الإنتباهة - المعيلق: عوضية سليمان
عددٌ كبير من الأسئلة ظلت عالقة بذهني عندما طالعتُ حزمة من المستندات التي تتعلَّق بالطريق الذي توقَّف العمل فيه منذ عام (2003) وهو الطريق الرابط بين مدينتي المسيد والمعيلق، ولو وجدت الأسئلة أُذنًا صاغية وإجابة لحلت القضية التي انتظرت طويلاً بعد أن رُصدت لها ميزانيَّة، لماذا تعطل العمل في الطريق منذ فترة الانتخابات ولم يتم رصف متر واحد؟ ولماذا تقف معتمدية الكاملين في دور المتفرِّج على هذا الإهمال ولم تنفذ توجيهات رئيس الجمهورية لإكمال الطريق؟ وأين اختفت الميزانية التي خُصِّصت للطريق لأكثر من مرة؟ وهل فشلت اللجنة في الوصول إلى المتلاعبين بميزانية الطريق؟ وهل الميزانيَّة دخلت خزينة ولاية الجزيرة؟
أهميَّة الطريق
تُعتبر المنطقة أكبر منطقة تجمُّع سكاني وهي تمد ولاية الخرطوم بحكم قربها منها بالخضروات ومنتجات الألبان، لكل هذه الاعتبارات تأتي أهمية الطريق (المسيد ــ المعيلق ــ أبو عشر) وهو أحد مشروعات البنية التحتية بالمنطقة، وفي حال اكتماله يمثل نقلة اقتصادية للمنطقة.
الطريق يبلغ طوله (50) كلم ويقع بمحاذاة السكة حديد ويربط الخرطوم وود مدني والترعة الرئيسية لمشروع الجزيرة القادمة من سنار، فالطريق يختصر المسافة والوقت والجهد بين قرى ومدن المنطقة إلى الخرطوم، كما أنه يسهم في نقل الحالات الصحية الطارئة للمركز وسرعة إسعافها من تلك المناطق، ومن أكبر فوائد الطريق أنه يخفِّف الضغط على طريق (الخرطوم ــ مدني).
بداية العمل في الطريق كانت في (31) أغسطس (2002) بقرار من الوالي السابق الشريف أحمد عمر بدر بالقرار نمرة (1/1/96 )، وعند احتفال الولاية بالعيد الرابع للثورة في يومي (14 و15) يوليو (2003) أصدر رئيس الجمهورية توجيهًا بتنفيذ هذا الطريق على ميزانية الطرق القومية حيث جاء القرار معنونًا بخطاب من رئاسة الجمهورية إلى وزير رئاسة الجمهورية بتاريخ (22) يوليو (2003) بالنمرة ق ج /م ت / 1/ ا / ا/ ز/ ص والخاص بتوجيهات بخصوص الطريق إلى وزير الطرق الاتحادي ووزير المالية بصورة إلى والي ولاية الجزيرة، وتم وضع حجر الأساس على يد الوالي السابق الفريق سر الختم، وفي يوم (20) عام (2007) بدأ العمل من جديد بحضور معتمد الكاملين السابق عبد المنعم الترابي ومن ذاك الوقت بدأت الشركة تعمل وتتوقف دون رقيب وظلت اللجنة تتابع ولكن دون جدوى.
تهميش
(مراكبنا اتقطعت من طلوع السلالم وماكينات التصوير أطلقت صرختها علينا)، هكذا بدأ مسؤول اللجنة حديثه، وزاد: أصبحنا نهرول ما بين الخرطوم ومدني بحثًا عن ميزانية الطريق التي رُصدت من رئيس الجمهورية ولم نجد شيئًا غير الرد من أحد المسؤولين بالولاية أن الميزانية ضاعت في (جقب)، والجقب حفرة، حيث قال ذلك المسؤول لمسؤول اللجنة (أجيب خرطوش وادخلوا في الجقب لتخرج الميزانية) والمقصود هنا الإعلام، كما اشتكى من التهميش الذي تلاقيه المنطقة.. ونقول: لو كنا معارضة لحلت كل قضايانا على جناح السرعة، هذا هو طريق (المسيد ــ المعيلق) الذي رُصدت ميزانيته منذ عام (2013) من ضمن أربعة بنود ونُفِّذت ماعدا المعيلق، وظل مواطن المعيلق ينتظر (11) عامًا ليتخلص من المعاناة التي يعانيها في الوصول إلى المنطقة.
عشرة أعوام انتظار
العضو البرلماني السابق ورئيس لجنة الطريق صديق محمد طه الحوري كشف لـ (الإنتباهة) عن المعوقات التي اعترضت العمل منذ البداية عندما وجَّه وصدَّق به رئيس الجمهورية في عام (203) عندما كان في زيارة إلى ولاية الجزيرة، وكان هذا التوجيه والتصديق من ضمن أربعة بنود ضخمة وأقلها كان طريق المسيد المعيلق، وكان البند الأول طريق (حنتوب ــ العيلفون) وتم تنفيذه، والبند الثاني سفلتة عشرة كيلومترات داخل مدينة ود مدني وتم تنفيذها، والبند الثالث كبري الحصاحيصا رفاعة وتم تنفيذه، أما البند الرابع فهو طريق (المعيلق) فلم يجد أدنى اهتمام ناهيك عن تنفيذه، وأضاف الحوري أن الطريق طوله الكلي (50) كيلو وتمت سفلتة (10) كيلومترات فقط منه منذ عشر سنوات خلت.
مرحلة جديدة
ويواصل محدِّثنا: حملنا تصديقنا وتوجَّهنا به إلى اللواء ركن الطيب محمد خير وزير رئاسة الجمهورية ووزير المالية ووالي الجزيرة، وفي هذه الفترة تابعنا باستمرار شديد وأصبحنا نهرول من مدني إلى الخرطوم، ويواصل: بعد ذلك تم تنفيذ عشرة كيلو من الطريق والباقي قيد الانتظار ولم يكتمل نسبة لعدم متابعة المسؤولين في الولاية، وقال الحوري: كانت بدايات العمل في الطريق بعون ذاتي من مواطني المنطقة والمزارعين وتحصلنا على قيمة (1500) قلاب تراب وتمَّت به الردمية (تراب) وبعد ذلك ظهرت الولاية وتعاقدت مع شركة (رواتيج) ونفذت هذه الشركة معالجة (1500) قلاب من التراب، وبعد ذلك عجزت الشركة وأنهت العقد، ويقول الحوري وبعد ذلك تم تحويل الطريق إلى شركة أخرى وهي شركة (رواج) وكان ذلك في عام (2007).
بيان بالعمل
هذه العبارة كانت زادًا يحملها مواطنو المعيلق ولجنة الطريق من والي الجزيرة البشير طه، وكانت بمثابة الترضية كلما فتحوا فاههم أو سألوا عن الطريق المشؤوم، ومن المعلوم أن الوالي السابق عبد الرحمن كان يعد بنفس ما يعد به فيأتي الرد نحن عملنا بيان بالعمل ووعد قاطع وأن الطريق سوف يكتمل.
جلسة مع النائب
لم ينقطع عشمنا رغم التصديق الذي نحمله ونرفقه معنا إلى أي مسؤول توجَّهنا إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان وجلسنا معه بمنزله وشرحنا له كل التفاصيل الكبيرة والصغيرة وقام بتوجيه عبر خطاب شديد اللهجة إلى وزارة المالية، وكان أملنا كبيرًا في ذلك الخطاب وكان هذا التوجيه والتصديق الثاني، وكان بداخل الخطاب سفلتة عشرة كيلومترات من الطريق المنتظر، وكان هنالك عطاء لشركات نُشر عبر الصحف وتقدمت شركة (فروج) مرة أخرى ولم تنفذ كيلو واحد، أين ذهبت الفلوس (ما عارف)؟ وهنالك ميزانيات كثيرة رُصدت لهذ الطريق!
توجيه
وفي ذات السياق قال خالد مدير الإعلام إن الميزانية التي رُصدت لهذا الطريق تقدَّر بالمليارات وجميعها دخلت إلى خزينة ولاية الجزيرة؟ وأضاف نحن لم نقف على ذلك بل أشركنا معنا الوزيرة السابقة أميرة الفاضل والتقيناها هي ووزير التخطيط العمراني عبد الوهاب والوالي ووجه الوالي محمد الكامل أن يذهب ملف طريق المعيلق إلى الخرطوم للمتابعة والتسهيل، وقال الوالي إن الطريق اتحادي ولا مانع من تكملته، ووجه الوزيرة وقال لها حلي لنا مشكلة الطريق والتزمت الوزيرة بالحل والمتابعة والمساعدة على أن يحوَّل الملف إلى الخرطوم، وتم تداول الخطاب بين عبد الوهاب وزير التخطيط العمراني والوزيرة أميرة الفاضل، وكان ذلك في عام (2011) ولم يتحرَّك الطريق شبرًا واحدًا وجل الميزانيات سقطت ونحن نبحث عن تكملة الطريق ولم نقبض قرشًا واحدًا من الميزانية التي رُصدت من الحكومة.
ومن جانبه قال رئيس المؤتمر الوطني ورئيس اللجنة الشعبية محمد المبارك إن الوالي قال له طريق إن المعيلق على مسؤوليتي وأنا ما بوعد بس بيان بالعمل، أما المعتمد الجديد يوسف الزبير فقال إن هذا عمل مركز وولاية وليس مسؤوليتي ولم يدفع جنيهًا واحدًا ولم يتم تحريك الطريق في عهد الانتخابات، والآن الاتصالات جارية، وقال: كل المحليات نُفِّذت بها الطرق حتى الداخلية إلا طريق المعيلق المتوقِّف من المحليات الإدارية وإن منطقة المعيلق مهمَّشة رغم أنها منطقة إنتاج عالٍ جدًا وهي المركز بالنسبة للولاية وليس لدينا خلافات سياسية بل جميع أهل المعيلق (مؤتمر وطني)... أما نائب الدائرة ود الشامي فغير ملام لأنه ملتزم بطريق ود السايح، الآن الطريق يعاني التقصير ونحن مهمشون لأن الرئيس وجَّه به وكل البنود نُفِّذت إلا المعيلق ونحن الأقل تكلفة من كبري رفاعة لذلك نحن لو كنا معارضين لكان قد نفِّذ لنا هذا الطريق.
متابعة من جديد
معتمد الكاملين يوسف الزبير قال في إفادة خاصة لصحيفة (الإنتباهة) إن طريق المسيد المعيلق أبو عشر طريق جسري حي وهام جدًا لأنه يربط كل القرى المجاورة بعضها ببعض، ويُعتبر منفزًا للطريق العام (مدني ــ الخرطوم)، وأضاف: نحن في المركز والولاية وضعنا له الاهتمام، وكشف المعتمد عن لقاء تم في الولاية مع وزير الطرق والجسور محمد الكامل ووالي الجزيرة الزبير بشير طه، وتناول اللقاء إشكالية الطرق المتوقِّفة عن العمل منها طريق (المسيد ــ المعيلق) وطريق ود السايح وطريق (مدني ــ الخرطوم) وطريق الشهيد النعمة وهو يربط القرى الغربية، وفي هذه الجلسة رُصدت ميزانية جديدة لطريق المعيلق وأصدرنا قرارًا أن الميزانية التي رُصدت تنفَّذ على الطريق فورًا وتدخل في الطريق ونحن على مستوى المركز سنظل نتابع عبر الوزير وليس هنالك توقُّف.
عددٌ كبير من الأسئلة ظلت عالقة بذهني عندما طالعتُ حزمة من المستندات التي تتعلَّق بالطريق الذي توقَّف العمل فيه منذ عام (2003) وهو الطريق الرابط بين مدينتي المسيد والمعيلق، ولو وجدت الأسئلة أُذنًا صاغية وإجابة لحلت القضية التي انتظرت طويلاً بعد أن رُصدت لها ميزانيَّة، لماذا تعطل العمل في الطريق منذ فترة الانتخابات ولم يتم رصف متر واحد؟ ولماذا تقف معتمدية الكاملين في دور المتفرِّج على هذا الإهمال ولم تنفذ توجيهات رئيس الجمهورية لإكمال الطريق؟ وأين اختفت الميزانية التي خُصِّصت للطريق لأكثر من مرة؟ وهل فشلت اللجنة في الوصول إلى المتلاعبين بميزانية الطريق؟ وهل الميزانيَّة دخلت خزينة ولاية الجزيرة؟
أهميَّة الطريق
تُعتبر المنطقة أكبر منطقة تجمُّع سكاني وهي تمد ولاية الخرطوم بحكم قربها منها بالخضروات ومنتجات الألبان، لكل هذه الاعتبارات تأتي أهمية الطريق (المسيد ــ المعيلق ــ أبو عشر) وهو أحد مشروعات البنية التحتية بالمنطقة، وفي حال اكتماله يمثل نقلة اقتصادية للمنطقة.
الطريق يبلغ طوله (50) كلم ويقع بمحاذاة السكة حديد ويربط الخرطوم وود مدني والترعة الرئيسية لمشروع الجزيرة القادمة من سنار، فالطريق يختصر المسافة والوقت والجهد بين قرى ومدن المنطقة إلى الخرطوم، كما أنه يسهم في نقل الحالات الصحية الطارئة للمركز وسرعة إسعافها من تلك المناطق، ومن أكبر فوائد الطريق أنه يخفِّف الضغط على طريق (الخرطوم ــ مدني).
بداية العمل في الطريق كانت في (31) أغسطس (2002) بقرار من الوالي السابق الشريف أحمد عمر بدر بالقرار نمرة (1/1/96 )، وعند احتفال الولاية بالعيد الرابع للثورة في يومي (14 و15) يوليو (2003) أصدر رئيس الجمهورية توجيهًا بتنفيذ هذا الطريق على ميزانية الطرق القومية حيث جاء القرار معنونًا بخطاب من رئاسة الجمهورية إلى وزير رئاسة الجمهورية بتاريخ (22) يوليو (2003) بالنمرة ق ج /م ت / 1/ ا / ا/ ز/ ص والخاص بتوجيهات بخصوص الطريق إلى وزير الطرق الاتحادي ووزير المالية بصورة إلى والي ولاية الجزيرة، وتم وضع حجر الأساس على يد الوالي السابق الفريق سر الختم، وفي يوم (20) عام (2007) بدأ العمل من جديد بحضور معتمد الكاملين السابق عبد المنعم الترابي ومن ذاك الوقت بدأت الشركة تعمل وتتوقف دون رقيب وظلت اللجنة تتابع ولكن دون جدوى.
تهميش
(مراكبنا اتقطعت من طلوع السلالم وماكينات التصوير أطلقت صرختها علينا)، هكذا بدأ مسؤول اللجنة حديثه، وزاد: أصبحنا نهرول ما بين الخرطوم ومدني بحثًا عن ميزانية الطريق التي رُصدت من رئيس الجمهورية ولم نجد شيئًا غير الرد من أحد المسؤولين بالولاية أن الميزانية ضاعت في (جقب)، والجقب حفرة، حيث قال ذلك المسؤول لمسؤول اللجنة (أجيب خرطوش وادخلوا في الجقب لتخرج الميزانية) والمقصود هنا الإعلام، كما اشتكى من التهميش الذي تلاقيه المنطقة.. ونقول: لو كنا معارضة لحلت كل قضايانا على جناح السرعة، هذا هو طريق (المسيد ــ المعيلق) الذي رُصدت ميزانيته منذ عام (2013) من ضمن أربعة بنود ونُفِّذت ماعدا المعيلق، وظل مواطن المعيلق ينتظر (11) عامًا ليتخلص من المعاناة التي يعانيها في الوصول إلى المنطقة.
عشرة أعوام انتظار
العضو البرلماني السابق ورئيس لجنة الطريق صديق محمد طه الحوري كشف لـ (الإنتباهة) عن المعوقات التي اعترضت العمل منذ البداية عندما وجَّه وصدَّق به رئيس الجمهورية في عام (203) عندما كان في زيارة إلى ولاية الجزيرة، وكان هذا التوجيه والتصديق من ضمن أربعة بنود ضخمة وأقلها كان طريق المسيد المعيلق، وكان البند الأول طريق (حنتوب ــ العيلفون) وتم تنفيذه، والبند الثاني سفلتة عشرة كيلومترات داخل مدينة ود مدني وتم تنفيذها، والبند الثالث كبري الحصاحيصا رفاعة وتم تنفيذه، أما البند الرابع فهو طريق (المعيلق) فلم يجد أدنى اهتمام ناهيك عن تنفيذه، وأضاف الحوري أن الطريق طوله الكلي (50) كيلو وتمت سفلتة (10) كيلومترات فقط منه منذ عشر سنوات خلت.
مرحلة جديدة
ويواصل محدِّثنا: حملنا تصديقنا وتوجَّهنا به إلى اللواء ركن الطيب محمد خير وزير رئاسة الجمهورية ووزير المالية ووالي الجزيرة، وفي هذه الفترة تابعنا باستمرار شديد وأصبحنا نهرول من مدني إلى الخرطوم، ويواصل: بعد ذلك تم تنفيذ عشرة كيلو من الطريق والباقي قيد الانتظار ولم يكتمل نسبة لعدم متابعة المسؤولين في الولاية، وقال الحوري: كانت بدايات العمل في الطريق بعون ذاتي من مواطني المنطقة والمزارعين وتحصلنا على قيمة (1500) قلاب تراب وتمَّت به الردمية (تراب) وبعد ذلك ظهرت الولاية وتعاقدت مع شركة (رواتيج) ونفذت هذه الشركة معالجة (1500) قلاب من التراب، وبعد ذلك عجزت الشركة وأنهت العقد، ويقول الحوري وبعد ذلك تم تحويل الطريق إلى شركة أخرى وهي شركة (رواج) وكان ذلك في عام (2007).
بيان بالعمل
هذه العبارة كانت زادًا يحملها مواطنو المعيلق ولجنة الطريق من والي الجزيرة البشير طه، وكانت بمثابة الترضية كلما فتحوا فاههم أو سألوا عن الطريق المشؤوم، ومن المعلوم أن الوالي السابق عبد الرحمن كان يعد بنفس ما يعد به فيأتي الرد نحن عملنا بيان بالعمل ووعد قاطع وأن الطريق سوف يكتمل.
جلسة مع النائب
لم ينقطع عشمنا رغم التصديق الذي نحمله ونرفقه معنا إلى أي مسؤول توجَّهنا إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان وجلسنا معه بمنزله وشرحنا له كل التفاصيل الكبيرة والصغيرة وقام بتوجيه عبر خطاب شديد اللهجة إلى وزارة المالية، وكان أملنا كبيرًا في ذلك الخطاب وكان هذا التوجيه والتصديق الثاني، وكان بداخل الخطاب سفلتة عشرة كيلومترات من الطريق المنتظر، وكان هنالك عطاء لشركات نُشر عبر الصحف وتقدمت شركة (فروج) مرة أخرى ولم تنفذ كيلو واحد، أين ذهبت الفلوس (ما عارف)؟ وهنالك ميزانيات كثيرة رُصدت لهذ الطريق!
توجيه
وفي ذات السياق قال خالد مدير الإعلام إن الميزانية التي رُصدت لهذا الطريق تقدَّر بالمليارات وجميعها دخلت إلى خزينة ولاية الجزيرة؟ وأضاف نحن لم نقف على ذلك بل أشركنا معنا الوزيرة السابقة أميرة الفاضل والتقيناها هي ووزير التخطيط العمراني عبد الوهاب والوالي ووجه الوالي محمد الكامل أن يذهب ملف طريق المعيلق إلى الخرطوم للمتابعة والتسهيل، وقال الوالي إن الطريق اتحادي ولا مانع من تكملته، ووجه الوزيرة وقال لها حلي لنا مشكلة الطريق والتزمت الوزيرة بالحل والمتابعة والمساعدة على أن يحوَّل الملف إلى الخرطوم، وتم تداول الخطاب بين عبد الوهاب وزير التخطيط العمراني والوزيرة أميرة الفاضل، وكان ذلك في عام (2011) ولم يتحرَّك الطريق شبرًا واحدًا وجل الميزانيات سقطت ونحن نبحث عن تكملة الطريق ولم نقبض قرشًا واحدًا من الميزانية التي رُصدت من الحكومة.
ومن جانبه قال رئيس المؤتمر الوطني ورئيس اللجنة الشعبية محمد المبارك إن الوالي قال له طريق إن المعيلق على مسؤوليتي وأنا ما بوعد بس بيان بالعمل، أما المعتمد الجديد يوسف الزبير فقال إن هذا عمل مركز وولاية وليس مسؤوليتي ولم يدفع جنيهًا واحدًا ولم يتم تحريك الطريق في عهد الانتخابات، والآن الاتصالات جارية، وقال: كل المحليات نُفِّذت بها الطرق حتى الداخلية إلا طريق المعيلق المتوقِّف من المحليات الإدارية وإن منطقة المعيلق مهمَّشة رغم أنها منطقة إنتاج عالٍ جدًا وهي المركز بالنسبة للولاية وليس لدينا خلافات سياسية بل جميع أهل المعيلق (مؤتمر وطني)... أما نائب الدائرة ود الشامي فغير ملام لأنه ملتزم بطريق ود السايح، الآن الطريق يعاني التقصير ونحن مهمشون لأن الرئيس وجَّه به وكل البنود نُفِّذت إلا المعيلق ونحن الأقل تكلفة من كبري رفاعة لذلك نحن لو كنا معارضين لكان قد نفِّذ لنا هذا الطريق.
متابعة من جديد
معتمد الكاملين يوسف الزبير قال في إفادة خاصة لصحيفة (الإنتباهة) إن طريق المسيد المعيلق أبو عشر طريق جسري حي وهام جدًا لأنه يربط كل القرى المجاورة بعضها ببعض، ويُعتبر منفزًا للطريق العام (مدني ــ الخرطوم)، وأضاف: نحن في المركز والولاية وضعنا له الاهتمام، وكشف المعتمد عن لقاء تم في الولاية مع وزير الطرق والجسور محمد الكامل ووالي الجزيرة الزبير بشير طه، وتناول اللقاء إشكالية الطرق المتوقِّفة عن العمل منها طريق (المسيد ــ المعيلق) وطريق ود السايح وطريق (مدني ــ الخرطوم) وطريق الشهيد النعمة وهو يربط القرى الغربية، وفي هذه الجلسة رُصدت ميزانية جديدة لطريق المعيلق وأصدرنا قرارًا أن الميزانية التي رُصدت تنفَّذ على الطريق فورًا وتدخل في الطريق ونحن على مستوى المركز سنظل نتابع عبر الوزير وليس هنالك توقُّف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق