أزمة وزير النقل وشركة شريان الشمال .. فوائد الكوارث

بقلـم م. مجـاهد بلال طـه
Mogahid_b@hotmail.com

بصورة غير مسبوقة .. يظل التقرير الفني المنشور لإنهيار ( عمارة الرباط ) الشهيرة تحفة علمية تحتاج إلي تحنيط .. صحيح أن التقرير عبارة عن أرقام و مقارنات في غالبه .. لكنها دروس وعبر وتدريب لن يجده المهندس و لو حفيت قدماه في دروب البناء والتشييد .. مات رجل وأنهار مبنى وغابت مليارات وسط الأنقاض وطار وزير وأختفت من الوجود شركة .. لكن سيعيش تقرير تظل تحتفل به قبيله الهندسة لقرن قادم .. ويستفيد من مادته العلمية أجيال تخلف أجيال.

حسناً .. تابع الجميع الخلاف الساخن عبر صفحات الصحف من داخل البرلمان .. السيد وزير النقل انتقد شركة شريان الشمال وقالت الصحف أن الشركة إستلمت 80 % من مستحقاتها ولم تنجز غير 2% .. الشركة ردت بصورة غاضبة عن انها تعمل في ظروف أمنية قاسية وإنها تطالب هيئة الطرق والجسور بمليارات كثيره ( أظنها 37) .. وإنها لن تترك حقوقها .. والأهم في الأمر ان المتحدث بإسم الشركة لم ينفي أرقام الصحف المنقولة علي لسان السيد الوزير.

و قد بلغت سعادتي منتهاها وأنا أتابع الأخبار اللاحقة .. مجلس إدارة الشركة يعقد إجتماعاً ويصرح عدد من المسؤوليين منهم السيد وزير البنى التحتيه السابق الدكتور أحمد قاسم ورئيس مجلس الإدارة السابق المهندس الحاج عطا المنان .. يصرحان بأن الشركة خيرية وغير ربحيه وإنها ملتزمة بتعاقداتها مع هيئة الطرق والجسور وتقبل المراجعة .. ثم خبر آخر عن زيارة وإفطار من قيادات الشركة مع السيد الوزير بمنزله .. ثم السيد الوزير يستلم تقرير اللجنة التى كونها لمراجعة موقف الشركة ويسلمه للسيد رئيس الجمهورية بالرغم من اعتراضات الشركة على اللجنة.

هذا تلخيص سريع .. ومبدأ سعادتي هو أنها المرة الأولى في تاريخى التي أري فيها قضية مهنية تثار بهذه الطريقة علي الملأ. وما الذي يسعد في ذلك؟!.. ببساطة هو الفائدة المهنية المرجوة. مثلاً حدث تحكيم دولي أثناء تنفيذ مصنع سكر النيل الأبيض ( قبل طامة التشغيل ) .. وكان نصيبه من النشر ثلاثه أسطر في باب الأسرار في صحيفة واحدة .. وبعد ذلك لم يسمع به أحد ولا ما حدث فيه .. يحدث ذلك وتحفي أقدام الباحثين وهم يبحثون عن حالة (Case ) ليطبقوا عليها العلوم النظرية ويخرجوا بفوائد وعبر.

بحكم تخصصي .. وبدون إستباق للاحداث .. إن منازعة المقاول للمالك (حتي وأن كان المالك علي حق ) غالباً يكون الخاسر الأول فيها هو المقاول .. لأن أمواله ستظل مجمدة إلي حين ( محكمة). وإن كان المالك (حكومة ) فذلك هو الخسران المبين لسببين، الأول لأن الإجراءات ستطول، والثاني أنك ستفقد زبوناً مهماً مثل حكومة السودان أكبر مشغل للقطاع الخاص في البلد .. لهذا تداركت شركة شريان الشمال التصريحات العدائية بسرعة في محاولة للتراضي والحل الودي بعيداً عن الإجراءات القانونية .. وذلك عين العقل بالطبع ولو كنت مكانهم لفعلت ذلك. لكنى لو كنت مكان السيد السيد الوزير لرفضت طلبهم حتى تستبين الحقائق.

ههنا مناشدات مهمة .. كلمات قد لا أجد مقاماً قريباً لاقولها مرة أخرى .. وألخصها في الأتي:

أولاً.. سيدي الوزير نهار.. سألتك بالذي فطر السماوات والأرض بأن تنشر ذلك التقرير ( عشان نتعلم ياخي ) .. تنشره علي الملأ ولا تخاف في الله لومة لائم. ثم خذ حق الحكومة من الشركة بقوة ونصوص العقد .. لا بجاه وصولجان الحكومة .. وأنصحك للمصلحة العامة .. حتي وإن لم يكن في العقد بند تحكيم بل محكمة .. أن تتوافق وزارتك كمالك مع الشركة كمقاول علي أمر التحكيم .. وإن ثبت أن للشركة حق، فعليك أن تتبني سداد ذلك الحق بذات القوة التي دافعت فيها عن حق الدولة. وسائلك برب الشجر والوبر إلا دعوتني لأكون شاهداً علي أمر التحكيم كمستمع.

ثانياً .. سيدي المهندس الحاج عطا المنان .. سيدي الدكتور أحمد قاسم .. السادة شركة شريان الشمال .. نعم أنتم شركة وقفيه.. وليست ربحية .. لكن الحق يقال أنكم شركة شبه حكومية .. وبعض العطاءات تبحث عنكم بدون منافسة لاعتبارات قد يراها المالك مهمة. وذلك ليس موضوع هذا الكتاب .. ولكن السرد تتابع هكذا لأقول بأنكم الآن في موقف تاريخي تجاه المهنه والشفافية في السودان .. نعم أنتم تدافعون عن حق الشركة ومصلحتها لا مصلحتكم الشخصية .. لكنى أحملكم مسؤوليه أن تراعو المصلحة العامة في قبول نشر التقرير وخوض غمار إثبات الحق عبر بنود التعاقد .. لا لشئ .. إلا لتثبيت مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين أولاً .. وتركيز فهم أن العقد صيغت بنوده لتحسم الخلاف لا لتزيده .. وغرس فقه لا ضرر ولا ضرار في عقود تشييد الحكومة مع القطاع الخاص. سيدى الدكتور أحمد قاسم أفعلها يكن لك أجر طلاب العلم وممتهني المهنة لسنوات قادمات.

ثالثاً .. سيدي ومولاٌى رئيس الجمهورية .. بحق أمرتك علي البلاد فلتذهب شركة شريان الشمال إلي رحمات ربها .. أو فليكن الحق لها ضد الدولة .. ما المشكلة في ذلك .. سيدي الرئيس ما ضرك لو أمرت بنشر ذلك التحقيق وذيلته بعبارة ( تنفيذ توصية لجنة التحقيق ) .. ستكون الفائده عظيمة وسترسي لمنهج ومبدأ أن نصف رأيك عند أخيك .. قد يضير الأمر أخاً لكل في مسيرة الحياه الدنيا .. ولكن النفع لأمة من طلاب العلم في متابعه درس لا يجدونه في قاعات الدرس.

ختامه .. وبالرغم من شغفي بأن أطَلع علي تقرير تلك اللجنة لفائدة علمية .. إلا أننى لست متفائلاً .. وأخشي أن تجدونني بعد عامين (معلق) مثل الفاتح جبرا واكتب في نهايه كل مقال .. ( أخبار تقرير شريان الشمال شنوووووووووو).