أقرّ وزير الدولة بوزارة المالية مجدي حسن يس بوجود عدة تحديات أثرت على الإقتصاد بصورة عامة وانعكست سلبياً على المواطن، وقال لدى مخاطبته ورشة العمل المشتركة بين وزارة المالية الإتحادية والنهضة الزراعية حول الأثر الإقتصادي للطرق التي تربط السودان بجمهورية مصر العربية أن الطريق يعمل على توفير الأمن الغذائي بزيادة الإنتاجية بتوفير فرص عمل بإحلال الواردات، مشيراً لوجود عدة تحديات واجهت البلاد جراء الأزمة الإقتصادية وانفصال الجنوب وأحداث هجليج الى جانب إرتفاع السلع المستوردة والذي أدى الى إرتفاع ميزان المدفوعات مما أدى الى إرتفاع حجم التضخم للبلاد، متوقعاً خلال «3102م» «6،1%» وتزايد العجز المالي في سعر الجنيه والصرف بزيادة وصلت «34%».
وأكد أن الدولة بذلت الكثير من الجهود لإمتصاص الآثار السالبة بتبني حزمة من الإجراءات المالية والتوازن الإجتماعي لشرائح المجتمع بإستقلال الموارد المتنوعة والزيادة التنافسية بحشد الطاقات ورفع القدرات وتوسيع فرص الإستثمار والتبادل التجاري بين الدول من ضمنها مصر، مؤكداً أهمية الطريق تكمن في إنسياب السلع والخدمات وتنشيط التبادل التجاري في ظل وجود عدة طرق للنقل البري والنهري، والذي أدى لإنسياب حركة التجارة عبر الطرق المذكورة وأوضح أن تكلفة النقل بلغت حوالي «003» دولار للطن وألف دولار للطن عبر الطائرة، مؤكداً مساعدتها في زيادة حجم التبادل التجاري وحجم الصادرات «24» ألف بقيمة «601» مليون وحجم التبادل المصري ألف بقيمة «143» مليون جنيه، مؤكداً حرص الوزارة بتفصيل كافة البروتكولات القائمة بين البلدين والتي تعود بالنفع لهما، وأضاف ليس بالضرورة وجود صادرات بل التجارة العابرة والتي جعلت من دولة دبي أكبر المناطق العابرة في العالم بمليارات الجنيهات في العام في مجال التوظيف واحد أكبر الدول في صناعة المعارض، هناك مجال كبير جداً في شمال أفريقيا ليس بالصادر بخلق نظام قوي متماسك يجعل السودان المعبر الذي يربطنا بشمال أفريقيا بالكامل وتكون بدورها إستنفدت المساحات الموجودة لها في التجارة وتكمن أهمية الطريق في منتوجات السودان الزراعية والإتجاه من مصر شرقاً الى لبنان والأردن وتونس وسوريا مع التكامل مع النهضة الزراعية والجمارك ومخرجاتها لتشكيل خارطة طريق وإستراتيجية كبيرة.
من جانبه أشار وكيل وزارة النقل والطرق والجسور أحمد إبراهيم أهمية الطريق بين مصر والسودان لارتباطه بالصناعة والزراعة بشقيها النباتي والزراعي والإستثماري بالإضافة لربطه بمناطق الإستيراد والتصدير وتقليل تكاليف المعيشة بتوفير المال وتقليل الجهد على الأسبيرات وتوفيرها للناقلات، مشيراً الى وجود مزارع العلف والمياه مما يساعد في الثروة الحيوانية ودخول المواشي بصورة مريحة، مبيناً أن الطريق الساحلي بورتسودان «0082» ك والسليم وادي حلفا «763» ك ووادي حلفا قسطن «03ك» اكتملت حالياً ودنقلا أرقين «263» ك ثم أكثر من «062» كيلو إسفلت والمتوقع اكتماله خلال العام، موضحاً أن ربط الطرق لتحقيق التبادل التجاري بين البلدين وتقليل التكلفة وتعمل على إستقرار الأسعار والربح وتحقيق برتوكولات التجارة وتنشيطها والتجارة بصورة واضحة.
وأكد الأمين العام للنهضة الزراعية المهندس عبد الجبار حسين حاجة البلاد لجلسة مشتركة خاصة أن القاهرة تربط السودان عبر طريق جديد، وقال إن التنمية الإقتصادية بالإضافة لرأس المال والعمالة الماهرة يعمل على تحريك السوق ويعمل الطريق على تغيير العلاقة بين السودان ومصر، لذلك لابد من الأجهزة للجلوس مع بعضها إذا كانت الجمارك أو المواصفات وكافة العاملين في عملية التبادل التجاري لتوحيد الآراء وعمل منهجية، منادياً بضرورة الخروج بمنهج للتعامل ليس عن طريق تجاري أو إقتصادي فهو أكثر من مسألة تجارية إجتماعية بالدرجة الأولى وثقافية في الدرجة الثانية لذلك لابد من الخروج لحسم كافة الأطراف، وقال إن الطريق سيربطنا بالشرق الأوسط وتونس والجزائر والأردن لذلك لابد من النظر بعمق مع دعوة لإجتماع تنسيقي لكافة الجهات المختصة للخروج بمنهجية واضحة، ونادى السفير المفوض بوزارة الخارجية وممثل سفارة السودان لجمهورية مصر أحمد جردة بضرورة وضع سياسات لمعرفة الفوائد والمصالح الموجودة حالياً وكيفية تنميتها وتلافي السلبيات المتوقعة لشماعة السودان وتعداد مواقعه والعمل على فتح المنافذ الحدودية وإنسياب الحركة بدءاً بمنفذ أشكيت وبعده في غرب النيل «أرقين» والموجودة على الطرق العامة، مؤكداً تواصل الخارجية وإستمرارها مع سفارة السودان بالقاهرة وجاهزيتها لتلافي السلبيات.
الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق