اجازت وزارة التخطيط العمرانى والمرافق العامة بولاية القضارف مع انتهاء العام 2012م (265) موقعاً ومخططاً عمرانياً وسكنياً وموقعاً خدمياً وحجوزات لاغراض حكومية ببلدية القضارف والمحليات الاخرى ضمن خطة الوزارة بنسبة 100% .
وقالت المهندسة محاسن عبد الرحمن العوض مدير عام الوزارة ان لجنة التخطيط وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اجازت كل المواضيع التى تقدمت بها المحليات سواء كانت مشاريع تخطيط جديدة سكنية وتجارية او خدمية اضافة الى خرائط احياء معدلة وتجميع قرى صغيرة وتخطيط اخرى .
واشارت ان اللجنة غيرت حسب الطلبات المقدمة اغراض مواقع من تجارى الى صناعى ودمج وفصل وفتح شوارع وملء فراغات واستعرضت حديث المدير العام فى اجتماع لجنة التخطيط بالوزارة والذى جاء متسقاً مع حملات الوزارة لتجميل مدينة القضارف والمحليات حيث كون الوالي المكلف الضو محمد الماحى لجنة بقرار ولائى لاعادة التنظيم العمرانى وتجميل مدن الولاية حيث خاطب القرار توصيات اجتماعات اللجنة والتنظيمات ، الاتحادات ، الهيئات ، الشركات والمصالح الحكومية بتشييد مقار لها فى المحليات ومن ثم تحسين البيئة وتنظيم المواقع العامة والمتنزهات .
وبلغ اجمالى القرى المخططة (17) قرية شملت جميع المحليات وتم اختيار مواقع عامة وواجهات تجارية حيث استوعبت اللجنة توصيات اللجنة العليا للطوارئ التى حددت معايير للخطط والخرائط والمخططات لتجاوز السيول والفيضانات المتواترة بالولاية كل عام واللافت فى المواقع التى تم اجازتها تخصيص مساحات مقدرة لصندوق الاسكان والتعمير بعدد من المحليات حيث يحاول الصندوق تغيير انماط البناء التقليدى بآخر قليل التكلفة للشرائح كافة.
وتعتبر الخطوة مؤشراً للتوسع فى النماذج البديلة خاصة بعد ان اصبح الاسكان توجهاً قومياً وتوسعت موضوعات اللجنة بانشاء المستودعات البترولية ومحطات الخدمة فى المحليات حيث بلغ (15) موقعاً بما فى ذلك تأسيس مواقع لحدائق عامة ومؤسسات اقتصادية وموانئ برية ومبانى للشباب .
