لغز جسر توتي بحري

محمد كامل - الصحافة

من الواضح ان مشكلة ولاية الخرطوم تكمن في حكاية أو قصة (جسرين). جسر الدباسين الذي يقول عنه الكثيرون انه ما يزال في طور ( محلك سر ،) والجسر الاخر وهو بيت القصيد جسر توتي بحري والذي طالما كتبنا عنه اخيراً بسبب تظلم المواطنين اصحاب المصلحة من تغول الجسر علي اراضيهم، والعجيب انهم رضوا بذلك التغول عن طيب نفس ولكن يبدو ان ( الغول ) لم يرضَ لهم الخير وبخل بإعمال سلطاته حتي لا يفوزوا بالتعويض العادل الذي تخصصة الدولة للمتضررين في مثل هذه الحالات حسب قانون النزع والتسويات .وتعود القصة الي قيام شركة ايرانية بتحديد احداثيات جسر توتي بحري تمهيداً لتشييده ليكون اضافة نوعية لحركة فتح المعابر بولاية الخرطوم امام المركبات القادمة من جميع الاتجاهات، فتنتعش بذلك اسواق وخزائن الولاية ولاجل ذلك تمت المصادقة علي انشاء الجسر بعد تسوية المسألة مع اصحاب الاراضي التي تقع داخل نطاق التشييد حتي لا يتضرر احد وتمت المصادقة علي الجسر باعتباره مشروعاً قومياً وبقرض ايراني بعلم وزارة المالية الاتحادية، وهو ما يعني ان سلطات ولاية الخرطوم تعتبر اكبر المنتفعين من تشييد الجسر وتعتبر ايضاً اكبر الخاسرين من عملية ايقاف هذا المشروع .

ولذلك بدا غريباً ان يخصص الوالي عبدالرحمن الخضر جزءاً من خطابه امام مجلسه التشريعي للزعم بأن مواطني توتي المتضررين وهم قلة من اصحاب وملاك الاراضي طلبوا مبالغ خرافية كتعويضات عن اراضيهم، ولذلك قررت حكومة الولاية التخلي عن فكرة انشاء جسر توتي بحري !!! ، انه لأمر غريب ان يستمع مجلس تشريعي بحجم مجلس تشريعي ولاية الخرطوم الي مبررات واهية من الوالي بخصوص تشييد وانفاذ مشروع تنموي مهم ومن الواضح ان المجلس مغيب عن الحقائق وما قاله الوالي يعبر عن وجهة نظره هو لانه لم يجلس الي ملاك الاراضي من مواطني توتي ولو مرة واحدة ويستمع اليهم رغم انهم طلبوا مقابلته عدة مرات، ولكن جرت العادة في هذا الزمن ان لا يقابل ولاة الامور والحكام الا بطانتهم فقط اما الرعية فعليهم اللجوء الي الله والتعويل عليه بالضبط كما قال الوالي للزميل الصحفي محمد سيف الدين الذي اشتكي له من ظلم ادارة مشروع سندس وتغولها علي مساحات واسعة من ارضه الزراعية مستغلين غيبته في المهجر. محمد سيف الدين قال ان الوالي بدلاً من الانتصار له رد عليه بجفاء بأن ما حدث له جاء نتيجة لقرار رئاسي وانه لا مجال للمراجعة .  

الوالي اتهم امام المجلس التشريعي ملاك الاراضي بتوتي بأنهم طلبوا مبالغ خرافية كتعويضات، وبالرجوع الي عينة من هؤلاء المواطنين افادوا بأن الوالي لم يتفاوض معهم مباشرة واكتفي بتكليف مواطن من توتي محسوب علي المؤتمر الوطني، وافاد بعضهم بأنهم لا يثقون في ذلك المواطن - باعتقادي ان لهم الحق في ذلك - وبالتالي هم طلبوا حساب التعويضات المفترضة مقارنة بسعر المتر في وسط الخرطوم، ومن المعروف ان توتي تعتبر قلب الخرطوم ومن الواضح ان الحكومة ترمي الي اضعاف قيمة التعويضات- لسبب معلوم لكل صاحب بصيرة - رغم علمها بأن المنطقة حول الجسر ستصبح منطقة سياحية جاذبة تدر عليها مئات الملايين شهرياً ولما فشل المخطط جاء الوالي ليرمي باللائمة علي بضعة مواطنين كان يمكن ان يتم تعويضهم عن تلك الميزة السياحية والاستراتيجية الثمينة بما طلبوه من تعويض دون إبطاء أو تأخير، ولكن سياسة اللت والعجن والتعالي علي الناس تثمر دائماً وابداً اللامنطق والمنطق المعوج .

ان السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هو: هل سيدفع التنفيذيون قيمة التعويضات من جيوبهم ؟ ام سيقومون بشراء هذه المساحات من اموالهم الخاصة ثم يعوضون انفسهم بعد التفاهم مع ( الحكومة العويرة ) ويتملكون المنطقة تحت وحول الجسر لتصبح ( نقاطة مستمرة وبقرة حلوب ) ؟ وهل يستحق هذا اللهث وراء المنافع خيانة امانة التكليف وغمط الناس اشياءهم وممتلكاتهم ؟ واخيراً رب ضارة نافعة، فهاهي اراضي المتضررين تعود اليهم من فم التمساح بعد إقرار الوالي فشل المشروع امام مجلسه التشريعي تعود اليهم اراضيهم ذخراً للزمن وللذرية وللاجيال القادمة .