نوال حسين عبدالله:
لا شك أن هناك في كل العالم قلق متزايد على حالة البيئة وما يطرأ عليها من تغيرات ، يوما بعد يوم، بيد أن الجهل بقضايا البيئة وعدم التوعية والاهتمام بها يشكل خطرا أكبر يمس حياة الافراد و الأمم وخاصة اذا كان هذا الخطر يتمثل في قرارات تؤثر في بيئة تلك المجتمعات وتفرض عليها واقعا غير مقبول لتحقيق مصالح وفوائد غير ذات اهمية لها ولا تنالها منها مصلحة، ان القرار علي المستوي السياسي في هذا العصر يجب ان يخضع الي دراسة وافية ومستفيضة تشمل كل النواحي ولا يخفي علي احد ان البيئة اصبحت بعدا مهما في كل مايمس حياة الانسان والأمم، فلابد من وضعها في الاعتبار عند مثل تلك القرارات. تناقلت الاسافير مؤخراً خبر اعطاء الحكومة المصرية منطقة شمال الخرطوم بمساحة 2مليون متر مربع لتكون منطقة صناعية و عربون محبة للمصريين ، ماشاء الله كل صباح يخرج عربون محبة لمصر!!!!!
ويبدو انها عربايين من جانب واحد فقط فلم يصلنا للان اي عربون محبة من طرف الوادي الاخر، وعربون المحبة هذه المرة ستكون نتائجه جلب التلوث والمرض والموت الي اهالي شمال الخرطوم في دورهم كأن مصفاة الجيلي لم تكن كافية في قتل البشر والشجر وتلويث الحجر لكي تضاف لها منطقة صناعة مصرية !!!!
ان كل الدراسات الإحصائية التي أجراها العديد من العلماء على أثر النفايات الصناعية اعتبرت مشكلة التلوث الصناعي المشكلة الأبرز والأخطر من جملة مشاكل العصر ، فالتلوث بالكربون ، وبثاني أوكسيد الكربون ، أو التلوث الكيماوي الناتج عن الصناعات الكيماوية الضارة ، ونفايات المعامل التي تلقي علي مصارف المياه او سطح الارض خاصة تلك التي يصعب التخلص منها تمثل خطراً كبيراً علي البيئة ، ان المتابع لملفات البيئة في العالم يدرك ان الصناعة المصرية لا تراعي المقاييس المطلوبة في السلامة البيئية وذلك بشهادة المصريين انفسهم وان اخر دراسة علمية اشرف عليها البنك الدولي قامت بها الدكتورة منى قاسم بعنوان«التلوث البيئي والتنمية الاقتصادية» 1999م أثبتت أن المخلفات الصناعية من المصانع المصرية ترمى مباشرة على نهر النيل، وأن خواص النيل قبل منطقتي حلوان والحوامدية «اكبر المناطق الصناعية في جمهورية مصر العربية» تختلف عما غيرها اختلافًا كبيراً وذلك نتيجة تخلص المصانع من مخلفاتها في النهر مباشرة واثبتت الدراسة ان القاهرة الكبري ملوثة بصورة شاملة وان هذا التلوث مصدره المنطقة الصناعية في حلوان اي أن الصناعة المصرية ادخلت القاهرة في قائمة اكثر المدن تلوثا في العالم فماذا تفعل صناعتهم عندنا؟؟؟؟؟؟
ان التعاون في اي مجالات اخري اخف ضررا من ان تعطي ارضنا لكي يتم تلويث هواءنا الذي نتنفسه ونبتلع في منازلنا غازات الصناعة المصرية هذا خطرا لا يمكن السكوت عليه وعلي منظمات البيئة ان تقف في وجه هذا المشروع القاتل وعلي المجتمعات في تلك المناطق مناهضة كل مايمس سلامة بيئتهم وهذا من حقهم وعلي هذه الحكومة التي تفتقد الي الوعي البيئي ان تحمي المواطنين من كل أذي فاذا كانت « إماطة الأذى عن الطريق صدقة » فما حال من يزرع الأذى في كل مكان انها حكومة إسلامية أليس كذلك !!!!!!
ان الطبيعة في السودان من مناخ وتربة وجيولوجيا ونباتات طبيعية وبشرية ومقومات اقتصادية ساعدت علي نشوء صناعة وطنية ولكن تلك الصناعة لم تعمل علي التنمية مما أدى إلى ضعف مساهماتها في الدخل القومي رغم مايمتلكه السودان من مقومات طبيعية تؤهله لإحداث تنمية صناعية، حيث إنه يمتلك أنواعاً مختلفة من المعادن ويزخر بتربة طينية تساعد على إنتاج الموارد الزراعية كما أنه يمتلك ثروة حيوانية والثروة السمكية كبيرة كما يزخر السودان بالغابات المتنوعة ، وذلك لان كل هذه المقومات لم تستغل بالمستوى المطلوب مما أدى إلى محدودية تلبية الصناعة للطلب المحلي وبالتالي ضعف مساهمة الصناعة في الناتج القومي مما أثر سلباً في رفاهية المجتمع وخفض مستواه المعيشي.وقد يعود هذا الي عدم التنسيق بين السياسات الزراعية والانتاجية ومتطلبات المصانع من المواد الخام مما يؤدي الي استيرادها من الخارج فيزيد تكلفة المنتج محلياً ويجعله يسقط في اي منافسة مع منتج مستورد.
ان السودان يمتلك موارد بشرية هائلة تؤهله لإحداث تنمية صناعية حيث يوجد نمو في إعداد السكان ورأس مال محلي فلا يوجد سبب لوجود تصنيع اجنبي . الا يكفينا وجود قوات اجنبية علي ارضنا لكي نضيف عليها صناعات اجنبية يمكن ان تقوم بها صناعتنا المحلية مع مراعاة المقاييس البيئية المطلوبة!!!!!!
ان التلوث البيئي يفرض وجوده علينا الأن بدون صناعات مصرية وان الحكومة ممثلة في وزارة البيئة تخضع له دون ان يكون هناك حراك داخلي او دولي ومما يزيد النفس فزعاً ان مسؤولي وزارة البيئة ذات الاختصاص لم تحرك ساكناً ، رغم وجود هذه الوزارة الفتية، اننا كل يوم نقرأ ونسمع ان الوزارة تعترف بالتدهور البيئي وان اسباب هذا التدهور كذا وكذا انها تشكو بضعف وقلة حيلة ، ككتابتنا هذه لا نملك سوي الصراخ ولكن وزير البيئة يصرخ مثلنا في ان هنالك كذا وكذا ولا ادري لمن يصرخ وهو الذي علي وزارته ان تتحرك بما له من سلطات دستورية وتنفيذية وبما له من قوانين لحماية البيئة فماذا تفعل تلك القوانين ان لم تستطع حماية البيئة !!!
ولماذا لا تفعل هذه القوانين ابتداء من قانون حماية البيئة لسنة 1975م وغيرها من القوانين البيئية التي لامجال لذكرها ولكنها غير مفعلة و لابد من تفعيل هذه القوانين لكي تأخذ مجراها في الحياة العملية بما يضمن سلامة البيئة ومصلحة بلادنا في المقام الأول وحمايتها من مثل تلك الممارسات التي لا تضع البعد البيئي في اعتبارها ولا تنظر الي مصلحة اجيالها الحالية والقادمة في حفظ تراب هذا الوطن ولنرجع الي تاريخنا القديم لندرك ان دولة مروي بقوتها وصيتها تسبب التلوث البيئي في دمارها وفنائها من الوجود !!!!!! .
ان الضرر البيئي يكتسب صفته القانونية التي يكون فيها للمتضررين الحق في مقاضاة الجهة المتسببة بالضرر و التعويض عن هذا الضرر وايقافه سواء كان للاشخاص او الاشخاص الاعتباريين ومنهم من ضحايا التلوث البيئي. بالطبع أن البيئة بحد ذاتها غير قابلة لان تكون محلا للملكية الخاصة فهي تعد مملوكة للجميع، وعلي الجميع حمايتها وكل مجتمع تضرر من اي نشاط صناعي او انتاجي او حتي تعليمي يمكنه ان يشكو ويطالب بوقف النشاط والتعويض عما الحق به من ضرر !!!!!!!
ان بيئة السودان التي فقدت ريئتها الرئيسية بفصل الجنوب يجب ان يحافظ علي ما بقي منها وحمايتها من اي تغول، ان الواقع الصحي للانسان في السودان لا ينقصه زيادة بلاوي، ان وزير الصحة المشغول بادارة المعارك في الصحف عليه ان يجاوب لماذا تزداد اعداد مرض السرطان والفشل الكلوي وموت الفجاءة وحالات الجنون وادمان المخدرات والقتل !!!!!!!
Nawalhuss@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق