قال وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء الدين سعد، أن الوضع المائي في مصر حرج، حيث تخطينا مرحلة الفقر ودخلنا عصر ندرة المياه.
وأضاف أن مصر تعاني عجزاً مائياً يقدر بحوالي 7 مليار متر مكعب سنوياً.
وأشار إلى أنه يعاد استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه نتيجة هذا العجز خاصة، مع تزايد احتياجاتنا المائية لتلبية الطلب في أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأغراض الأخرى.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة الدقهلية ولقائه بالمحافظ اللواء صلاح الدين المعداوي.
وكشف الوزير عن أن القانون الجديد للري نص على أنه من حق الدولة أن تصادر المباني المخالفة الواقعة على أراضى الري، مع دفع تعويضات عادلة لأصحابها.
وأشار إلى أن 7 محطات لمعالجة الصرف الصحي قد توقفت تماماً عن العمل نتيجة التلوث وأنها كانت تساعد في توفير مياه الري وأن مصرف عمر بك الكبير يحتاج إلى 125 مليون جنية لحل المشكلة مؤقتاً والتخلص من التلوث في مياه الشرب التي تغذى محطات مياه الشرب فقط، حيث سيتم تحويل جزء منه على مصرف نمرة واحد والجزء الباقي على مصرف الغربية الرئيسي، مضيفاً: "ونحن نسعى لتدبير هذا المبلغ من الوزارات المختلفة".
وشدد الوزير أن أعمال اللجنة الثلاثية لدول المصب السودان ومصر وإثيوبيا لم تسفر عن أي نتائج ملموسة حتى الآن وأن الخلاف مع دول حوض النيل على 3 عناصر وهى إصرارنا على النص صراحة على توفير حصة مصر 55 مليار متر مكعب والسودان 18.5 مليار وأن يكون القرارات في الاتفاقيات الجديدة بالإجماع وليس بالأغلبية، أو الأغلبية شريطة أن تكون دول المصب به والإخطار المسبق قبل إتمام أي سدود ورغم ذلك لم نجمد التعاون بيننا والمفاوضات تجري حتى الآن.
