الإنتباهة
بلغت تكلفة المشروع حوالى «442» مليون دولار عبارة عن مكون محلي وأجنبي عبر صناديق التمويل والمؤسسات العربية المشاركة في تمويل المشروع، وأكَّد نائب المهندس المقيم بالمشروع أحمد سيد أحمد أن السد صمِّم على أن يتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى لمنسوب «480» فوق سطح البحر بسعة تخزينية حوالى «3» مليار متر مكعب، أما المرحلة الثانية فصمِّمت لمنسوب «490» مترًا فوق سطح البحر بسعة تخزينية حوالى «7.4» مليار متر مكعب من المياه، مبينًا أن التعلية تساهم في التوسع في الزراعة المروية وتوليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب أنها تعمل على زيادة السعة التخزينية إلى «7.4» مليار متر مكعب.
إن تعلية السد القائمة حالياً بلغت «10» أمتار إضافية، وقال: يصبح بذلك الارتفاع الأقصى من منسوب الأساس حوالى «78» مترًا مكعبًا.
مشيرًا إلى أن طول السدود الترابية بلغت حوالى «24.41» كلم. فيما بلغ الارتفاع الأقصى من منسوب الأساس حوالى «40» مترًا، مبينًا أن التعلية تمت بإشراف لجنة خبراء عالميين للمتابعة واستخدام تقنيات حديثة لمواكبة المتطلبات العالمية للسدود، وأضاف أن الكهرباء سوف تزداد بنسبة «50%» نسبة لزيادة المياه، وبلغ عدد العمال الأجانب حوالى «2» ألف عامل ونفس العدد للعمالة المحلية وشارك في أعمال السد حوالى أكثر من «9» شركات محلية كمقاولين من الباطن.
وأكد القيام بالإجراءات اللازمة لمعالجة الاطماء عبر التشغيل السليم للسد وفتح أبواب الخزان في التوقيت المناسب ثم وضع الاحتياطات اللازمة وقلَّل من آثار سد الألفية الإثيوبي على حصة مياه السودان، منوِّهًا إلى الالتزام بالمواصفات من ناحية السلامة لضمان المياه المستقرة طوال العام، مشيرًا إلى أن حجم الاستهلاك الفعلي يترواح ما بين «7 إلى 11» مليارًا، مبينًا الحاجة إلى المزيد من السدود.
وقال إن التوليد المائي غير كافٍ، لافتًا إلى مشكلة التمويل في الاتجاه، وقلَّل من الآثار البيئية الضارة للسدود، وقال إن أمريكا تملك «85» ألف سد والصين «90» ألف سد، والأثر البيئي موجود في كل الدول، مضيفًا أن التعلية استصحبت إجراءات السلامة وتمت معالجة المعوقات لإزالة الاطماء والأعشاب النيلية ونظافة البحيرة عبر قسم كامل للبيئة والمتابعة اليومية، مشيرًا إلى تعويض المتأثرين بالتعلية والمناطق المتضرِّرة حول السد، وتوفير كافة الخدمات والبيئة الصالحة عبر دراسات محدَّدة، داعيًا لرفع الوعي لدى المجتمع بأهمية السدود، مشيرًا لتوقف العمل لأكثر من «500» مرة نتيجة لاحتجاجات الأهالي والولاية والدولة حسمت أمر التعويضات.
وأكد مسؤول التعلية بالمشروع م. محمد أن السد استهلك حوالى «1370» مترًا مكعبًا من الخرصانة والحجر المكسور من الرخام لتقليل التكلفة المالية واستخدام حوالى «18» مليون متر مكعب موادًا ترابية في الضفتين بطول «24» كيلو للسد.
