تحقيق: هند رمضان :
تمددت الخرطوم لتصل أحياؤها السكنية حدود الولايات المجاورة لها، وفقدت وجهها الحضاري بعد أن تريفت بسبب التخطيط العفوي، ويبدو أن حكومة الولاية وجدت نفسها وسط دوامة لا تنتهي، وبعد ان اصبحت الاراضي سلعة مربحة ومتداولة قررت ان توقف منح المخططات السكنية على ان تعاود متى ما دعت الحاجة، ويرى خبراء مختصون في هذا الشأن ان الحال التي وصلت اليها الخرطوم ترجع الى عدم الالتزام بالخطط الاسكانية طويلة المدى وفقاً للنمو السكاني، فالخرطوم هي الأقل كثافة سكانية مقارنة بالعواصم الاخرى، وعلى الرغم من ذلك فشلت الحكومات في توزيع السكان دون اهدار الاراضي السكنية، بل امتدت ايديها لتطول الاراضي الزراعية بعد أن تم تجريفها وتحويلها الى مخططات سكنية.
فولاية الخرطوم تتقدم مدن السودان من حيث السكان فقد بلغ سكانها «5.74.321» نسمة وفقاً للتعداد السكاني الأخير الذي قام به الجهاز المركزي للاحصاء، ولكن ذلك لا يعني أن تكون الخرطوم في هيئتها الحالية، فالسكن العشوائي مازال قائماً في اطراف العاصمة، وما يزيد الوضع تعقيداً أن حكومة ولاية الخرطوم تقوم بتخطيطه، كما طرحت السكن الشعبي حلاً بديلاً لمشكلة السكن، ولكن يبدو انه لم يف بالغرض المطلوب، فالمخططات التي خصصت لتكون سكناً شعبياً لم تكن كافية، ولم تحقق الاهداف التي وضعتها الخرطوم وابرزها ان توفر سكناًَ اقتصادياً مناسباً مع خدماته الأساسية، بجانب التقليل من ظاهرة السكن العشوائي.
مدير مصلحة الأراضي بولاية الخرطوم أحمد إدريس علي في حديث لــ «الخرطوم الجديدة» في سبتمبر المنصرم، قال إن الخطة الإسكانية ستطرح متى دعت الحاجة إليها، وسيعاد النظر فيها بعد إكمال إجراءات جميع المستحقين في الخطة السابقة، وإنهم بصدد القيام بدراسة عبر مكتب البحوث التابع للمصلحة ليطلعهم على المؤشرات، إذا وجدوا أن هناك حاجة حقيقية لخطة إسكانية جديدة تطرح وبذات الشروط، وان الخطة الإسكانية تكون دائماً محكومة بقانون التصرف في الأراضي والتخطيط العمراني لعام 1994م، ومن الحلول المتاحة أيضاً الآن العمل الذي يقوم به صندوق الإسكان والتعمير، حيث يوفر السكن بأنماط مختلفة منها السكن الشعبي والسكن الاقتصادي والسكن الاستثماري، ويتطور هذا العمل حتى بناء الفلل والشقق، وأيضاً هناك مشروع الإسكان الفئوي، تحت إشراف وزير التخطيط، بجانب خطة الولاية لإنشاء «50» ألف وحدة سكنية عبر شركات لمحدودي الدخل، وهذا في اعتقاده مدخل حقيقي لتقديم حلول مباشرة لمشكلة الأراضي من خلال التوسع الرأسي المعروف في معظم أنحاء العالم الذي يعتبر من أفضل الطرق لتوفير الخدمات وتقليل تكلفتها إذا ما قورن بالتوسع الأفقي الذي تشهده الخرطوم في العقود الأخيرة ويتزايد عاماً بعد عام.
ولكن خبراء المعمار المدني يرون أن منح الاراضي لم يكن سليماً ولم يعد مجدياً، فالمكان الذي تستغله اسرة يمكن أن تشاركها فيه عدد الأسر، وقد لا يتقبله البعض لأن البيت في الثقافة السودانية من اهم شروطه ان يكون واسعاً وفيه «حوش»، ولكن يجب العمل على ترسيخ فكرة السكن الحديث.
ويقول المهندس المعماري نور الدين الرقيق في حديثه لـ «الصحافة» إن الخرطوم حينما وقع الاختيار عليها لتكون عاصمة كان تخطيطها سليماً ووفق المعايير العالمية التي تعتمد النمو السكاني، ومن الممكن ان تكون الخطة لنصف قرن وعلى حسب معدلات النمو السكاني، ولكن الحكومات التي أعقبت الاستعمار رجعت للعفوية مما أدى الى ظهور مشكلات بيئية معقدة كما نلاحظها الآن، ويمضي في حديثه ليقول إن السكن حق كفله الدستور للمواطن، ولكن الارض اصبحت سلعة، والتداول فيها يدر أرباحاً خيالية.
ويشير الرقيق إلى ان كل العواصم في العالم تتوسع رأسياً، حيث تقوم شركات كبيرة ببناء مجمعات سكنية ومن ثم تملكها للمواطنين، ولكن هنا بدأ التوجه أخيراً للسكن في الشقق، وايضاً قد تقف الثقافة السودانية حاجزاً دون التعايش مع السكن المغلق، ويضيف أن الحكومه أسهمت في هذا التمدد المخل حتى وصلت الخرطوم حدود الولايات المجاورة، لها بسبب سياساتها غير السليمة، فتخطيطها لكثير من السكن العشوائي لم يكن موفقاً، فهذه الخطط بعيدة عن السياسة الشاملة للسودان.
ويرى الرقيق أن الخرطوم قد تريفت بسبب الهجرة العكسية، بعد أن كانت مركزاً حضارياً، وتقع المسؤولية مباشرة على الجهات ذات الصلة، غير أن الجميع يرغب في الاستقرار في الخرطوم لتمركز كل الخدمات فيها، ولا بد من ترقية الخدمات خارج الخرطوم، بجانب إقامة المشروعات الضخمة حتى توفر حياة كريمة للمواطن. ويبقي الاسكان الشعبي محصوراً في ذوي الدخل المتوسط ولا يشمل اصحاب الحرف والمهن الهامشية، واذا قارنا الخرطوم بالعواصم من حيث الكثافة نجد أن كثافتها قليلة، ولكن عدم التخطيط السليم خلق تكدساً سكانياً لم يترك حتى ساحات للتنفس، إذن علينا تفادي الحلول السريعة والترضيات، واحترام القرار الفني على الا يتجاوزه القرار السياسي.
ويضيف الرقيق أن الخرطوم اصبحت عنقودية ومكونة من مجموعة مدن صغيرة، والخطط غير سليمة، ووجد المسؤولون انفسهم يلهثون الى ما لانهاية فلم يبق مكان خالياً في الخرطوم، وحتى الحزام الاخضر الذي كان يحمي الخرطوم من الزحف الصحرواي تم تجريفه وتحويله إلى قطع سكنية، وكل هذه الخطوات خلقت مشكلات في القطاعات الخدمية، فقد هاجر الكثير من سكان الاقاليم الى الخرطوم لاسباب مختلفة ابرزها الحروب، واتى الناس الى العاصمة باعتبار أنها مكان آمن، وكل المعسكرات التي أقيمت في اطراف الخرطوم لم يرجع قاطنوها حتى بعد تحسن ظروفهم لأنهم اكتشفوا أن الخدمات كلها متمركزة فيها، وايضاً هناك موجات الجفاف والتصحر التي ضربت بعض مناطق السودان، وهذا بدوره خلق ضغطاً للحكومات، خاصة أن ذلك قد تجاوز النسب المتعارف عليها عالمياً وقد تتمكن من إيجاد حلول سريعة.
المهندس مرتضى أحمد في حديثه لـ «الصحافة» قال إن الحكومات لم تحسن التصرف في اراضي الخرطوم، وتعاملت معها بعدم مسؤولية وكأنها سلعة يمكن انتاجها، الى ان وصلت الى هذا الوضع، فهي بالمقاييس العالمية لا ترقى لمستوى العواصم، ولذلك يجب الرجوع الى الخريطة السليمة التي خططت الخرطوم بوصفها عاصمه حضارية، واعتقد انها قد تجاوزت الحد المطلوب في توسعها افقياً، فكل العواصم في العالم تحرص في خططها على التوسع الرأسي لتستوعب اكبر عدد من السكان، ولكن هنا يحدث العكس، حيث ان تمدد الاحياء السكنية لا يتوافق مع عدد سكان الخرطوم، ومن المفترض ان يكونوا محصورين في مساحات اقل من تلك المستهلكة.
