تولى الدولة إهتماماً واسعاً بصناعة الاسمنت باعتبارها مادة رئيسية في البني التحتية ببذل جهودا مقدره لتذليل المعوقات التي تواجه صناعة الأسمنت كسلعة إستراتيجية إنتاجا وتصديرا ولها دورا بارزا في التنمية البشرية والاقتصادية .
ومن أولويات صناعة الاسمنت توفير الطاقة الكهربائية الرخيصة والبنيات التحتية وتوطين الصناعات الحديدية وتقليل هامش المرابحة للتمويل وزيادة فترة السداد وإعفاء مدخلات الإنتاج للصناعات المعدنية المنتجة محليا الاهتمام بالتدريب وإدخال التقنية الحديثة .
وأوضح تقرير صادر من وزارة الصناعة أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي من سلعة الاسمنت بمعدل استهلاك 3 مليون طن في العام فضلا عن تصدير حوالي 79 ألف طن خلال النصف الأول من العام 2012م كمرحلة اولى بعائد بلغ 7 ملايين دولار فيما تجاوز الإنتاج 4 مليون طن وان سعر طن الاسمنت في حدود ال 500 جنيه بالرغم من ارتفاع سعر الدولار وارتفاع سعر الطاقة مقارنة بالسعر سابق الذي بلغ إلف جنيه.
وذكر التقرير ان الاسمنت السوداني يمتاز بالجودة العالية التي تجعله ينافس أنواع الاسمنت المنتجة في العالم وتحقيق قيمة مضافة واستجلاب عملات اجنبية للبلاد ، كما إن مراعاة الجودة والكفاءة في الإنتاج وفقا للمعايير العالمية ومعرفة الحاجة السودانية والعالمية للأنواع المختلفة من الاسمنت يساعد في أعمال الكباري والطرق والسدود والمباني بمواصفات وجودة عالمية .
واضاف التقرير ان صناعة الأسمنت ساهمت في تشغيل عدد مقدر من العمالة على قطاع الشحن والمقاولات والتفريع وتشغيل العمالة بالمعمار والبنيات التحتية كالسدود والكباري بجانب مساهمته في الخدمات الاجتماعية مثل المدارس والمساجد وإنارة القري وتشيد الطرق .
وبلغت حجم الاستثمارات في قطاع الاسمنت(1.389) مليار جنيه فيما يبلغ مجموع الطاقات القصوى للمصانع العاملة ( 7.4 )مليون طن سنوياً وان عدد المصانع القائمة والعاملة فى صناعة الاسمنت 7 مصانع منها 5 بولاية نهر النيل ومصنع بمدينة ربك بولاية النيل الابيض ومصنع بولاية الجزيرة ينتج الاسمنت الكلنكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق