مشروع للربط الحديدي بين السعودية والبحرين

وكالات

أكدت مصادر مطلعة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن عددا من الشركات السعودية أبدت اهتماما كبيرا في تنفيذ مشروع الربط الحديدي بين السعودية والبحرين.
وقالت المصادر إن الشركات السعودية تعتزم الدخول في تحالفات مع شركات أجنبية متخصصة في الإنشاءات العملاقة لتنفيذ هذا المشروع العملاق.

وأوضحت أن هناك شركات أمريكية، تركية، وإيطالية تضم تحالفات دولية أبدت اهتماما كبيرا بمشروع الربط الحديدي بين السعودية والبحرين، وأن هذه الشركات تملك تفاصيل فنية تتعلق بطول مسافة الخط الحديدي للمشروع، الذي تقدر تكلفته الأولية 4.5 مليارات دولار، بحسب ما صرح به رامز العسار مستشار البنك الدولي في أمانة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت المصادر إلى أن مشاركة القطاع الخاص في البلدين واردة بصورة كبيرة من خلال الدخول في تحالفات مع هذه الشركات العملاقة، مشددة على أن القطاع الخاص في كلا البلدين أبدى رغبة جادة في الدخول في تنفيذ المشروع العملاق، لاسيما وأنهما يملكان سجلين قويين، يؤهلهما للمشاركة في تنفيذ المشروع.

هذا، ومن المتوقع أن يعقد اجتماع وصف بأنه "حاسم" مطلع الأسبوع القادم في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لبحث آليات تمويل إنشاء السكة الحديدية بين السعودية والبحرين.

وأشارت مصادر الأمانة إلى أن هناك عدة خيارات أمام مسئولي الجانبين لتمويل المشروع، وبينت أن أحد أبرز خيارات التمويل هو دعم الحكومتين، أو نظام استثمار الشركات والتملك "ني.أو.تي"، الذي تلتزم فيه شركات الإنشاءات بتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.

ومن المقرر كذلك أن يناقش الاجتماع خطة عمل المشروع، ووضع جدول زمني للتنفيذ، بالإضافة إلى الدراسات التفصيلية الهندسية، التي تتمثل في تحديد مسار السكك الحديدية بين البلدين، التكاليف، آلية تنفيذ المشروع.