* لا شك أنكم تطالعون - سادتي - من حين لآخر إعلانات مصلحة الأراضي التابعة لوزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، على صفحات بعض الجرائد، وفيها تدعو الراغبين إلى دخول (مزاد علني مفتوح) بفندق الهوليداي فيلا.. بالخرطوم، لبيع أراضي (حكومية) سكنية أو استثمارية أو تجارية.
* لكنكم بالتأكيد لا تعلمون أن هذه (المزادات) مجرد (مسرحيات) تؤدى على خشبة مسرح (الاستهبال) بتقديم فواصل من الضحك على ذقون السذّج من عوام أهل بلادي!!
* ولمتابعة هذه (المسرحية) من الداخل، أوفدت الأسبوع الماضي أحد منسوبي (المجهر) لدخول المزاد بطريقة رسمية جداً، بعد دفع الرسوم التي لا يتم استردادها (ثلاثمائة جنيه)، والأخرى التي يتم استردادها أو إكمالها بعد نهاية المزاد في حالة الفوز (المستحيل) بإحدى قطع أراضي الحكومة!!
* لاحظت من الإعلان الذي يوزعه موظفو مصلحة الأراضي، حسب ارتباطاتهم وعلاقاتهم (الشخصية) دون معايير متعلقة بمكانة الصحف وانتشارها في السوق، لاحظت أن هناك قطعة (بالرقم) في مربع (11) بمنطقة "كافوري"، معروضة ضمن قائمة القطع!! ولكنهم لم يحددوا مساحتها، كما فعلوا مع القطع الأخرى!!
* وجهتُ زميلي بأن يستهدف قطعة مربع (11)، وليس غيرها، باعتباره (أغلى) المربعات في منطقة (كافوري) الراقية، حيث تتعالى هناك قصور الأثرياء وفيلاتهم في لوحات معمارية فائقة الجمال والفخامة!!
* فور وصول صاحبي إلى مكان المزاد تم إبلاغه بأن القطعة (بت القبائل) (بتاعت مربع 11) تم سحبها من المزاد!! (طبعاً من حق اللجنة أن تسحب أي قطعة قبل أو أثناء المزاد، تماماً كحق لجان فرز العطاءات في قبول (أدنى) أو (أعلى) عرض داخل المظاريف المختومة بالشمع الأحمر)!!
* الفصل (الأول) من المسرحية انتهى بسحب قطعة (كافوري) التي لا شك أن خُطابها بالمئات، منهم أصحاب النفوذ، ومنهم أصحاب (البزنس) والمفاصلات وهلمجرا!!
* الفصل الثاني والثالث والرابع من (مسرحية المزاد)، أن معظم الذين (فازوا) بالقطع (أصحاب تسويات)، لن يدفعوا مالاً مقابل تلك القطع سوى رسوم الضرائب (5%)، لسبب بسيط أنهم (طالبين) الحكومة (قروش) في مشروعات أخرى، ولهذا يتم (التصديق) لهم بدخول المزادات والتمتع بحق المزايدة في أراضي "كافوري" و"الفردوس" و"الجريف غرب" و"الراقي" و"الأزهري"، وحصد القطع واحدة وراء الأخرى، ودفع (خمسين) ألف جنيه لا غير قيمة الضرائب على قطعة بلغ سعرها في المزاد أكثر من (مليار جنيه)!! والفتوى جاهزة: (أنا طالب الحكومة ثلاثين مليار)!!
* ما علاقة أراضي الدولة، التي هي حق للأجيال القادمة من أهل السودان لبناء المستشفيات والمدارس ومراكز الخدمات والمتنزهات، ما علاقتها بتسويات الشركات والمقاولين الذين شيدوا طرقاً أو مباني تكون في الغالب دون المواصفات؟!!
* إذا كانت مصلحة الأراضي تبيع كل أسبوع عشرات القطع في أم درمان والخرطوم وبحري، فهل ستبقى للحكومة قطعة أرض بعد عشر سنوات؟!
* ماذا تركنا لأولادنا من مساحات لمشروعات (خدمية) ستنشأ في تلك الأحياء بعد عشرين عاماً؟!
* هل هذه هي السياسة الحاكمة في الدولة.. (بيع وتسويات)؟! لا أفكار.. ولا خيال.. ولا بدائل لمعالجة نقص (الإيرادات) و(الديون)؟!!
* سيدي والي الخرطوم.. أرجو أن توقف هذه (المسرحيات) العبثية المسماة (بيع الأراضي بالمزاد العلني)، فهي أحد أسباب (غلاء) الأراضي في الخرطوم، هذا غير ما ذكرناه آنفاً.
* وأرجو أن تسأل لفائدتكم (الشخصية): (لمصلحة عامة أم خاصة تم سحب قطعة مربع (11)، رغم تسليمنا بحق اللجنة في (السحب) من رصيد أراضي الحكومة).
* مع خالص تحياتي واحترامي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق