تزداد أهمية الطاقة المتجددة عند الحديث عن المستقبل، إذ يمثل الاستثمار فيها بعدا اقتصاديا وصحيا صديقا للبيئة. وتسعى بعض الدول إلى ضمان مستقبل أبنائها من خلال السعي إلى توفير بدائل للطاقة تضمن لهم العيش الكريم والمستدام.
ولم يعد الاستثمار في الطاقة المتجددة عالميا، رفاهية أو ترفا، بل أصبح حاجة لابد منها اقتصاديا وبيئيا. فالطاقة الأحفورية المهددة في النضوب خلال 100 عام على الاكثر، يقابلها طلب متزايد على الطاقة عالمياً.
وكانت منطقة الشرق الأوسط قد شهدت نموا في الاستهلاك ليرتفع بنسبة 22% بين عامي 2007 و2011. ومن غير المتوقع أن يتباطأ استهلاك الطاقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في ظل توقعات نموٍ يزيد عن 10%.
والطاقات الخمس، الشمس والرياح والمياه والطاقة الحيوية والطاقة المستخرجة من النفايات، مرشحة وحدها لسد النقص العالمي لاستهلاك الطاقة المتنامي حاليا، وإحلالها تدريجيا مكان الطاقة الأحفورية لدى نضوبها، وهو ما تعمل عليه الاقتصادات العالمية العملاقة.
وقد شهد معدل إنتاج الطاقة المتجددة تقدما مطردا في الآونة الأخيرة. فخلال العام 2010، زودت الطاقة المتجددة ما يقدر بنحو 16% من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة، وهو ما يمثل حوالي نصف الطاقة الكهربائية الجديدة المضافة عالميا والبالغة 194 غيغاوات.
ووفقا لأحدث التقديرات، نمت قدرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على توليد الكهرباء بنسبة 73% و24.6% لتصل قدرتها الإجمالية المثبتة إلى نحو 193 غيغاوات.
وقد شجع ارتفاع القدرة الإنتاجية على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. ويشير تقرير صادر عن شبكة سياسات الطاقة المتجددة إلى أن إجمالي الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة بلغ 211 مليار دولار في عام 2010 مقارنة مع 160 مليار دولار في عام 2009.
وحسب تقديرات أخرى، ارتفعت الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة بمعدل خمسة أضعاف رغم أن الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع واجهت العديد من التحديات بدءا من وضع السياسات إلى الأطر التنظيمية وقوى السوق.
