يواجه قطاع البناء والتشييد صعوبات عديدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء وشح السيولة والعمالة التى ألقت بظلالها السالبة على قطاع المقاولات وفاقمت من الركود بهذا القطاع.
وتفيد متابعات (الرأي العام) ان هذا القطاع أصبح دائناً للحكومة بمليارات الجنيهات، وتعثرت الدولة في إيفاء سداد كثير منها، اضافة الى ما أحدثه تغيير سعر صرف العملة السودانية، وما سيترتب على ذلك ، بجانب ما يعانيه هذا القطاع من ملاحقة من دائنين وممولين وبنوك وعاملين وضرائب وزكاة وتأمين اجتماعي وغيرها, فضلا عن تعديل الأسعار في عقودات المقاولات جراء ارتفاع الأسعار نتيجة للإجراءات الاقتصادية بالبلاد.
ودعا المهندس محمد الحسن العماس عضو اتحاد المقاولين السودانيين الى ضرورة التركيز فى موازنة العام الجديد على برامج التنمية بالولايات، باعتبار أن المشاريع القومية يكون تمويلها بقروض ومنح خارجية ، وغالبا تكون خارج الموازنة العامة، لذلك لا يكون التعويل عليها كثيرا، وقال العماس لـ(الرأي العام): ان ولاية الخرطوم خصصت ما يربو عن الـ(50%) من موازنتها لصالح مشاريع التنمية، وان المقاولين السودانيين يعولون كثيرا على ذلك, بجانب مشروعات التنمية بالولايات الاخرى، وأوضح العماس ان المبالغ التى تم سدادها من مديونيات قطاع التشييد على الدولة بسيطة جدا، وأضاف: شئ لا يذكر.
الرأي العام
