اشكالية النقل والمواصلات بولاية الـخرطوم - رؤية تحليلة لأزمة متكررة ..... د. سيد سليمان سيد

د. سيد سليمان سيد*

منذ اكثر من عقدين كاملين وأنا أحاول وبأكثر من وسيلة وإسلوب أن أمارس دوري الطبيعي كمواطن عادي في الإسهام بصورةٍ أو بأخرى في حل مشكلةٍ أعايشها كلما أحضر للبلاد في إحدى زياراتي المتكررة أكثر من مرة بالعام. وتنوعت هذه المساهمات من الحديث المباشر للمسؤولين ونقل تجارب عايشتها في العديد من دول العالم أو اطلعت عليها بحكم العمل والدراسة، وكانت النتيجة في كل مرةٍ أن الأمر يجد الإهتمام بل يتبعه طلب بتقديم شيء مكتوب في شكل مشروع أو عرض أو رغبةً في التعاون. وفي كثير من الأحيان يتم ذلك بل يتخطاه الى درجة الاتصال بجهات اختصاص عليا، وتقديم مشروع يتكامل لحل هذه الاشكالية، بل يجد الاستحسان والتشجيع ولكن تنتهي المسألة بذلك!! ثم تبدأ المحاولات مرة اخرى وتنتهي بنفس ما حدث لسابقاتها.

واخيراً قبل اكثر من ثلاثة أعوام اكتمل المخطط التوجيهي لولاية الخرطوم وهي الترجمة الأنسب لاسم Directve plan الذي تم اعداده بواسطة شركة «مافيت» الايطالية وليس المخطط الهيكلي الذي يشاع عن المشروع في أدبيات الولاية عندما يتم تناول مشاريعه فالمخطط الهيكلي أو stractive plan هو مرحلة اخرى من المخطط التوجيهي أو الإرشادي الذي تم اعداده تعقبها مراحل اخرى حسب إحتياجات الولاية وهي مراحل التخطيط التفصيلي والمخططات التنفيذية أو ما يطلق عليها بالانجليزية: delaited planing وAction area plan.

وفي البدء لم أحظ بالإطلاع على دراسات المخطط التوجيهي أو أعلم بتفاصيله ولكني لحسن الحظ قبل عام ونصف تقريباً أتاحت لنا ضمن مجموعة من أعضاء جمعية حماية البيئة السودانية فرصة للإطلاع على تفاصيل المشروع التي تكرم مشكوراً بعرضها علينا الباشمهندس المهموم حتى النخاع بتنفيذ هذا المخطط والعمل على تحديد تقديم المخرجات الباشمهندس الطيب حاج علي وكان اهتمام الجمعية واعضائها في الإطلاع على المشروع هو النظر في الجوانب البيئية وكيفية تناول أطرها ضمن المشروع من حيث الحماية أو تحديد المخاطر الطبيعية المتوقعة، ومعرفة مناطق الحساسية البيئية، ورغماً عن مافي ذلك من قضايا ملحة وحساسة إلا أنني لست بصدد تناولها في هذا الموضوع بأن هناك اخوة أعزاء وخبراء كثر مهتمون بهذا الأمر وهو في ايد أمينة إن شاء الله. الإطلاع على تفاصيل المخطط التوجيهي وتوجيهاته قادتني الى ما أنا بصدده في هذا الموضوع وهو- إشكالية النقل والمرور وما بدأ يتناول حولها هذه الأيام بعد تنفيذ مشروع نقل بعض محطات الربط للنقل العام والمواصلات كما يحلو للكثيرين ان يسموها من مواقع اعتاد الناس عليها الى مواقع جديدة ثم معاناة الجمهور في الإنتقال من منطقة الى اخرى واطلعت في احدى الإفادات للسيد والي الخرطوم بأن هذا الأمر لم يتم إلا بناء على دراسات المخطط الهيكلي، وهذه إحدى التوصيات التي تمت بعد دراسات علمية مستفيضة. وهنا رأيت من واجبي كأحد الملمين والمدركين لطبيعة المشكلة والموضوع بما ان الأمر قد وصل للسيد الوالي بهذه الكيفية التي جعلته يتبنى هذا الفهم للموضوع، فلابد من توضيح بعض الحقائق التي ربما لا تكون غائبة على أحد الطرفين والطرفان هما:

سعادة الوالي: اما مغيبة منه بقصد وسوء نية، واما غابت مع زحمة المسؤوليات والمهام وتركت تفاصيلها للفنيين واكتفى هو بنقل الخلاصات والنتائج.

اما الطرف الثاني فهو شخصي الضعيف وهي كذلك غابت عني إما لجهل وفوق كل ذي علم عليم ونسأل الله ان يزيدنا علماً ونستغفره عن هذا الجهل الذي ربما أدخلنا في الإثم من باب الظن الذي يعقبه إثم.

أو غاب عني الجزء من المعلومات التي اطلعت عليها عن المخطط التوجيهي وعن المباشرة لسؤالي عن دراسات النقل والمرور التي سألت عنها ولم أجدها في وثيقة المشروع. وعليه أوضح ما يجب توضيحه في عجالة واختصار مع استعدادي للعودة لتفاصيل أشمل مع اي جهة لديها الرغبة في ذلك.

من المعروف في التجارب العالمية الحديثة ان هناك اسلوبان في معالجة اشكالية النقل والمرور إما بدمج دراسة النقل المروري، وإما دراسة المخططات العامة للمدن او ما يعرف بالمخطط العام mosler plan وهذا اسلوب عتيق تم تجاوزه مؤخراً الى المخططات الهيكلية التي أشرنا إليها سابقاً slractere plan وايضاً ترتبط دراسات النقل والمرور به كأسلوب معالجة أو الإسلوب الثاني وهو اسلوب: الدراسة المنفصلة المنفردة لإشكالية النقل والمرور وهو ما يعرف باسم مخطط النقل والمرور transportatoion traffic planing وفي هذه الحالة يتم إفراد دراسة شاملة لخطة النقل والمرور لمدينة بأكملها أو لإقليم كامل أو لبلد بمجمله وتفرد لكل مدينة خطتها.

كلا الإسلوبين متبعٌ وهنالك تجارب عديدة في كثير من دول العالم، ولكن مع التطبيق والمشاهدات التحليلية العلمية ثبت أن الإسلوب الأمثل هو الإسلوب الأول لإرتباطه بمخطط مستقبل المدينة ومخططات إستخدامات الأراضي التي سيكون لها بالطبع رخصها المؤثرة في مخرجات خطة النقل، ولكني في كل من الاسلوبين لابد من توفير الآتي:

قاعدة معلومات مرورية متكاملة تشمل الآتي:

- عدد المركبات المسجلة بمنطقة الدراسة وتصنيفها حسب النوع والوظيفة «صغيرة، كبيرة، نقل شاحنات، آليات.. الخ»

- نسبة ملكية السيارات حسب عدد السكان بمنطقة الدراسة.

- عدد السكان الحالي وتوقعات الزيادة في سنوات الدراسة وتوزيعهم حسب السن والتنوع والحالة التعليمية وفئات الدخل.

- مسوحات خاصة بانتقال وحركة السكان داخل المدينة من منطقة السكن الى مناطق العمل والخدمات والتسويق والترفيه وغيرها وطرق السير المتبعة أو ما يعرف بدراسة «مناطق خلق الحركة» trip generation survey أو المقابلات الشخصية لمستخدمي الطريق rood sid intervier.

- ثم حصر شبكة طرق المدينة وتصنيفها حسب وظائفها ودورها وتحديد حجم المرور بها كمسارات linkes أو تقاطعات junchions ومعرفة هذا الحجم خلال فترات اليوم المختلفة لتحديد ساعات الذروة اليومية والإسبوعية والموسمية traffic volume.

- المعلومات الاجتماعية والاقتصادية الاخرى بالاضافة للمعلومات الطبيعية والمناخية والبيئية وغيرها بعد اكتمال هذه القاعدة من المعلومات والبيانات، ثم تحليلها وفقاً لخارطة استخدامات الأراضي وتوضع جميعها ضمن مصفوفة علمية يستخدم فيها الحاسب الآلي ضمن أحد برامج التحليل لعمل ما يعرف بالنموذج الرياضي أو الـmathemtical model الذي يمكن من خلاله التعرف على حال الوضع المروري لاي مسار داخل المدينة واي تقاطع خلال وطوال فترة الدراسة المقررة والتي غالباً ما تكون بين 15-25 سنة وبالتالي يمكن للمهندسين والمخططين معرفة حجم المرور في اي تقاطع بلمسة زر واحد في جهاز الكمبيوتر خلال اي فترة زمنية يريدونها سواء في لحظة اللمس أو خلال اسبوع أو شهر أو عام أو 15 عام سواء في ساعات الصباح الأولى أو بالليل أو في ساعات الذروة أو أيام المواسم وبالتالي توضع الخطط والدراسات الخاصة بحلول ما يمكن أن يتوقع حدوثه من حجم المرور أو الإختناقات في تقاطعات معينة، وهنا تأتي الحلول التي تنقسم إلى ثلاث أنواع:

- حلول تخطيطية: وهذه تحل بواسطة أجهزة التخطيط ولجانه المختلفة وبالتنسيق مع جهات الإختصاص في الجهات الهندسية والفنية.

- حلول هندسية: وتتعلق بطبيعة تصاميم الطرق والتقاطعات وهذه مسؤولية الإدارة الهندسية والبنى التحتية.

- حلول إدارية: وهذه مسؤولية إدارة المدينة من بلديات ومحليات مع إدارة شرطة المرور وهو ما يتعلق بتنظيم حركة السير، والوقوف على جانب الطريق، والوقوف في محطات الربط، وتغيير إتجاهات الطرق وتحديد السرعة والمواقف وأنواعها، وتحديد الطرق ذات الإتجاه الواحد واخيراً الجانب التوعوي وفرض القانون والمخالفات وتسجيل المركبات ومتابعة الحوادث وتسجيلها حسب مواقفها وأنواعها.

والمهم في كل هذا ألا تعمل هذه الحلول الثلاثة دون تغذية راجعة للجهات الثلاث المسؤولة فمعلومات التخطيط لابد من توفيرها للجهات الهندسية والادارية وبالعكس تماماً للجهتين الاخيرتين حتى تتكامل الجهود ويتم تحديد المعلومات.

وفي هذه الحالة يكون الجهاز التخطيطي هو الجهاز الأقدر والأكثر مسؤلية في وضع الحلول المستقبلية، بينما يكون الجهاز الهندسي مسؤولاً عن تنفيذ التوصيات في الوقت الذي يبحث فيه الجهاز الإداري عن الحلول الآنية المتوقعة بالتنسيق مع الجهتين الاخريتين.

الآن السؤال المطروح سيدي الوالي.. اي من هذه المعلومات والمسوحات تم إعدادها ضمن المخطط التوجيهي حتى تدعي جهة ما بأن ما يحدث اليوم من ربكة تتم نتيجة دراسات شاملة وعلمية؟

ولكم الشكر وإن عدتم عدنا..

آخر لحظة

*مُخَطِّط هيكلي واستراتيجي معتمد لدى برنامج الأمم المتحدة الانمائي بدولة الإمارات.