تقرير :محاسن الحسين - (سونا)
رغم ماحققت البلاد من الاكتفاء التام من سلعة الاسمنت بمعدل استهلاك 3 مليون طن في العام إلا ان ارتفاع تكلفة الإنتاج من ابرز التحديات والمعوقات التي تواجه صناعة الاسمنت بالسودان منها تعدد الضرائب والرسوم والجبايات مع ارتفاع تكلفة الخدمات الإدارية.
وعند تلمس أبواب التصدير خلال النصف الأول من العام 2012م ان الكمية تقدر بحوالي 79 إلف طن من الإنتاج البالع 4 ملايين طن العام ويتوقع ان يصل الي 5.5 مليون خلال هذ العام و تشغيل المصانع بطاقتها القصوى والوصول بها إلى انتاج 7 ملايين طن في العام مستقبلا وتصدير الفائض إلى دول الجوار لكل من تشاد و إريتريا وأفريقيا الوسطى ودولة جنوب السودان بحسب تقرير وزارة الصناعة.
ومن أولويات صناعة الاسمنت توفير الطاقة الكهربائية الرخيصة والبنيات التحتية وتوطين الصناعات الحديدية وتقليل هامش المرابحة للتمويل وزيادة فترة السداد وإعفاء مدخلات الإنتاج للصناعات المعدنية المنتجة محليا والاهتمام بالتدريب وإدخال التقنية الحديثة .
ويمثل قطاع الأسمنت أكبر استثمار في مجموعة واحدة حيث يبلغ حجم الاستثمارات حوالي 2 مليار دولار وان مصانع الأسمنت العاملة تعمل بتقنيات عالية تهتم بصحة البيئة كما تعتبر صناعة الاسمنت كمنتج متعدد الاستخدامات فى صناعة البناء والتعمير والعمود الفقري لتطوير البنيات التحتية فى البلاد وتلعب دورا بارزا فى التنمية البشرية وفقا للتقرير .
ان قطاع الاسمنت ساهم فى الخدمات الاجتماعية مثل المدارس والمساجد وإنارة القري وتشيد الطرق وأوضح التقرير ان سلعة الاسمنت المستورد كانت مهيمنة على السوق المحلي بنسبة 85% حتى عام 2008 و نصيب الانتاج الوطني ارتفع الى 27% عام 2009 مقابل انخافض الاستيراد من 85% الي 72% .
وترمي إستراتيجية وزارة الصناعة لتحويل السودان لدولة ذات قدرات صناعية متطورة ويكون القطاع الصناعي الرائد للتنميةً بالبلاد وموفرا للوظائف إفي كل المجالات الزراعية والصناعية والمعدنية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق