قال وزير النقل والطرق والجسور د. أحمد بابكر نهار إن البطء في اجازة مشروع إعادة هيكلة السكة حديد من قبل مجلس الوزراء وتأخر توفير الاعتمادات بالعملة الصعبة من بنك السودان للعقود الموقعة بين الهيئة والشركات الاجنبية الخاصة بتوفير قطع الغيار وتأهيل الوابورات بجانب تغول سلطات الولايات على أراضي السكة حديد بولايات النيل الابيض والشمالية والقضارف تمثل أكبر العقبات التي تواجه قطاع السكك الحديدية بالبلاد، في وقت شدد فيه نهار على أن التدهور المريع الذي أصاب وسائط النقل البحري والجوي والسككي بالبلاد خلال الفترة الماضية أفقد الخزينة العامة للدولة موارد مالية ضخمة.
وأكد نهار خلال تقديمه لبيان وزارته حول موقف تنفيذ مشروعات الوزارة للعام الحالي بجلسة مجلس الولايات أمس الاول أن هيئة السكك الحديدية تقوم بتنفيذ خطة إسعافية للنهوض بالقطاع تتمثل في إعادة هيكلة الهيئة وتأهيل وتجديد الخطوط ،، مبينا أن نسبة تنفيذ خطط تطوير الهيئة حتى أكتوبر من العام الحالي بلغت(67%)، مشيرا إلى وجود معوقات وعقبات تعترض اكمال بعض الطرق بولايات البلاد المختلفة بتعثر التدفقات والدفعيات من قبل وزارة المالية وعدم تنفيذ قانون الرسوم الجديد للعام 2011م الخاص بتحصيل رسوم العبور على الطرق القومية بجانب أن الاحوال الامنية بدارفور وجنوب كردفان لا تمكن الشركات المنفذة من العمل، وقال نهار إن العقوبات الامريكية وقفت عائقا في طريق تحديث الخطوط الجوية (سودانير) لأسطولها الجوي وصيانته، وأضاف بأن (سودانير) لجأت للطائرات المستأجرة، الأمر الذي سبب لها خسائر متلاحقة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الحظر الامريكي يعد من أكبر مهددات السلامة للطيران بالبلاد، وكشف نهار عن مديونيات خارجية عاجلة وملاحقات قانونية من قبل شركة(اسكنا) تهدد تشغيل الناقل الوطني (سودانير) بسبب عدم إيفائها بديون الشركة البالغة (5) ملايين دولار والمتراكمة لاكثر من عشرة أعوام، مشددا على أن مديونيات (سودانير) الخارجية والداخلية المتوارثة جراء الخصخصة بلغت (44) مليون دولار، وأشار إلى أن مديونيات (سودانير) الحكومية بلغت (9) مليون دولار بينما بلغت مديونيات المحطات الخارجية (2,260,000) دولار، وعزا نهار تأثر نسبة الانجاز الفعلي لمشروعات وزارته لعدم انسياب التمويل وتوقف التجارة بين دولتي السودان وجنوب السودان مما أدى لتوقف النقل النهري بين البلدين عقب الانفصال بجانب تأثر الناقل الوطني الجوي بقرارات المقاطعة الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية مما أدى لتعثر عمليات الصيانة والحصول على قطع الغيار لطائرات الجوية السودانية، مؤكدا أن المدخل الحقيقي للتنمية الشاملة بالبلاد يتمثل في إحداث منظومة متكاملة لشبكات النقل البري والبحري والنهري والجوي