كشف الامين العام للصندوق القومى للاسكان والاعمار غلام الدين عثمان عن ارتفاع جنونى فى اسعار العقارات والاراضى بالعاصمة السودانية واعترف بوجود ازمة فى الاسكان الحضرى بالبلاد ولفت الى ان نصف سكان الحضر فى السودان من الفقراء و ان البلاد تحتاج الى اربع مليون منزل لكفاية الحاجة السكنية ويستوجب توفير مليون منزل سنويا على اربع سنوات قادمة.
واتهم فى تقرير قدمه امام مجلس الولايات امس جهات بالتسبب فى ارتفاع الاراضى لحد وصفه بالجنونى خاصة فى العاصمة وقال (اليوم يتراوح متوسط سعر قطعة ارض فى وسط الخرطوم (400 متر مربع الى 1000) متر بين نصف مليون الى 2 مليون دولار.
ولفت الى ان ذات السعر اغلى من ثلا ث شقق فى القاهرة او شيكاغو وانجلترا وقال( يمكن بسهولة بثمن شقة فى الخرطوم شراء منزل من ثلاثة غرف فى شيكاغو الامريكية او منزل من غرفتين فى الضواحى المرموقة من ديربيشاور فى انجلترا او ثلاثة شقق فى القاهرة).
وعزا الوزير ارتفاع اسعار الاراضى والازمة السكنية الى المضاربين وزيادة السكان بالبلاد والى الثقافة السودانية فى السكن وتصميم المنازل السودانية القائمة على التوسع الافقى ودعا الى التخلى عن ثقافة الحوش وقال مشكلتنا فى الحوش ماممكن الواحد يكون قاعد فى بيت الحوش 400 متر فاضى) وقال (كل العمارت فى الخرطو ممكن نجمعها فى حوش واحد).
وراى ان اثيوبيا وارتريا افضل من السودان فى الاسكان موضحا ( شى مؤلم الشقة فى اثيوبيا دى سعرها 3 الف دولار) واشار الى ان اثيوبيا لديها ثقافة فى المواد المستخدمة فى البناء ولكن السودانين لايرضون الا بمواد معينة واشار الى ان شركات اسبانية كانت تعاقدت مع الصندوق لبناء بيوت من الخشب الا ان السودانين رفضوا
واشار الى ان تغيير ثقافة مواد البناء يمكن ان يحل جزء من الازمة السكنية منوها الى ان الصندوق يسعى الى اثراء ثقافة البناء والتقنيات الحديثة ويعمل على التشجيع لاستخدامها فى سبيل تقليل التكلفة ومواكبة قضايا البيئة والاستفادة من التكنلوجيا والتجارب العالمية.
وكشف غلام ان الصندوق انشاء الالف المنازل فى الخرطوم والولايات و تمليكها فى اطار توفير سكن اقتصادى للشرائح الضعيفة اقتصاديا وذوى الدخل المحدود بتكلفة معقولة واسعار مريحة الا انه شكا من عدم وجود التمويل والمساهمة من الحكومة وقال ان كل مشروعات الصندوق كانت عبارة عن تمويل من البنوك ورغم ان مساهمة الحكومة فقط كانت تقوم على اعفاء رسوم مواد البناء ولكن الحكومة لم تقوم بالاعفاء مواد البناء من الرسوم والضرائب.
وبرر غلام الدين ارتفاع تكلفة المبانى مؤخرا لزيادة اسعار مواد البناء ومدخلاتها والزيادة العالية فى الرسوم الجمركية الحكومية لمواد البناء وقال انها تصل احيانا الى 100% بالاضافة الى الضرائب القيمة المضافة 17%+ الخدمات 1% علاوة على الرسوم والجبايات وتكلفة العمالة والمصنعيات التى تصل نسبتها الى(30%-40%) من جملة التكلفة)
واعتبر غلام الدين ضعف مساهمة الحكومة احدى اسباب تعثر الصندوق ولفت الى الصندوق عند نشاته فى 2008صدر توجيه رئاسى بتوفير مليار دولارلحساب الصندوق لتمويل اسكان الفقراء وذوى الدخل المحدود باسعار معقولة تعطى على مدار اربع سنوات وقال رغم مضى اربع سنوات على التوجيه (لم يتسلم الصندوق ولا مليم من الحكومة الصندوق فى مشاريعه فقط يعتمد على تمويل من البنوك)
ولفت الى انه لابد من صدور سياسة جديدة بشان الرسوم والضرائب على مدخلات البناء التى تجلبها الصندوق).
واشار الى ان العديد من الدراسات تعتبر سياسية الحكومة المتبعة فى بيع وشراء الاراضى والممتلكات كجزء من الخصخصة هى المتسببة فى ارتفاع اسعار الاراضى والبناء بالاضافة الى كثرة مستثمرى العقارات.واعتبر غلام الدين ارتفاع اسعار الاراضى فى الخرطوم يعود الى نسبة التضخم الكبير وعدم استقرار سعر الصرف وضعف الاستثمارات فى المجالات الاخرى بالاضافة الى انه لم يتم تشيد جزء من الاراضى التى تم منحها للمستحقين وفق الخطة الاسكانية نسبة لارتفاع تكاليف البناء والتشيد.
وراى غلام الدين ان الاثار السالبة لارتفاع اسعار الارضى خلق نمو غير طبيعى للمخططات الحضرية وتدهور صحة البيئة وانتشار الامراض والمهددات الامنية.
