هذا الشعار بدلاَ من أن تجعجع به السلطة كان من المفترض أن ترفعه نقابة عمال السكة حديد و تلف الحركة الجماهيرية بمدينة عطبرة خاصة حوله لنحافظ على التراث الذي بناه عمال السكة حديد منذ العام 1946 م بتكوين هيئة شئون العمال رغم محاولات المستعمر بالإلتفاف عليه بطرح تكوين تنظيم نقابي بإسم ( لجان المصالح ) الذي تكسر بفضل وحدة العمال رغم مناصرة بعض العناصر الإنتهازية له . و أيضاَ للدور الرائد للسكة حديد نفسها في تشغيل ما يقارب ال 36 الف عامل هي التي أدخلت المياه و الكهرباء و أسست المدارس الصناعية و مدارس الخدمات الإجتماعية و الداخليات و المنازل للعمال بارخص الاثمان و المُهيئة بكل أنواع الخدمات و أقامت الاندية العمالية و جلبت مال الترفيه للأندية وكانت عربة السينما المتجولة و الخدمات تجوب كل المحطات للترفيه على العمال في تلك المحطات حتى الخلوية منها و أقامت المكتبة الثقافية . إلخ … كل هذا بفضل الحركة النقابية .
إن المسئولية التاريخية تقع على عاتق نقابة عمال السكة حديد بإتخاذ المواقف الوطنية الشجاعة و التضحيات من أجل الإبقاء على مؤسسات القطاع العام و محاسبة المسئولين و الوقوف بصلابة ضد الخصخصة بكل اشكالها و أنواعها سواء كانت بالترغيب أو الترهيب و ليأخذوا نموذجا لهم المواقف الشجاعة لعمال مشروع الجزيرة ضد قانون 2005 م بإقامتهم للمؤتمرات و اللقاءآت الجماهيرية التي فضحت القانون و شكلت وعياَ وسط المزارعين . إذاَ على نقابة عمال السكة حديد أن تتبنى مشروع إعادة تعمير السكة حديد و الحفاظ عليها كقطاع عام فإن كان التاريخ قد كتب بأحرف من نور نضالات عمال السكة حديد ضد المستعمر و ضد الجمعية التشريعية و من أجل تكوين هيئة شئون العمال فالتاريخ لن يرحم نقابة عمال السكة حديد و هي تقف موقف المتفرج امام التخريب المنظم الذي يحيق بمصلحة السكة حديد فعقد مؤتمر نقابي و جماهيري هو المخرج و الوسيلة التي يطبق عن طريقها شعار لا بديل للسكة حديد إلا السكة حديد .
عندما رفعت الإنقاذ شعار – نأكل مما نزرع و نلبس مما نصنع – كان وقتها مشروع الجزيرة ينتج و مصانع النسيج تعمل بطاقات متفاوتة و بدلاَ من زيادة الإنتاج كان العائد من الشعار المطروح دمار شامل حطم مصانع النسيج و المحالج الملحقة بها و شل مشروع الجزيرة و اصبحنا نأكل و نلبس من المنتجات الأجنبية المستوردة بما فيها الثوم ! فهل يُعقل عند زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة لولاية نهر النيل أن يرفع لنا شعار لا بديل للسكة حديد إلا السكة حديد دون أن يأخذ العبرة من الشعار الذي طُرح قبل أكثر من عشرين عاما َ – نأكل مما نزرع و نلبس مما نصنع – من إنجازات الإنقاذ أن عدد عمال السكة حديد عند إستلامها للسُلطة 15 ألف عامل اما الآن فقد وصل عددهم إلى 7 ألف عامل . ففي العام 1990 م تم فصل 3 الف عامل في دفعة واحدة ! بسبب إضراب تم تنفيذه في تلك الأيام و هذا يعني إبعاد عدد كبير من الكفاءآت التي قضت فترات دراسية بالمدارس الصناعية و مدارس الإدارة إضافة إلى سنين طويلة من الخدمة المستمرة و الممارسة العملية . كما قامت الإنقاذ بإغلاق مدرسة جبيت الصناعية و مصنع الطوب الآلي و قامت بتأجير مصنع الأكسجين و الستالين لأحد المواطنين رغم أن السكة حديد تعتبر أكبر مستهلك للأكسجين و الستالين لإستخدامها له في ورشها . نجدها قامت بتأجير مصنعه بعد أن كانت تملكه وأصبحت تقوم بشراء حوجتها من المستأجر بعائد 5% فقط من الأرباح !! . في عام 1999 م تم تعديل لائحة شروط النقل لإفساح المجال لدخول القطاع الخاص فكانت النتيجة دخول شركات شيخو ، البازم ، مسار ، النفرة و سككيون . ثم إنشطرت شركة شيخو إلى قسمين لتصبح الشركة الإفريقية و شركة خيول و هذه تقوم بتأجير عربات السكة حديد – وهذا يعني أن ليس لها أصول و إنما تعمل بأصول السكة حديد ! .
و نذكر أيضاَ الفساد الذي فاح بعد صفقة البواجي و البواجي عبارة عن هياكل لعربات السكة حديد أشبه بالشاسي و قد تمت صفقة لشراء كمية من البواجي و إتضح أن مقاساتها غير مطابقة لعجلات السكة حديد المستخدمة في السودان ! و أخيراَ القرار الوزاري رقم 91 بتاريخ 15|12|2011 م الذي أصبح بموجبه المدراء الماليين و المحاسبين و المراجعين للهيئات العامة و الوحدات و الشركات الحكومية التي كانت تتبع للسكة حديد أصبحت بموجب القرار تتبع لوزارة المالية إعتباراَ من الأول من يناير 2013 م . فهل يُعقل أن من قام بكل هذا التخريب ضد مؤسسة كانت في قمة عطائها نحو الوطن و المواطن على تحقيق شعار لا بديل للسكة حديد إلا السكة حديد . هل يعني ذلك بيع السكة حديد لجهات خارجية و رفع يد الدولة عنها ؟ .
الميدان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق