولي.
وأبان أن موقف الحكومة السودانية من الأحداث الحالية التي تشهدها مصر قد أعلن رسمياً "أن ما يحدث في مصر أمر داخلي يخص المصريين فقط".
وينص البروتوكول بين السودان ومصر، على تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها من الجانب المصري وزارات الدفاع والداخلية والنقل والمالية والصناعة والتعاون الدولي والخارجية والزراعة, ويمثل الجانب السوداني وزارات النقل والطرق والجسور، والخارجية، والداخلية، إلى جانب الإدارة العامة لسلطة الجمارك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق