دعت غرفة المقاولين والخدمات الهندسية باتحاد الغرف التجارية إلى أهمية إعطاء أولوية لمعالجة المشاكل والمعوقات التي ظلت تعترض أنشطة قطاع المقاولات والبناء والخدمات الهندسية نتيجة تغيرات سعر صرف الجنية نظراً للأهمية التي يمثلها القطاع اقتصادياً واجتماعياً .
وأشار المهندس مالك علي دنقلا - الأمين العام للغرفة في تصريح لـ "سونا" أن الغرفة أعدت تقريراً شاملاً حول اثر التغيرات علي سعر الصرف للجنية علي عقود المقاولات والذي تم رفعه إلى الأمانة العامة لاتحاد عام أصحاب العمل السوداني لدعم الجهود المبذولة لإيجاد المعالجات المطلوبة مبيناً أن التقرير تضمن حصر للآثار السالبة لتغيير سعر الصرف على قطاع المقاولات والبناء والتشييد والخدمات بالإضافة إلى مستحقات القطاع ممثلة في الدين الداخلي الناتج عن العمليات المنفذة والمنتهية والتي لم يتم سداد تكلفتها بجانب العمليات القائمة قبل تعديل سعر الصرف والعمليات المستقبلية .
واضاف الأمين العام للغرفة أن التقرير تضمن كذلك طرح حزمة من المقترحات من قبل الغرفة لإيجاد الحلول اللازمة لرفع الضرر عن القطاع ووصف قطاع المقاولات بالاستراتيجي والذي يقع على عاتقه العبء الأكبر لتنفيذ المشروعات التنموية بالبلاد من طرق وبنيات تحتية واعمال الري والحفريات وغيرها وباعتباره الأكثر تأثيراُ لتشغيل العمالة والقطاع الذي يتميز بتوظيف شرائح متعددة من المجتمع وبخاصة الضعيفة من العمالة والحرفيين والمهندسين وغيرهم منوهاً إلى أن القطاع أسهم في إحداث الطفرة والنهضة العمرانية الكبيرة التي شهدتها البلاد في مجال المشروعات الإستراتيجية وقدم تسهيلات عديدة للإيفاء بمستحقاته لإنجاح تلك المشروعات من خلال السداد النقدي بالتقسيط وعن طريق الصكوك والسندات المالية .
وشدد سيادته علي أهمية السعي الجاد وبذل الجهود للحفاظ على القطاع لإيجاد الحلول العاجلة لمشاكله وعلى رأسها قضية الدين الداخلي وضرورة وضع حزمة معالجات لتلافي التأثيرات السالبة التي قد تنتج عن تراجع وضعف شركات القطاع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق