فقدت أكثر من «600» أسرة بشرق النيل سبل كسب العيش في اعقاب قيام سلطات الولاية بتدمير «كماين» الطوب بشرق النيل خلال الاسبوع الماضي، انها الاسر التي يعولها عمال «الكماين» فباتت تجهل مصيرها بموجب قرار ازالة «كماين» الجريف شرق بعد استندت وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية الخرطوم إلى الآثار البيئية التي أحدثتها «كماين» الطوب، الا ان قرار الوزارة جاء في وقت يصر فيه اصحاب «الكماين» على ان الوزارة تخطط لانتزاع الاراضي لمنحها لمستثمرين اجانب.
فيما وضعت الوزارة في الاعتبار ضرورة ايجاد بدائل للطوب الاحمر تتمثل في البلوك والاسمنت والحجر الجيري وغيرها، وقد قام جهاز حماية الاراضي بازالة «الكماين» بولاية الخرطوم بناءً على القرار الصادر عن وزارة التخطيط، وقامت «الصحافة» باستطلاع بعض التجار بمنطقة الجريف شرق.
قال الطاهر عبد الصادق صاحب «كمينة» إنهم لم يتم انذارهم ولديهم اتفاق مع حكومة الولاية منذ عام 2005م، وان الارض تم نزعها دون علم الملاك، وتم النزع عبر مجلس الوزراء الولائي لصالح حكومة السودان، ومارس عليهم العديد من الضغوط والاقرارات للنزع، وعليه وافقوا بموجب اتفاق يتكون من «13» بنداً، وتم التنفيذ منذ عام 2007م، ولكن حتى الآن لم يتم تعويضهم. وأضاف قائلاً إن هنالك بنداً يقول إنه في حالة عدم التنفيذ خلال سنتين يتم الرجوع إلى ما كان عليه الوضع، وان وزارة التخطيط لم تلتزم بالتنفيذ منذ عام 2007م، وأيضاً هنالك بند يوضح تسليم البديل وتنفيذ الخطة الاسكانية لمنطقة الجريف شرق، ولم تسلم حتى الآن شهادات بحث، وان الوزارة لم تلتزم بتعويضهم على حسب الاتفاقية في حالة نزع ارضهم بمناطق بديلة مجهزة بالخدمات الضرورية لبيئة العمل، واقترحت الوزارة عليهم منطقة الشيخ الامين ولم توافق عليها، وهي تعاني من مشكلة في المياه، وطالبوا ببديل يناسب بيئة عمل «الكماين»، واشار الى ان مواطن الجريف لا يفهم غير هذه المهنة، وان الحركة في هذه المنطقة متوقفة منذ أن تمت ازالة «الكماين» واصبحت نسبة العطالة 95% لأن مواطني الجريف شرق مربوطون بهذه المهنة، موضحاً انهم طرقوا كل ابواب المسؤولين من معتمد شرق النيل حتى رئيس الجمهورية ولم يجدوا الاستجابة ولم يجدوا شيئاً من حكومة السودان التي تنازلوا لها عن ارضنهم، وان ما يحدث الآن هو دمار شامل لعمل «الكماين»، وان الدولة لا تريد سمع أصواتهم وهم يخاطبون كل المسؤولين منذ شهر سبتمبر الماضي ولم يجدوا استجابة، وتفاجأوا بالازالة التي جاءت عند الساعة الواحدة صباحاً، مشيراً الى أن الخسائر التي تعرض لها أصحاب «الكماين» تقدر بمليار جنيه، ولولا اعتراض الناس لهم لكانت الخسائر اكثر من ذلك.
وأضاف عبد المجيد محمد أحمد صاحب «كمينة» طوب بالجريف انه تمت ازالة ثلاث قماير وتكسير «320» ألف طوبة خضراء، وان الخسائر لم تتوقف عند هذا بل لحقت بمواد الحرق التي يستخدمونها لحرق الطوب، وقال إن خسارته قرابة «265» ألف جنيه، واضاف ان المهندس المنفذ الذي نفذ الازالة قلت له «مافي داعي للخسائر شيل الطوب واستفيدا منه او ابنوا بيهو مدارس او جوامع». قال إنه رفض وتم تكسيرها وكتب له مستنداً بالاشياء التي ازالها ووقع عليها باسمه، واضاف قائلا: «بعد كسروا الكماين اصبحوا يكبرون ويهللوا كأنهم هجموا على عدو».
وقال السيد السماني صاحب «كمينة» طوب انه تعرض الى ازالة ثلاث «كماين» وتكسير «200» الف طوبة خضراء وعشرة «ديران» زالة، واربعة لواري مواد حريق وحدد خسارته بـ «120» الف جنيه، واضاف أن كل ابناء الجريف وخاصة اصحاب «الكماين» قاموا بدعم العديد من المشروعات الخيرية من مؤسسات ومدارس وملاعب بدءاً بالمدينة الرياضية، وحتى الآن ندعم ونتبرع للحكومة بدون مقابل، وقال: «في هذا الموسم قررنا ان ندعم مصنع اليرموك بـ «500» ألف طوبة «أحمر»، بدون ما يقول لنا احد او يطالبنا بذلك، وقد قمنا بتسيير قافلة من ابناء الجريف لمستشفى الخرطوم لترميمها» متسائلاً هل يعقل ان يكون هذا جزاؤنا؟، مبيناً انهم لم تصلهم ردود على كل الخطابات التي قدموها للمسؤولين وتفاجأوا بقرار الوالي بالتلفزيون والصحف اليومية بوقف «كماين» الطوب بدون انذارات.
وأبان حسن ابراهيم جميل صاحب «كمينة» ان خسارته تقدر بـ «65» الف جنيهو وقد تمت ازالة ثلاث قماير طوب، و22 ألف طوبة خضراء، وقال ان الدولة لم تدرس عمل «الكماين» جيدا في بناء البلد العمراني، وان «الكماين» تساهم فيه بشكل مباشر.
وقال الزبير احمد عامل بأحد «الكماين» وهو من منطقة دارفور: انا اعمل في هذه المهنة لاعوام طويلة، واعول اسرة، والآن وقفت عن العمل وليس لدينا ما نقوم به، ونحن مدينون لأصحاب «الكماين» بمبالغ اخذناها قبل بدء الموسم في العمل.
ومن جانبه أكد مدير جهاز حماية الاراضي اللواء عابدين، ان اصحاب «الكماين» تم اخطارهم قبل فترة طويلة، وان هذه «الكماين» مخالفة لقانون البيئة، وانها تعمل على تجريف التربة وتلوث البيئة. وقال ان اصحاب المزارع اشتكوا منها وقالوا انها تؤثر على زراعتهم، مشيراً الى ان اصحاب «الكماين» قد تم اخطارهم من قبل، وان المناطق التي على النيل هي مناطق حضرية وسياحية ولا يتم التعرض لها، مبيناً انهم جهاز تنفيذي يزيل المخالفات ولا علاقة له بالتعويضات، وهي مشكلة اصحاب «الكماين» مع حكومة الولاية والجهات المختصة بالتعويضات. وان اصحاب «الكماين» يعرفون انه ليس لهم الحق في العمل في هذه المنطقة الا انهم يستمرون في المخالفة، وعليهم ان يتحملوا الخسائر، مؤكداً ان عمل الجهاز مستمر، وقال انهم سيعملون على إزالة كافة المخالفات وحماية الاراضي الحكومية، وعلى كل مخالف ان يتحمل اخطاءه.
وقد تم الاتفاق مبدئياً بين ملاك السواقي ووزارة التخطيط العمراني منذ عام 2007م، على أن يتم التنازل عن حصصهم لصالح حكومة السودان، ليتم تغيير غرضها لإنشاء مدينة النيل الازرق وفقاً لشروط وضعت بين الملاك والوزارة، منها الالتزام بأن يكون مقدار التعويض «1400» متر صافٍ للفدان شاملاً المزروعات والمنشآت والجروف، وذلك بقطع سكنية استثمارية درجة أولى، ملك حر، وتلتزم الوزارة بإجازة مخطط التعويضات خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وان تلتزم الوزارة بتجهيز القطع موضوع التعويض بالخدمات الضرورية «المياه والكهرباء، ورصف الشوارع وانارتها» وان تلتزم الوزارة بالاحتفاظ لأهالي المنطقة بمهنتهم القديمة في انتاج الطوب، وذلك بايجاد مواقع بديلة في نفس مجال المهنة وفقاً للبدائل الحديثة، وتقديم التسهيلات لهم، على أن يتم التمليك والتسليم قبل بدء موسم العمل الجديد القادم، وعلى أن يتم وقف اعمال «الكماين» فور التوقيع على هذا الاتفاق، وفي حالة عدم التزام الوزارة بأي بند من بنود الاتفاق يتم ارجاع سجل السواقي لأصحابه بوضعه السابق قبل النزع، وتعويضهم عن كل ما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي.
الصحافة
