تم اليوم بوزارة المالية والاقتصاد الوطني التوقيع علي اتفاقية قرض بين حكومة السودان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لتمويل مشروع كهرباء الولايات الشرقية بمبلغ 25 مليون دينار كويتي بما يعادل 85 مليون دولار ووقع نيابة عن حكومة السودان السيد علي محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني فيما وقع عن الصندوق الكويتي معالى عبد الوهاب البدر المدير العام للصندوق وشهد مراسم توقيع الاتفاقية وزير الكهرباء والسدود أسامة عبدالله ود. مصطفي عثمان اسماعيل وزير الاستثمار ووالي القضارف الضو الماحي ووزير المعادن كمال عبداللطيف .
ويهدف المشروع الي المساهمة في تنمية شرق السودان عن طريق توصيل الطاقة الكهربائية للولايات الشرقية وتوفيرها لحوالي 660 ألف مشترك جديد ويشمل المشروع إنشاء وتوريد وتركيب وحدات لتوليد ديزل في المناطق المعزولة عن الشبكة بولايتي البحر الأحمر وكسلا وخط نقل جهد 110 كيلو فولت وسعات تحويل علي الجهد العالي لتعزيز منظومة انتقال في ولايات البحر الأحمر كسلا والقضارف .
ومن المتوقع انتهاء أعمال تنفيذ المشروع في العام 2015 وتبلغ فترة القرض 25 عام بفترة سماح 4 سنوات .
وأشار وزير الدولة بوزارة المالية مجدي حسن يس بجهود الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العرببة في السودان في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيرا الي اسهامات الصندوق في مشروع سد مروي وسدي أعالي عطبرة وستيت وتعلية الروصيرص ، مؤكدا دعمه للقطاعات الحيوية في الاقتصاد في القطاعات الاجتماعي والصناعي والبنيات التحتية ، مبينا التحديات والمخاطر التي تمر بها البلاد التي تم التعامل معها بجدية ووقوف مؤسسات التمويل العربية مع السودان لتجاوزها .
ومن جانبه اوضح معالي عبدالوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن الاتفاقية هي إحدي ثمرات مؤتمر المانحين الذي انعقد بالكويت مؤخرا مشيرا الي نجاح المشروعات التي شارك الصندوق في تمويلها مؤكدا إلتزامه بدعم المشروعات التي تعود بالنفع والفائدة علي المنطقة وقال مبلغ الاتفاقية يمثل 35% من كلفة المشروع ودعا لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع حتي ينعكس علي سكان شرق السودان .
الي ذلك قال المهندس أبوعبيدة دج المدير التفيذي لصندوق أعمار وتنمية الشرق ان مشروع كهرباء ولايات الشرق مشروع اقتصادي طموح لتوزيع الطاقة الكهربائية للقطاعات السكنية والزراعية لأحداث التنمية الاقتصادية المنشودة ويتكون المشروع من محطات توليد وشبكات وتحديث منظمومة نقل الكهرباء ومحطات تحويل وتعتبر هذه المرحلة الأولي وتم تحديد المقاول من وزارة الكهرباء .
