الفكرة دوماً التي تلازم اي مغترب عند مجيئه لقضاء اجازته بين اهله هي كيفية الاستفادة منها بشكل اكثر ايجابية في كل المناحي الاجتماعية والاسرية وحتى الاقتصادية، فنجده يسعى بكل ما أوتي من قوة للموازنة في كل هذه الجوانب بقدر الامكان حتى يعود وهو هادئ البال نسبياً وليس كلياً..
وما يسترعي الانتباه اكثر ما يعتري الأسواق من انتعاش عالٍ وحركة دؤوبة في البيع والشراء في المواد الاستهلاكية إضافة الى مواد البناء والتشييد فيرتفع سهمها بصورة واضحة وجلية تجلب الكثير من الاستفهام والتساؤلات التي يطرحها الكثير من الناس حول العلاقة المتوازية وارتباطها بزيارات المغتربين السنوية، فنجد ان الكثير من التجار يسعون الى وضع نسب على هذه المواد دون اي شروط او ضوابط تحمي المغترب من هكذا سياسات فردية تجعله فريسة للجشع والطمع..
اذن تبقى كل الأشياء متروكة للأهواء الشخصية والمصالح الذاتية وان كانت خصماً على المغتربين في كثير من الأحيان، فالشكوى المرة التي تكتنف حديث كل مغترب عن معاناته عندما يذهب للسوق حتى يستطيع ان يبني منزل احلامه يجده يصطدم بواقع الاسعار العالية غير المقننة مما يجعل يده ملوية الى عنقه فاما ان يطأطئ رأسه ويتغاضى عن ارتفاع الاسعار او ان يترك امله ويعود بما ادخره ليجتهد مرة اخرى ويضيف اليها ثمرة جهده ليقابل جشع الارتفاع المتواتر المخيف للاسمنت وحديد التسليح!!
ايضاً ما نسمعه من اتهامات تُوجه للمغتربين من قِبل المواطنين بانهم وراء هذا الارتفاع المجنون لاسعار مواد البناء والتشييد تصب كلها في اتجاه واحد وهو الرؤية غير الواضحة للسياسات الاقتصادية التي يمر بها السودان ولم يجدوا شماعة ليعلقوا عليها احباطهم غير هذه الفئة المغلوبة على امرها، فبدلاً من الوقوف معها وحماية حقوقها تقف ضدها، الناس بحاجة الى وعي ثقافي بالحقوق والواجبات التي عليك ولك حتى تستطيع ان تتماشى ومتطلبات الحياة بصعودها وهبوطها اقتصادياً واجتماعياً من خلال التكاتف والتعاضد والبعد عن الاتهامات الجزافية..
فلماذا لا توضع سياسة واضحة لمعالجة هذه الظاهرة من خلال التحكم في السوق الموازي حتى يستطيع الزائر والقاطن الاستفادة منها بصورة صحيحة وحتى تعم الفائدة كل البلد؟
الإنتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق