تقرير :بدرالدين محمد بابكر
الخرطوم فى 30-4-2013 م (سونا ) يعتبر المسكن أحد الحاجات الأساسية للإنسان وعنصرا مهما يحدد نوع حياته ويوفر الراحة والطمأنينة والأمان مما يؤثر على إنتاج الفرد وعلى حالته النفسية.
ومكان السكن يعتبر أمرا حيويا في تحديد وتكوين شخصية الفرد وصحته النفسية والبدنية الخمول واختلال المزاج وحتى الإدمان والجرائم الاجتماعية ؛ لها علاقة مباشرة بنوع المسكن أيضا وبعض الأمراض والأوبئة ونسبة الوفيات ووزن وطول الأطفال ترتبط بالمسكن وبيئة السكن.
حيث أصبحت المدن ترزح بحمل ثقيل من السكن العشوائي، الذي يحيط بأغلبها، على شكل أحياء ومناطق ذات بناء فوضوي تراكمي أحياناً، ومبعثر أحياناً أخرى و أدى هذا إلى حدوث مشكلات عديدة سكنية وخدمية وبيئية واجتماعية واقتصادية وضاعف من أثر ذلك الحراك السكانى الكثيف والهجرات من الريف الذي يشهده السودان وغيره من الدول النامية والمتجه أغلبه نحو المدن.
هذا ماتناوله مؤتمر االعشوائيات السكنية والتعدى على الاراضى الحكومية الذى انعقد موخرا بقاعة الصداقة بالخرطوم حيث اكد الاستاذ حسن عبدالقادر هلال وزير البيئة والتنمية العمرانية اهمية المؤتمر باعتبار القضية امر حيوى وهام ويمس جميع المدن خاصة الخرطوم .
وقدمت فى المؤتمر عدة اوراق عمل حيث قدمت الدكتورة ابتسام ساتى الاستاذة بجامعة الخرطوم ورقة علمية حول الاسباب النظرية والعملية وراء نشؤ السكن العشوائى فى اطراف المدن استعرضت فى الورقة اسباب الهجرة وطبيعة الإنسان منذ القدم فى ممارسة التنقل من مكان إلى آخر سعياً وراء عيشه وبحثاً عن الموارد أو الأمن وتلبية لاحتياجاته الأساسية من المأكل الملبس والمسكن واوضحت الورقة ان الهجرة ظاهرة طبيعية قديمة قدم الإنسان وسنة حياتية رافقت كل العصور البشرية وأدت إلى إحداث تغيرات كبيرة في المجتمعات كما إنها أدت إلي استحداث مجتمعات جديدة لم تكن معروفة وفي عصرنا الحالي اعتبرها البعض من حقوق الإنسان الأساسية التي تقع في إطار حرية التنقل.
واكدت الورقة ان الهجرة تمثل واحدة من أهم القضايا التي تحتل مركز الصدارة محلياً ودولياً خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحرير قيود التجارة وفتح الحدود وتحرير القيود على حركة السلع ورؤوس الأموال فيما عرف بالعولمة الاقتصادية.
وابانت الورقة ان النظرية الانتشارية في علم الاجتماع ترى أن انتشار الثقافة تم عن طريق الهجرات والحركات السكانية منذ عصور قديمة كما أثبتت دراسة الجينات في بعض المجموعات السكانية البعيدة مكانياً تشابهاً كبيراً بينها مما يدلل على أن بعضهم هاجر من مناطقه إلى مناطق أخرى.
وقالت الدكتوره ابتسام ان المنظمة الدولية للهجرة صرحت بأن هناك أكثر من مائتي مليون مهاجر حول العالم في الوقت الراهن واستقبلت أوروبا حوالي 70.6 مليون شخص في عام 2005م تلتها أمريكا 45.1 مليون مهاجر كما قدر عدد المهاجرين على مستوى العالم بحوالي 175 مليون مؤكدة فى ورقتها ان الهجرات لعبت دوراً مهماً في حياة البشر والولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأقوى في العالم كانت للهجرة دوراً كبيراً في نشأتها.
وفي الإسلام كانت هجرة المسلمين للمدينة المنورة هي التاريخ الإسلامي الذي يؤرخ به المسلمون إلى اليوم لما للهجرة من أثر ومعنى عميق في نفوس المسلمين ولقد شهدت الحقبة التي تلت الاستقلال صراعات وحروب وتدهور اقتصادي وبيئي بسبب الجفاف والتصحر نتج عنه شح الأمطار وما تبعها من تأثير على المجموعات الرعوية بسبب قلة المرعى والكلأ وظروف الحرب وعدم الاستقرار وتدهور الظروف الأمنية زادت من معدل النزوح.
واوضحت فى ورقنها ان الإحصائيات أظهرت أن 17% من سكان السودان هم من النازحين ويعد السودان من أكثر الدول التي تشهد نزوحاً على مستوى العالم وقد قدر عدد النازحين بأكثر من 5 ملايين نسمة منهم 2 مليون نزحوا بسبب الحرب في دارفورمماانعكس سلبا على النظام الاقتصادي الذي كان سلفا يعاني من انعدام التنمية والتنمية المتوازنة ما أدى إلي التباين بين المناطق الحضرية والريفية وظهر ذلك في حجم العطالة ومستويات الاستهلاك، توزيع الدخول ،وضعف البنيات الأساسية.
واوضحت الورقة ان فترة الثمانينات شهدت هجرات ونزوح بسبب الجفاف أحياناً وبسبب الفيضانات أحياناً أخرى نتيجة لموجات الحراك السكاني الكبير والتي كانت تتجه نحو المدن لما لها من ميزات تفضيلية؛فقد اكتظت المدن بالسكان وعلى رأسها مدينة الخرطوم والتي نالت نسبيا معدلات تنمية أفضل حيث يفد إليها أكثر من 45% من المهاجرين الذين كانوا يشكلون القوى المنتجة في الريف اضافة الى ان السودان يستقبل مجموعات من الوافدين من دول الجوار.
تاريخياً يعتبر السودان من الدول التي شهدت هجرات كبيرة إلى داخل حدوده، فالهجرات العربية للسودان موثقة ومعلومة كما أن هجرات المجموعات الأفريقية من غرب وشرق أفريقيا وقسمت الورقة حركة الأفراد والجماعات إلى ثلاثة أنواع هـجـرة وهى حركة وانتقال الأفراد والجماعات من مكان إلى آخر أو من منطقة إلى أخرى كما عرفت بأنها حركة دائمة نسبياً يقوم بها شخص أو جماعة تتخطى الحدود السياسية نحو منطقة أو مجتمع .
أما من ناحية إحصائية هي كل حركة عبر الحدود ما عدا حركات السياحة وتعرف الهجرة أيضاً بأنها حركة نزوح السكان من مناطقهم إلى مناطق أخرى للاستقرار بها ونزوح يعرف بأنه حركة الفرد أو المجموعة من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة ويتم رغماً عن إرادة النازح بسبب مؤثر خارجي مهدد للحياة كالمجاعات والحروب والكوارث الكونية كذلك يعرف النازحون بأنهم الأشخاص الذين أجبروا على هجر ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة فجأة أو على غير انتظار بسبب صراع مسلح أو نزاع داخلي أو انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان ولكنهم لم يعبروا حدود أية دولة معترف بها دولياً.
والنوع الثالث اللاجئ وهو كل شخص يترك القطر الذي ينتمي إليه بجنسيته خوفاً من الاضطهاد أو الخطر بسبب العنصر أو الدين أو عضوية جماعة اجتماعية أو سياسية أو خوفاً من العلميات الحربية أو الاعتداء الخارجي أو الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو الاضطرابات الداخلية ولا يستطيع أو لا يرغب احد بسبب ذلك الخوف من الرجوع إلى قطره.
وصنفت الورقة الهجرة الى الهجرة الموسمية والتي ترتبط بالزراعة والهجرة من الريف إلى المدن وهي تحدث غالباً في البلدان النامية والهجرات من المدينة إلى الريف وترتبط بالبلدان المتقدمة خاصة مع غلاء الحياة في المدينة.
وتناولت د. ابتسام فترة الحكم الإنجليزي المصري للسودان حيث شهدت أيضاً حراكاً سكانياً واسعاً وهجرات كبيرة خاصة مع إنشاء مشروع الجزيرة الذي استقطب أيدي عاملة من داخل وخارج السودان وفتح باب الهجرة الموسمية على مصراعيه والتي كانت وما زالت تعتبر من أهم أنواع الهجرات في السودان.
حيث ارتبطت الهجرة الموسمية بالمشاريع الإنتاجية الرأسمالية الكبيرة بمشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الآلية وأصبح الاقتصاد السوداني ونظام العمالة فيه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا النوع من الهجرات الموسمية وان الفترة من 1956م عام الاستقلال وحتى 1972م أكثر من 800.00 شخص نزحوا من الأقاليم الجنوبية بسبب الحرب وما يقدر بـ 220.000 لاجئ من دول الجوار.
والفترة من 1983م وحتى 1985م وهي فترة السيول والفيضانات شهدت موجة أخرى من النزوح قدر عدد النازحين فيها بـ 1.8 مليون نازح وفي الفترة من 1983م وحتى 1991م قدر عدد النازحين بـ 3 مليون وقدر عدد اللاجئين بـ 425.000 أغلبهم من أوغندا وأثيوبيا.
مؤخراً أفادت الإحصاءات بأن عدد النازحين يفوق الـ 5 مليون منهم 2 مليون نازح من دارفور.
وقدرت نسبة النازحين بـ 40% من عدد سكان الخرطوم.
واوضحت ان هنالك عاملان يؤثران في الهجرة:عوامل جاذبة وهي متعلقة بالمنطقة المهاجر إليها وعوامل طاردة وهي متعلقة بالمنطقة المهاجرمنها واشارت الورقة الى العوامل في زيادة الهجرات إلي المدن السودانية والمناطق الحضرية من بينها عوامل بيئية كالسيول والفيضانات والجفاف والتصحر في الثمانينات مما ادى الى تدهور بيئي وتراجع لخطوط الأمطار واشارت الورقة الى ان ظاهرة السكن العشوائي ظاهرة معقدة مما يجعل صعوبة في تعريفها وهي تختلف باختلاف مسمياتها.
وترجع صعوبة صياغة تعريف واضح لها إلى تعقد الظاهرة ذاتها واختلاف المسميات من مجتمع لآخر ومن بلد لآخرفى الهند مثلا تسمى الأرصفة والأكواخ الكرتونية وفي الدار البيضاء تسمى تجمعات الأرصفة، ومدن الأكواخ في تونس، والبيوت الشجرية في كنشاسا وتجمعات الباعة المهمشين في فنزويلا.
واوضحت الورقة ان هنالك أربعة أنواع من السكن العشوائي مباني ومنشآت إسكان غير مرخصة والإسكان في مبانى على أرض غير مخصصة للبناء والمباني التي تقام في أرض مغتصبة أو غير مملوكة لمن يشيد فيها اضافة الى المباني الواقعة خارج تخطيط المدينة.
ويري البعض أن هذه الأحياء هي أحياء مؤقتة، إلا أن الواقع يقول غير ذلك فهي تتخذ صفة الديمومة ويناضل سكانها لتقنين وجودهم بشتى السبل وعلى العكس تماما فهي أحيانا تكون ملجأ لبعض الفئات التي تقع في فخ الفقر حتى ولو لم يكونوا من القادمين الجدد للمدن.
ورجحت الورقة اسباب السكن العشوائى الى أسباب ديموغرافية وهى الزيادة الطبيعية للسكان والتى لها دورا كبيرا فمعروف أن الدول النامية تشهد زيادات سكانية كبيرة نسبة للخصوبة العالية وزيادة المواليد حيث تبلغ نسبة الخصوبة 2.4 حسب الإحصاء السكاني الأخير.
وتميزت المدن العربية الكبرى ولاسيما أطرافها بارتفاع معدلات النمو الطبيعي للسكان، بسبب ارتفاع معدلات الإنجاب والخصوبة عند المرأة، والعادات الاجتماعية، والرغبة في إنجاب البنين الذكور، وتعدد الزوجات، والزواج المبكر.
واضافت الدكتورة ابتسام ان ولاية الخرطوم هي القبلة الأولي للمهاجرين الداخليين والنازحين حيث إن النمو السريع للهجرة الداخلية في الخرطوم اوجد معه معضلات اجتماعية تمثلت في ارتفاع الضغط علي الخدمات والمرافق العامة .
وابانت الورقة ان خصائص السكن العشوائي عادة ما تكون ملكية الأرض غير مسجلة بصورة قانونية.
وتكون المنطقة متعارضة مع التخطيط العمراني واستخدامات الأراضى أما المساكن فتكون بشكل لا يتناسب مع نظام ضبط المباني وفى أغلب الأحيان يعتمد السكان في تمويل عمليات البناء على مواردهم الخاصة فيتم البناء على مراحل وعند توافر الإمكانيات يتم الامتداد الرأسي.
يرمز السكن العشوائي في معظم الأحيان إلى عدم توفر الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في التجمعات السكنية بالإضافة إلى عدم تحقيق المستوى الأدنى من الجودة والتي تعتبر ضرورية لتحقيق الحد اللازم من شروط الراحة و الصحة والأمان.
و بنمو و إنشاء مباني لا تتماشى مع النسيج العمراني بشكل مخالف لقوانين التنظيم المعمول بها و يشمل ذلك القوانين العمرانية والصحية وقوانين السلامة العامة.
واكدت الدكتور ة ابتسام انة من الصعب تناول مسألة السكن العشوائي دون تحليل لسياسات الدولة تجاه قضية الإسكان بوجه عام واتجاه إسكان محدودي الدخل بصفة خاصة بهدف الوصول إلى صورة متكاملة لأوضاع سكانها تفاوتت النظرة للسكن العشوائي بين اتجاهين نظرة سلبية تنادى بازالته ونظرة ايجابية تحاول معرفة الظروف الحقيقية التى تحكم وجوده وتحاول ايضا ترشيد استخدام الأرض فى ظل الكثافة السكانية العالية التي تعانى منها المدن والهجرات والحراك السكاني الكبير فان مهمة السكن العشوائي هي امتصاص الفائض السكاني في هذه المدن.
ويكمن الحل في دراسة الأسباب التي أدت إلى ظهوره ولا يمكن إزالته إلا بإزالة الأسباب التي استدعت وجوده والنظر إلى مناطق السكن العشوائي كأحد الأجزاء المكونة للمجتمع .
واوصت الورقة بضروة التنمية الريفية والنهوض بالقطاع التقليدي واعتبار التنمية والسلام قضية محورية
وضع سياسات حضرية تنموية توفر للأفراد الحد الأدنى والمناسب من الحاجات الأساسية .
التوسع الرأسي في نظام السكن وإنشاء المدن الجديدة وتوفير الاحتياجات الأساسية (المسكن - الغذاء - الصحة - التعليم) و التركيز على التدريب والتعليم وتنمية المهارات وتفعيل دور الدولة وعدم الفصل بين الجانب المادى والعمرانى وبين الجانب الاجتماعى والاقتصادى والعدالة في توزيع التنمية والخدمات اضافة الى تشجيع العودة الطوعية.
الخرطوم فى 30-4-2013 م (سونا ) يعتبر المسكن أحد الحاجات الأساسية للإنسان وعنصرا مهما يحدد نوع حياته ويوفر الراحة والطمأنينة والأمان مما يؤثر على إنتاج الفرد وعلى حالته النفسية.
ومكان السكن يعتبر أمرا حيويا في تحديد وتكوين شخصية الفرد وصحته النفسية والبدنية الخمول واختلال المزاج وحتى الإدمان والجرائم الاجتماعية ؛ لها علاقة مباشرة بنوع المسكن أيضا وبعض الأمراض والأوبئة ونسبة الوفيات ووزن وطول الأطفال ترتبط بالمسكن وبيئة السكن.
حيث أصبحت المدن ترزح بحمل ثقيل من السكن العشوائي، الذي يحيط بأغلبها، على شكل أحياء ومناطق ذات بناء فوضوي تراكمي أحياناً، ومبعثر أحياناً أخرى و أدى هذا إلى حدوث مشكلات عديدة سكنية وخدمية وبيئية واجتماعية واقتصادية وضاعف من أثر ذلك الحراك السكانى الكثيف والهجرات من الريف الذي يشهده السودان وغيره من الدول النامية والمتجه أغلبه نحو المدن.
هذا ماتناوله مؤتمر االعشوائيات السكنية والتعدى على الاراضى الحكومية الذى انعقد موخرا بقاعة الصداقة بالخرطوم حيث اكد الاستاذ حسن عبدالقادر هلال وزير البيئة والتنمية العمرانية اهمية المؤتمر باعتبار القضية امر حيوى وهام ويمس جميع المدن خاصة الخرطوم .
وقدمت فى المؤتمر عدة اوراق عمل حيث قدمت الدكتورة ابتسام ساتى الاستاذة بجامعة الخرطوم ورقة علمية حول الاسباب النظرية والعملية وراء نشؤ السكن العشوائى فى اطراف المدن استعرضت فى الورقة اسباب الهجرة وطبيعة الإنسان منذ القدم فى ممارسة التنقل من مكان إلى آخر سعياً وراء عيشه وبحثاً عن الموارد أو الأمن وتلبية لاحتياجاته الأساسية من المأكل الملبس والمسكن واوضحت الورقة ان الهجرة ظاهرة طبيعية قديمة قدم الإنسان وسنة حياتية رافقت كل العصور البشرية وأدت إلى إحداث تغيرات كبيرة في المجتمعات كما إنها أدت إلي استحداث مجتمعات جديدة لم تكن معروفة وفي عصرنا الحالي اعتبرها البعض من حقوق الإنسان الأساسية التي تقع في إطار حرية التنقل.
واكدت الورقة ان الهجرة تمثل واحدة من أهم القضايا التي تحتل مركز الصدارة محلياً ودولياً خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحرير قيود التجارة وفتح الحدود وتحرير القيود على حركة السلع ورؤوس الأموال فيما عرف بالعولمة الاقتصادية.
وابانت الورقة ان النظرية الانتشارية في علم الاجتماع ترى أن انتشار الثقافة تم عن طريق الهجرات والحركات السكانية منذ عصور قديمة كما أثبتت دراسة الجينات في بعض المجموعات السكانية البعيدة مكانياً تشابهاً كبيراً بينها مما يدلل على أن بعضهم هاجر من مناطقه إلى مناطق أخرى.
وقالت الدكتوره ابتسام ان المنظمة الدولية للهجرة صرحت بأن هناك أكثر من مائتي مليون مهاجر حول العالم في الوقت الراهن واستقبلت أوروبا حوالي 70.6 مليون شخص في عام 2005م تلتها أمريكا 45.1 مليون مهاجر كما قدر عدد المهاجرين على مستوى العالم بحوالي 175 مليون مؤكدة فى ورقتها ان الهجرات لعبت دوراً مهماً في حياة البشر والولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأقوى في العالم كانت للهجرة دوراً كبيراً في نشأتها.
وفي الإسلام كانت هجرة المسلمين للمدينة المنورة هي التاريخ الإسلامي الذي يؤرخ به المسلمون إلى اليوم لما للهجرة من أثر ومعنى عميق في نفوس المسلمين ولقد شهدت الحقبة التي تلت الاستقلال صراعات وحروب وتدهور اقتصادي وبيئي بسبب الجفاف والتصحر نتج عنه شح الأمطار وما تبعها من تأثير على المجموعات الرعوية بسبب قلة المرعى والكلأ وظروف الحرب وعدم الاستقرار وتدهور الظروف الأمنية زادت من معدل النزوح.
واوضحت فى ورقنها ان الإحصائيات أظهرت أن 17% من سكان السودان هم من النازحين ويعد السودان من أكثر الدول التي تشهد نزوحاً على مستوى العالم وقد قدر عدد النازحين بأكثر من 5 ملايين نسمة منهم 2 مليون نزحوا بسبب الحرب في دارفورمماانعكس سلبا على النظام الاقتصادي الذي كان سلفا يعاني من انعدام التنمية والتنمية المتوازنة ما أدى إلي التباين بين المناطق الحضرية والريفية وظهر ذلك في حجم العطالة ومستويات الاستهلاك، توزيع الدخول ،وضعف البنيات الأساسية.
واوضحت الورقة ان فترة الثمانينات شهدت هجرات ونزوح بسبب الجفاف أحياناً وبسبب الفيضانات أحياناً أخرى نتيجة لموجات الحراك السكاني الكبير والتي كانت تتجه نحو المدن لما لها من ميزات تفضيلية؛فقد اكتظت المدن بالسكان وعلى رأسها مدينة الخرطوم والتي نالت نسبيا معدلات تنمية أفضل حيث يفد إليها أكثر من 45% من المهاجرين الذين كانوا يشكلون القوى المنتجة في الريف اضافة الى ان السودان يستقبل مجموعات من الوافدين من دول الجوار.
تاريخياً يعتبر السودان من الدول التي شهدت هجرات كبيرة إلى داخل حدوده، فالهجرات العربية للسودان موثقة ومعلومة كما أن هجرات المجموعات الأفريقية من غرب وشرق أفريقيا وقسمت الورقة حركة الأفراد والجماعات إلى ثلاثة أنواع هـجـرة وهى حركة وانتقال الأفراد والجماعات من مكان إلى آخر أو من منطقة إلى أخرى كما عرفت بأنها حركة دائمة نسبياً يقوم بها شخص أو جماعة تتخطى الحدود السياسية نحو منطقة أو مجتمع .
أما من ناحية إحصائية هي كل حركة عبر الحدود ما عدا حركات السياحة وتعرف الهجرة أيضاً بأنها حركة نزوح السكان من مناطقهم إلى مناطق أخرى للاستقرار بها ونزوح يعرف بأنه حركة الفرد أو المجموعة من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة ويتم رغماً عن إرادة النازح بسبب مؤثر خارجي مهدد للحياة كالمجاعات والحروب والكوارث الكونية كذلك يعرف النازحون بأنهم الأشخاص الذين أجبروا على هجر ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة فجأة أو على غير انتظار بسبب صراع مسلح أو نزاع داخلي أو انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان ولكنهم لم يعبروا حدود أية دولة معترف بها دولياً.
والنوع الثالث اللاجئ وهو كل شخص يترك القطر الذي ينتمي إليه بجنسيته خوفاً من الاضطهاد أو الخطر بسبب العنصر أو الدين أو عضوية جماعة اجتماعية أو سياسية أو خوفاً من العلميات الحربية أو الاعتداء الخارجي أو الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو الاضطرابات الداخلية ولا يستطيع أو لا يرغب احد بسبب ذلك الخوف من الرجوع إلى قطره.
وصنفت الورقة الهجرة الى الهجرة الموسمية والتي ترتبط بالزراعة والهجرة من الريف إلى المدن وهي تحدث غالباً في البلدان النامية والهجرات من المدينة إلى الريف وترتبط بالبلدان المتقدمة خاصة مع غلاء الحياة في المدينة.
وتناولت د. ابتسام فترة الحكم الإنجليزي المصري للسودان حيث شهدت أيضاً حراكاً سكانياً واسعاً وهجرات كبيرة خاصة مع إنشاء مشروع الجزيرة الذي استقطب أيدي عاملة من داخل وخارج السودان وفتح باب الهجرة الموسمية على مصراعيه والتي كانت وما زالت تعتبر من أهم أنواع الهجرات في السودان.
حيث ارتبطت الهجرة الموسمية بالمشاريع الإنتاجية الرأسمالية الكبيرة بمشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الآلية وأصبح الاقتصاد السوداني ونظام العمالة فيه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا النوع من الهجرات الموسمية وان الفترة من 1956م عام الاستقلال وحتى 1972م أكثر من 800.00 شخص نزحوا من الأقاليم الجنوبية بسبب الحرب وما يقدر بـ 220.000 لاجئ من دول الجوار.
والفترة من 1983م وحتى 1985م وهي فترة السيول والفيضانات شهدت موجة أخرى من النزوح قدر عدد النازحين فيها بـ 1.8 مليون نازح وفي الفترة من 1983م وحتى 1991م قدر عدد النازحين بـ 3 مليون وقدر عدد اللاجئين بـ 425.000 أغلبهم من أوغندا وأثيوبيا.
مؤخراً أفادت الإحصاءات بأن عدد النازحين يفوق الـ 5 مليون منهم 2 مليون نازح من دارفور.
وقدرت نسبة النازحين بـ 40% من عدد سكان الخرطوم.
واوضحت ان هنالك عاملان يؤثران في الهجرة:عوامل جاذبة وهي متعلقة بالمنطقة المهاجر إليها وعوامل طاردة وهي متعلقة بالمنطقة المهاجرمنها واشارت الورقة الى العوامل في زيادة الهجرات إلي المدن السودانية والمناطق الحضرية من بينها عوامل بيئية كالسيول والفيضانات والجفاف والتصحر في الثمانينات مما ادى الى تدهور بيئي وتراجع لخطوط الأمطار واشارت الورقة الى ان ظاهرة السكن العشوائي ظاهرة معقدة مما يجعل صعوبة في تعريفها وهي تختلف باختلاف مسمياتها.
وترجع صعوبة صياغة تعريف واضح لها إلى تعقد الظاهرة ذاتها واختلاف المسميات من مجتمع لآخر ومن بلد لآخرفى الهند مثلا تسمى الأرصفة والأكواخ الكرتونية وفي الدار البيضاء تسمى تجمعات الأرصفة، ومدن الأكواخ في تونس، والبيوت الشجرية في كنشاسا وتجمعات الباعة المهمشين في فنزويلا.
واوضحت الورقة ان هنالك أربعة أنواع من السكن العشوائي مباني ومنشآت إسكان غير مرخصة والإسكان في مبانى على أرض غير مخصصة للبناء والمباني التي تقام في أرض مغتصبة أو غير مملوكة لمن يشيد فيها اضافة الى المباني الواقعة خارج تخطيط المدينة.
ويري البعض أن هذه الأحياء هي أحياء مؤقتة، إلا أن الواقع يقول غير ذلك فهي تتخذ صفة الديمومة ويناضل سكانها لتقنين وجودهم بشتى السبل وعلى العكس تماما فهي أحيانا تكون ملجأ لبعض الفئات التي تقع في فخ الفقر حتى ولو لم يكونوا من القادمين الجدد للمدن.
ورجحت الورقة اسباب السكن العشوائى الى أسباب ديموغرافية وهى الزيادة الطبيعية للسكان والتى لها دورا كبيرا فمعروف أن الدول النامية تشهد زيادات سكانية كبيرة نسبة للخصوبة العالية وزيادة المواليد حيث تبلغ نسبة الخصوبة 2.4 حسب الإحصاء السكاني الأخير.
وتميزت المدن العربية الكبرى ولاسيما أطرافها بارتفاع معدلات النمو الطبيعي للسكان، بسبب ارتفاع معدلات الإنجاب والخصوبة عند المرأة، والعادات الاجتماعية، والرغبة في إنجاب البنين الذكور، وتعدد الزوجات، والزواج المبكر.
واضافت الدكتورة ابتسام ان ولاية الخرطوم هي القبلة الأولي للمهاجرين الداخليين والنازحين حيث إن النمو السريع للهجرة الداخلية في الخرطوم اوجد معه معضلات اجتماعية تمثلت في ارتفاع الضغط علي الخدمات والمرافق العامة .
وابانت الورقة ان خصائص السكن العشوائي عادة ما تكون ملكية الأرض غير مسجلة بصورة قانونية.
وتكون المنطقة متعارضة مع التخطيط العمراني واستخدامات الأراضى أما المساكن فتكون بشكل لا يتناسب مع نظام ضبط المباني وفى أغلب الأحيان يعتمد السكان في تمويل عمليات البناء على مواردهم الخاصة فيتم البناء على مراحل وعند توافر الإمكانيات يتم الامتداد الرأسي.
يرمز السكن العشوائي في معظم الأحيان إلى عدم توفر الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في التجمعات السكنية بالإضافة إلى عدم تحقيق المستوى الأدنى من الجودة والتي تعتبر ضرورية لتحقيق الحد اللازم من شروط الراحة و الصحة والأمان.
و بنمو و إنشاء مباني لا تتماشى مع النسيج العمراني بشكل مخالف لقوانين التنظيم المعمول بها و يشمل ذلك القوانين العمرانية والصحية وقوانين السلامة العامة.
واكدت الدكتور ة ابتسام انة من الصعب تناول مسألة السكن العشوائي دون تحليل لسياسات الدولة تجاه قضية الإسكان بوجه عام واتجاه إسكان محدودي الدخل بصفة خاصة بهدف الوصول إلى صورة متكاملة لأوضاع سكانها تفاوتت النظرة للسكن العشوائي بين اتجاهين نظرة سلبية تنادى بازالته ونظرة ايجابية تحاول معرفة الظروف الحقيقية التى تحكم وجوده وتحاول ايضا ترشيد استخدام الأرض فى ظل الكثافة السكانية العالية التي تعانى منها المدن والهجرات والحراك السكاني الكبير فان مهمة السكن العشوائي هي امتصاص الفائض السكاني في هذه المدن.
ويكمن الحل في دراسة الأسباب التي أدت إلى ظهوره ولا يمكن إزالته إلا بإزالة الأسباب التي استدعت وجوده والنظر إلى مناطق السكن العشوائي كأحد الأجزاء المكونة للمجتمع .
واوصت الورقة بضروة التنمية الريفية والنهوض بالقطاع التقليدي واعتبار التنمية والسلام قضية محورية
وضع سياسات حضرية تنموية توفر للأفراد الحد الأدنى والمناسب من الحاجات الأساسية .
التوسع الرأسي في نظام السكن وإنشاء المدن الجديدة وتوفير الاحتياجات الأساسية (المسكن - الغذاء - الصحة - التعليم) و التركيز على التدريب والتعليم وتنمية المهارات وتفعيل دور الدولة وعدم الفصل بين الجانب المادى والعمرانى وبين الجانب الاجتماعى والاقتصادى والعدالة في توزيع التنمية والخدمات اضافة الى تشجيع العودة الطوعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق