mogahid_b@hotmail.com
تحت ترويسة رئاسة الجمهورية ذات الهيبة .. اعلن الصندوق القومى للاسكان و التعمير عن ورشة بعنوان (( العقود الهندسية و التحكيم )) .. هكذا فقط .. و قد شملت الدعوة غير العامة 112 شخصية اعتبارية و علمية من الوزن الثقيل ابتداءا من الوزراء المختصون و مدراء الهيئات و الوزارات و الكيانات و شركات مختارة و صحف سيارة و غيرها .. و ذلك دون الاعلان عما ستناقشه الورشة بالضبط من مشكلات.
حسنا .. فقد صارت هذه هى ((الموضة )) .. اذ فى ظل الاوضاع المؤلمة للاقتصاد السودانى و عدم توفر التمويل و الطموح .. يكون من الافضل الظهور بين الفينة و الاخرى بمثل هذه الورش الهلامية مصحوبة بضيوف شرف رئاسة الجمهورية و بهرجة مكان التنظيم و فلاشات الصحف و الفضائيات .. ثم .. الله كريم. و لكن لما انا متحامل على هذه الورشة بمثل هذه السلبية؟.
اولا : لان موضوع العقود و التحكيم و معظم المواضيع التى تناقش فى ورش مشابهة يعتبر من المعلوم من العلم بالضرورة فى مشكلاته المعاصرة و التى يستطيع شخص او اثنين تلخيص المشكلات و الحلول المقترحة و تحويلها الى الجهات المختصة للاجراء .. و ربما يقول البعض بأن جمع كل تلك الجهات سيكون بمثابة توحيد للفهم حول المشكلات و الحلول .. و ههنا نأتى للتخصص .. اذ ما علاقة الصندوق القومى للاسكان بهكذا مشكلات حتى يتبنى فيها الورش .. بل حتى ان كان يواجه بعضها فى تعاقداته فان ذلك حله الاستعانة بخبراء فى ادارة المشروعات الهندسية و انتهى الامر .. و دونكم الادارة العامة للمشروعات التحضيرية بوحدة تنفيذ السدود التى نفذت مشروعات بمئات الملايين من الدولارات على مدى سنوات عديدة و لم تشتكى يوما بأنها تواجه مشكلة فى عقودها .. بل تعلم المقاولون و الاستشاريون السودانيون الإنضباط فى كيفية التعامل مع تعاقداتهم.
ثانيا : ان زمن الورشة و الورش المشابهة لا يسمح بمناقشة المشكلات بصورة كافية فتكون معظم المداخلات شكلية و سطحية و لا تخدم اصل الموضوع .. بل إعداد الاوراق نفسها يكون بصورة مستعجلة و يكتبها اصحابها من الذاكرة و الخبرة على انغام كوب من الشاى .. فليس هناك مناقشة عميقة تتطلب البحث العلمى .. فماذا يمكن ان يقول مدير عام الهيئة العامة للجمارك فى ورقة تتحدث عن عقود الفيديك .. و عليه يكون من غير المأمول ان تكون هناك نتائج مرجوة غير الضخ الاعلامى و التوصيات الفطيرة التى ما اقنعت مسؤولا فى يوم ما ليراجع خططه بناء على توصيات ورشة الساعات الاربع او الخمس.
ثالثا : يجدر بمثل تلك المؤسسات المتخصصة ان تنتهج طرق البحث العلمى فى حلولها لمشكلاتها .. و ما اعلمه عن مشكلة الاسكان فى السودان و يعلمه كل مواطن و مواطنة .. هو ان البلاد تعانى من فقر فى خيارات تنفيذ المبانى قليلة التكلفة و التى يمكن ان تكون بديلا لطرق التشييد السائدة حاليا .. اذ اننى اجزم بأن 20% من مشكلة السكن يمكن ان تنتهى فقط لو اعلن الصندوق القومى للاسكان و التعمير عن بديل للمبانى يوفر 40% من تكلفة التشييد الحالية .. ثم ينتظر .. فسيرى الجمهور يتجه تلقائيا لحل مشكلته .. و يتدبر الصندوق امر البقية .. بل لو عقد نفس هذه الورشة لمناقشة امر الجمارك و الضرائب المفروضة على مواد البناء و التشييد و الطرق الكفيلة بأعادة توازن سوقها .. نكون قد قطعنا 50% من تحقيق الاهداف الكلية للصندوق .. و تلك هى القضايا الحيوية التى تحتاج لمثل هذا التنوع بالفعل .. اما العقود الهندسية و التحكيم فلجنة مصغرة من الدكتور مدثر سليمان محمد على و الدكتور صلاح الدين عجبانى و الدكتور دريج ستعطيك فى الامر و مآلاته و مشكلاته و الحلول ما يغنى عن أى جهد لاحق.
رابعا : الاخ الكريم الدكتور غلام الدين عثمان الامين العام للصندوق القومى للاسكان و التعمير .. ان طن حديد التسليح اليوم قد تخطى حاجز 6400 جنيه سودانى متزامنا مع وصول الدولار الى 6.7 جنيها .. و الامر مرشح للزيادة و الصعود المتكرر .. و مع كامل احترامى للورشة و مخرجاتها .. لكن .. ((هى زااتها وينها المشروعات البسووليها عقود و تحكيم)).
