طالب تقرير لجنة خدمات الصحة والتعليم بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم بإلغاء مكب نفايات امدرمان شمال (مدينة الفتح) في حالة عدم توفر معالجات سريعة تحمي حياة المواطنين بالمحلية من خطر المكب.
وأوضحت الأستاذة مثابة حاج حسن رئيس لجنة خدمات الصحة والتعليم بتشريعي الخرطوم في تقرير اللجنة امام المجلس التشريعي اليوم ان المكب تعرض لحريق لم يعرف سببه حتي الآن وأنه ما زالت هنالك اشتعالات تؤدي لتصاعد دخان كثيف الي جانب تزايد كمية الذباب التي صارت تؤرق المواطنين.
وقالت ان المكب وصل حجمة الآن الي زيادة قدرت بنحو 13% من القدر المطلوب.
وأوصت اللجنة بعد دراسة مستفيضه الي ضرورة حسم مواصفات المكب والاسراع في تاهيل المصنع المصاحب لتدوير النفايات بالمكب لمنع تسرب المواد الضارة للمياه الجوفية وضرورة التنسيق بين الجهات ذات الصلة وتوفير المال اللازم لاعادة تشغيل المصنع واقامة محطة مطافىء وإجراء تامين حوله.
وناشدت اللجنة بضرورة متابعة المحلية للمكب ومنع البركاتة(المتشردين الذين يعملون بعربات النفايات) من التواجد داخلة وضبط الإدارة الي جانب مراجعة العقد الذي يحدد مسئوليات جميع الأطراف.
من جانبهم أجمع النواب علي إلغاء المكب طالما ان المواطن تضرر منه وان تكون هنالك اولوية لمعالجة امر المكب.
وقال العضو جوده الطيب ان الموقع لم يكن المكان المناسب وان ما حدث من حريق أدي لتلوث البئية دليل علي عدم الاهتمام واللامبالاة وطالب بإصدار قرار يتناسب مع الضرر. فيما قال العضو أبوسفيان إدريس نائب الدائره (20) ان السكان الذين تأذوا من المكب يزيدون من 500 ألف نسمه وتساءل من المسئول عن مشروع إستمر لأكثر من سبعة سنوات وهو غير مطابق للمواصفات فيما تساءل د. عبدالملك البرير عن تأخير اللجنة كل هذه المدة والحريق حدث منذ شهر نوفمبر العام السابق وطالب بمراجعة العقد حتي تكفل كل الجوانب.
وطالب العضو عبدالقادر محمد زين ان تفكر ولاية الخرطوم تفكير علمي في التخلص من النقايات موضحا أن فكرة المكب فكرة رائدة متمنيا ان تكون المعالجات بصورة غير سالبه وان تتم معالجات آنية حتي تكفي المواطنين من التلوث البيئي الذي يحدث وطالب بتدخل الوالي في إعادة تشغيل المكب بعد أن تتم المعالجات بصورة علمية وأن تخطط للمكب لفترة تزيد عن الخمسين عام قادمة . فيما عزا العضو عمر محمد البشير مشكلة المكب لسؤ الإدارة وعدم المراقبه.
وقالت العضو عوضيه الخطيب لابد من متابعة كل الجهات المختصة للاستفادة من الغازات المنبعثة من المكب ونادت بضرورة التنسيق التام بين الجهات ذات الاختصاص حتي لا تقوم الولاية بتصديق المكب وتجىء وزارة الاسكان وتوزع مساكن بالقرب منه وتقع المشاكل.
واضافت بان الذين يقومون بنبش النفايات وبيعها لأجانب ويتم تهريبها حتي يتم إفساد المشروع .
من جانبه اوضح د. صلاح بقادي الأمين العام للمجلس الأعلي للبيئة ان المجلس أعد لجنة بها عدد من الخبراء والمختصين لعمل دراسة كاملة حول مكب النفايات والخروج بتوصيات ووعد بإستصحاب أراء النواب الي جانب إمكانية توسيع اللجنة لتشمل التشريعيين وغيرهم من من يهمه الأمر.
وقال بقادي ان المجلس الأعلي هو خط الدفاع الأول عن المواطن بولاية الخرطوم ووعد بان يتم رفع الضرر منهم اذا أثبتت الدراسات نتائج سلبية.
وأوضح د. محمد توفيق صاحب المصنع بالمكب (لسونا)ان الحكومة بالولاية لم توفر لهم الأمن لحماية المكب من البر كاته (المشردين الذين يعملون في عربات النفايات) لانهم متواجدون داخل المكب بصورة دائمة ويقومون بحرق النفايات وخلق فوضي داخل المكب.
وكشف. توفيق بانه دخل هذا المشروع براسمال يفوق الأربع مليون دولار بشراكة مع ولاية الخرطوم بنسبة 48% و52% لنا ولكن بشرط ان توفر الحماية والأمن للمكب الآمر الذي قصرت فيه الولاية وحاليا المصنع لا يؤدي العمل المطلوب لقلة الموارد من النفايات لان البركاته يعملون بفرزها قبل ان تصل المكب ويقومون ببيعها.ونادي بضرورة متابعة النفايات حتي تنصل المكب لتقوم بالدور المطلوب .
وأوضح انه الآن متضرر جدا من هذه المساله وقال "انها خسرانة معه ولا تفرق معه اذا تم ايقاف المكب".
من جانبه قال الاستاذ صديق الناير عضو اللجنة الشعبية بحي ابوبكر الصديق غرب ان اهل المنطقة لهم أكثر من سبعة اعوام يطالبون من غير جدوى بإلغاء المكب لتأثر صحتهم منه وقال ان المواطنين الآن سيخرجون الشارع اذا لم تحل مشاكل البيئة من المكب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق