سودان موشن
ابان محلل اقتصادي لـ "سودان موشن" ان هنالك انهيار شبه تام سيلحق بسوق العقارات فى السودان بصفة عامة ومدينة الخرطوم بصفة خاصة فى الاسابيع القليلة القادمة ،ودلل على تحليله هذا بأن اسعار العقارات فى السودان وفى مدينة الخرطوم اعلى من المعدل الاقتصادي المتعامل به عالميا اذ انه لا يخضع لاية مقاييس اقتصادية مثل العرض والطلب ومعدل دخل الفرد فى الدولة والمعايير التى تتخذها المؤسسات العقارية الرسمية مثل البنوك العقارية. اذ لا يعقل ان يكون سعر قطعة الارض فى الخرطوم اعلى من سعرها فى دبي ونيويورك ولندن مع العلم ان معدل دخل الفرد فى دول تلك المدن تضاعف عشرات المرات الدخل الفردي للمواطن السوداني.
واشار فى معرض تحليله ايضا ان الدولة تدعم وتحمي التجار الكبار وتقدم لهم تسهيلات احتكارية لوضع اسعار خيالية لا تستند للواقع بصلة "لانهم فى الاساس ينتمون للمؤسسات الحاكمة" واذا رفعت الحكومة يدها والغت حمايتها لهؤلاء التجار فإن السعر سيتضاءل للغاية ليصبح فى المعدل الطبيعي والمعقول والمتناسب مع اقتصاد السودان وهذا بالفعل ما سيحدث اذ ان الحكومة تواجه ضغطا داخليا عنيفا وكبيرا للمطالبة بمحاربة الفساد والمفسدين ومن هؤلاء بالطبع تجار العقارات الكبار.
ومن جهة أخري فقد افاد المحلل الاقتصادي ان الحكومة وفى سعيها للقيام بتلك الاجراءات فإنها ستضع يدها على عقارات الحيازات "قطع الاراضي التى ليس لديها شهادة بحث" وسيؤدي هذا الى هلع كبير سيدفع بالكثير من ملاك تلك الاراضي الى بيعها بأثمان زهيدة. وبالفعل فإن هنالك مشروع قانون بهذا الصدد قيد الدراسة وسيتم تنفيذه قريبا.
ودلل المحلل الاقتصادي ايضا على نظريته ان الكثير من تجار العملة والذين تمت محاربتهم بصورة كبيرة فى الاونة الاخيرة من قبل الحكومة يتجهون للعمل فى سوق العقارات بعد ركود نشاطهم التجاري المتعلق بتجارة العملة وفى هذا السياق فإن الكثير منهم يجهل ابجديات التعامل فى سوق العقار مما سيؤدي الى نتائج كارثية لهذا السوق.
واشار فى ختام تحليله ان سوق العقار يعتمد بشكل كبير على مشتريات المغتربين السودانيين بالخارج وبعد الاجراءات الاخيرة للحكومة السعودية بشأن الاجانب فإن مئات الالاف من السودانيين سيعودون للسودان وهم خالى الوفاض وليست لديهم القدرة لشراء اى عقارات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق