mogahid_b@hotmail.com
في بلدي السودان .. من الحكمة توقع كل شئ .. حيث من المحتمل .. ( بل المؤكد ) .. أن تفوز شركة استشارية كبرى ( نعم كبرى ) بعطاء عمل لا تتجاوز تكلفة تنفيذه مائة ألف دولار وتكون نسبة العمل الإستشاري فيه أقل من أربعة آلاف دولار .. وذلك في منافسة عامة بالطبع .. ومن المتوقع .. ( بل المؤكد ) .. أن تتقدم شركة مقاولات كبرى .. ( نعم كبرى ) .. لعطاء صغير لا تزيد قيمته عن ثلاثمائه ألف دولار .. تتقدم بأقل سعر في العطاء تبعد قيمته عن أعلى تكلفه قريباً من مائه وخمسون ألف دولار .. أى نصف قيمة العطاء .. ويتم إستبعادها بــ ( under estimation ).
حسناً .. أخيراً تم إصدار لوائح تصنيف المقاولين في مؤتمر مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية .. وبالطبع .. أن تأتي أخيراً خيرََ من الا تأتى. ولكن ثمه تحديات أمام الأمر نورد ماتيسر منها وفتح الله به علينا قائلين:
أولاً :
صدر قانون المجلس في العام 2003 تقريباً ولم يتم تكوين المجلس إلا مؤخراً .. 2009 تقريباً .. والآن .. وبعد أربعة سنوات يتم تفعيل قانون التصنيف .. لكن .. هل يملك مجلس تنظيم مقاولى الأعمال الهندسية ومن خلفه إتحاد المقاولين السودانيين قوة دفع كافية تمكن هذا الأمر من تخطى الحواجز التى أمامه .. هذه الأولى.
ثانياً :
تأخر إصدار القانون كثيراً .. وفقد المقاول السوداني من رصيدا عظيما من سمعته لدى المشغل الأكبر للمقاولين وهو الحكومة .. فقد صار معلوماً أن الحكومة ( بلا شعور منها ) .. باتت تفضل المقاول الأجنبي في مشاريعها الكبرى .. وطبعاً هذا الأمر ليس إفتراءاً .. بل مشاهد ودراسات .. فهل المجلس الحكومي يعلم حجم التحدى لأقناع حكومته بما هو مقدم عليه.
ثالثاً :
لا أدرى أن كان القوم يدركون حجم مشكلة الأجنبي أم لا .. وغالباً أنهم يدركون بعضها .. لكن هل يعلمون أن شركات المقاولات الصينية ( صغيرها وكبيرها ) باتت تنفذ أعمال الخرسانة المسلحة حتى للمنازل والفلل الصغيرة بجودة ( ما شاء الله ) .. وبأسعار أقل من بعض المقاولين السودانيين .. بل .. صار من المشهور سماع عبارة (أنا عاوز صينيين ) من كتير من أصحاب المشاريع الصغيرة والخاصة.
رابعاً :
توقيت إصدار القانون يمثل تحدياً خاصاً .. إذ صدر في وقت يواجه فيه قطاع المقاولات ركوداً مؤلماً وارتفاعاً مبالغاً فيه لاسعار مواد البناء والتشييد وتعثرا شبه كلى للتعاقدات القائمة بسبب التضخم المستمر وتوقف شبه كامل لمشاريع التنمية الحكومية .. في وضع قحط كهذا .. يرضى حتى كبار المقاولين تنفيذ بعض المشاريع الصغيرة لتوفير السيولة والمحافظة علي دوران عجلة الإنتاج والحفاظ علي العمال المهرة والعاملين .. ففي ظل عدم توفر مشروعات كبرى .. وفي ظل عدم إقتناع السلطات الرسمية صاحبة الاعمال بإعطاء المشاريع الكبرى للمقاول السودانى بأسعار عالمية .. في ظل ذلك .. هل ترضى شركات المقاولات المصنفة ( مجازاً ) بأنها كبرى بأن يذهب الصغار بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويذهب الأجنبي بالمشاريع الكبيرة وتجلس هى تتغزل في شهادة التصنيف وتأكل وتشرب من خزانة كلمة (كبرى).
خامساً :
هذا التصنيف .. فكيف بالأسعار .. إذ كيف يتم اقناع الحكومة مجدداً بأن تعطى المقاول السوداني مشروعاتها بذات السعر العالمي الذي كانت تعطيه للأجنبي .. وكيف يتم اقناع المنافسين بالحد الأدني للمنافسه الشريفه والتى تقوم على تقديم السعر المعقول والجودة المطلوبة والتنافس في هامش الربح، لا السعر غير المعقول واستلام المقدم .. ثم .. فليشرب بعدها المشروع من النيل الابيض.
هذه جملة تحديات تواجه الأمر .. ولا أريد أن أفسد على المنظمين راحتهم بعد عناء المؤتمر والتجهيز له .. لكن الحكمة دوماً أحق بالإتباع .. ونتمثلها ههنا بقوله تعالى ( فاذا فرغت فأنصب ).
حسناً .. أخيراً تم إصدار لوائح تصنيف المقاولين في مؤتمر مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية .. وبالطبع .. أن تأتي أخيراً خيرََ من الا تأتى. ولكن ثمه تحديات أمام الأمر نورد ماتيسر منها وفتح الله به علينا قائلين:
أولاً :
صدر قانون المجلس في العام 2003 تقريباً ولم يتم تكوين المجلس إلا مؤخراً .. 2009 تقريباً .. والآن .. وبعد أربعة سنوات يتم تفعيل قانون التصنيف .. لكن .. هل يملك مجلس تنظيم مقاولى الأعمال الهندسية ومن خلفه إتحاد المقاولين السودانيين قوة دفع كافية تمكن هذا الأمر من تخطى الحواجز التى أمامه .. هذه الأولى.
ثانياً :
تأخر إصدار القانون كثيراً .. وفقد المقاول السوداني من رصيدا عظيما من سمعته لدى المشغل الأكبر للمقاولين وهو الحكومة .. فقد صار معلوماً أن الحكومة ( بلا شعور منها ) .. باتت تفضل المقاول الأجنبي في مشاريعها الكبرى .. وطبعاً هذا الأمر ليس إفتراءاً .. بل مشاهد ودراسات .. فهل المجلس الحكومي يعلم حجم التحدى لأقناع حكومته بما هو مقدم عليه.
ثالثاً :
لا أدرى أن كان القوم يدركون حجم مشكلة الأجنبي أم لا .. وغالباً أنهم يدركون بعضها .. لكن هل يعلمون أن شركات المقاولات الصينية ( صغيرها وكبيرها ) باتت تنفذ أعمال الخرسانة المسلحة حتى للمنازل والفلل الصغيرة بجودة ( ما شاء الله ) .. وبأسعار أقل من بعض المقاولين السودانيين .. بل .. صار من المشهور سماع عبارة (أنا عاوز صينيين ) من كتير من أصحاب المشاريع الصغيرة والخاصة.
رابعاً :
توقيت إصدار القانون يمثل تحدياً خاصاً .. إذ صدر في وقت يواجه فيه قطاع المقاولات ركوداً مؤلماً وارتفاعاً مبالغاً فيه لاسعار مواد البناء والتشييد وتعثرا شبه كلى للتعاقدات القائمة بسبب التضخم المستمر وتوقف شبه كامل لمشاريع التنمية الحكومية .. في وضع قحط كهذا .. يرضى حتى كبار المقاولين تنفيذ بعض المشاريع الصغيرة لتوفير السيولة والمحافظة علي دوران عجلة الإنتاج والحفاظ علي العمال المهرة والعاملين .. ففي ظل عدم توفر مشروعات كبرى .. وفي ظل عدم إقتناع السلطات الرسمية صاحبة الاعمال بإعطاء المشاريع الكبرى للمقاول السودانى بأسعار عالمية .. في ظل ذلك .. هل ترضى شركات المقاولات المصنفة ( مجازاً ) بأنها كبرى بأن يذهب الصغار بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويذهب الأجنبي بالمشاريع الكبيرة وتجلس هى تتغزل في شهادة التصنيف وتأكل وتشرب من خزانة كلمة (كبرى).
خامساً :
هذا التصنيف .. فكيف بالأسعار .. إذ كيف يتم اقناع الحكومة مجدداً بأن تعطى المقاول السوداني مشروعاتها بذات السعر العالمي الذي كانت تعطيه للأجنبي .. وكيف يتم اقناع المنافسين بالحد الأدني للمنافسه الشريفه والتى تقوم على تقديم السعر المعقول والجودة المطلوبة والتنافس في هامش الربح، لا السعر غير المعقول واستلام المقدم .. ثم .. فليشرب بعدها المشروع من النيل الابيض.
هذه جملة تحديات تواجه الأمر .. ولا أريد أن أفسد على المنظمين راحتهم بعد عناء المؤتمر والتجهيز له .. لكن الحكمة دوماً أحق بالإتباع .. ونتمثلها ههنا بقوله تعالى ( فاذا فرغت فأنصب ).
والله الموفق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق