ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺴﻮدان ﺑﻠﺪ ﺷﺎﺳﻊ ﻣﻤﺘﺪ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ، ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺼﺎل ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻋﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﯾﻮﻟﯿﻮ (ﺗﻤﻮز) 2011 ﻣﻘﺘﻄﻌﺎ 28 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﮫ، ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺸﺎﺳﻊ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ، ﺗﺰﯾﺪ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﯿﺮﺗﮭﺎ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼد اﻷوروﺑﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ﺗﻘﺘﺮب أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ أو اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم، ﻣﻦ اﻟﻤﻠﯿﻮن دوﻻر ورﺑﻤﺎ ﺗﺰﯾﺪ أو ﺗﻨﻘﺺ ﻗﻠﯿﻼ.
وﻣﻊ ﻛﻞ ذﻟﻚ، ﺗﺸﮭﺪ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻘﺎرة، ازدھﺎرا ﻣﻀﻄﺮدا ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ، ﯾﻨﺠﺢ ﻓﻲ أن ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎﺋﮫ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ، وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺷﺮﻛﺔ «اﻟﻔﯿﺼﻞ» اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم.
وﻗﺎل اﻟﻤﮭﻨﺪس أﻣﺠﺪ اﻟﺘﺎج ﺣﻤﺪ، ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم ﺷﺮﻛﺔ «اﻟﻔﯿﺼﻞ» اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟـ«اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ»: «ﺑﻨﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ، اﺳﺘﻄﺎع أن ﯾﻜﻮن ﻻﻋﺒﺎ رﺋﯿﺴﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻘﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي زرع اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻮداﻧﯿﯿﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدﯾﻦ ﺑﺒﻼد اﻟﻤﮭﺠﺮ، ﻓﻲ أن ﻋﻮدﺗﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻣﺠﺪﯾﺔ».
* ﻣﺎ ﻗﺮاءﺗﻚ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻘﺎر وﺻﻨﺎﻋﺘﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص؟
- ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري أھﻤﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﮫ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﺣﺠﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد، وﺗﺄﺗﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻛﻮﻧﮫ ﯾﻤﺜﻞ أﺣﺪ أھﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺣﺠﻢ ﺗﺪاول اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع، وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، وﻟﻜﻦ إن ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ وﻧﻠﻤﺲ أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع، إﻻ أﻧﮫ وﻣﻊ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﯿﻦ ﻟﻢ ﻧﺸﮭﺪ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻟﮭﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﮫ، وھﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺜﯿﺮ ﺗﺴﺎؤﻻ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ، ﻟﻤﺎذا ﻻ ﯾﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺟﺘﮭﺎدات، إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ.
* ﻣﺎ اﻣﺘﯿﺎزات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان؟
- اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺜﻠﮫ ﻣﺜﻞ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻵﻣﻨﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻌﺎم 1999 اﻟﻤﻌﺪل، وﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻠﺒﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻵﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﻤﺘﻐﯿﺮات، ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻨﺢ ﻣﯿﺰات ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل؛ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻨﺢ ﺣﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر رأس اﻟﻤﺎل إن ﻛﺎن ﺳﻮداﻧﯿﺎ أم ﻋﺮﺑﯿﺎ أم أﺟﻨﺒﯿﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺠﺮد إﺻﺪار اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع، ﻟﻤﺪة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات أﺧﺮى، وﻣﻨﮭﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺢ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﺸﺠﯿﻌﯿﺔ.
* وھﻞ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﯾﻮﻓﺮھﺎ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ؟
- ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ، ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﮭﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻛﻤﺎ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت، وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﻼف، ﯾﺴﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﯾﺰﯾﻞ اﻟﺨﻼف. أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ، أن اﻟﺴﻮدان ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺿﻤﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺗﺼﻔﯿﺘﮫ أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ، ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز إﻋﺎدة ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات واﻷﺟﮭﺰة ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻷﺧﺮى، ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷرﺑﺎح وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮرد ﺑﮭﺎ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
* وﻛﯿﻒ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺟﮭﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺷﻌﺒﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ؟
- أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ اﺟﺘﮭﺪت ﻓﻲ أن ﺗﺠﻌﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، وﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻲ، ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ، ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﺗﺒﺎﻋﮭﺎ، ﺑﮭﺪف ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ؛ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ، واﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ وﺗﻤﻠﯿﻜﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﯿﻂ وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ وإﯾﺠﺎد ﻧﺼﻮص ﻧﻈﺎﻣﯿﺔ ﺗﺴﮭﻞ اﻻﻗﺘﺮاض ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ.
* ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﯾﻘﻒ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﺣﺠﺮ ﻋﺜﺮة أﻣﺎم ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻘﺎر.. ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ أن ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ؟
- أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮك أن ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻓﻌﺎﻻ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻣﺤﺼﻼ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ، واﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، ﺧﺎﺻﺔ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ زﯾﺎدة اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة، ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﺗﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺑﺎح، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أن ﯾﺘﻮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
* أﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﻧﻈﺎم اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ؟ وھﻞ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﺘﺎح ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺮﺿﻲ اﻟﻄﻤﻮح؟
- ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل، ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك داﺋﻤﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺳﯿﺮ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ، وذﻟﻚ ﻷن ﻣﺴﺄﻟﺔ إﺻﺪار ﻧﻈﺎم اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري، ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري، وﺗﺠﻌﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل أﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ، ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﺰداد ﯾﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﯾﻮم، ذﻟﻚ ﻷن ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﯾﻜﻔﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ، ﺑﺄن ﯾﺘﻢ رھﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﺼﺎﻟﺤﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ دﻓﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻜﻦ، ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ إﻧﮭﺎء اﻟﺮھﻦ. وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻓﺈن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﯾﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ، وأﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري، ﻓﺄﻋﺘﻘﺪ أﻧﮫ ﻣﺘﺎح، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﮭﺪف، وھﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ذات اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻜﺒﯿﺮة واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ.
* ھﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺼﯿﻎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻨﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، وﻟﻤﺎذا؟
- أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ واﺳﻌﺔ وﻣﺒﺸﺮة، وﺳﺘﺘﺴﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺻﯿﻎ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﺘﻲ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﮭﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﺘﺢ ﺷﮭﯿﺔ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺳﯿﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺪﻓﻖ ھﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم، ورﻏﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻮداﻧﯿﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ دول اﻟﻤﮭﺠﺮ، ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ أرﺿﯿﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﻟﺤﯿﺎﺗﮭﻢ.
* ﻛﯿﻒ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم؟ وھﻞ ﺗﺮى أن اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺎ زال اﺳﺘﺜﻤﺎرا آﻣﻨﺎ؟
- ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺷﮭﺪت ﻃﻔﺮة ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وﺷﺮق اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﺮﻓﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻃﻔﺮة ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ وھﻲ ﻏﯿﺮ اﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ، وﻟﻜﻦ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ھﻮ أﻓﻀﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻣﻊ أن اﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ ﯾﺮون أﻧﮫ أﺑﻄﺄ اﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل اﻟﻤﺜﻞ: «إﻧﮫ اﻟﻌﻘﺎر ﯾﻤﺮض وﻻ ﯾﻤﻮت».
* ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻮاﻗﻊ، ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ «اﻟﻔﯿﺼﻞ» اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.. ﻣﺎ أھﺪاﻓﮭﺎ؟ وﻛﻢ ﯾﺒﻠﻎ رأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ؟
- ھﻲ إﺣﺪى ﺛﻤﺮات اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﮭﺎ ﺑﻨﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ﻗﺎم ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ «اﻟﻔﯿﺼﻞ» اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ 1 ﻣﺎرس (آذار) 2007م، ﺑﺮأﺳﻤﺎل ﯾﺒﻠﻎ 8 ﻣﻼﯾﯿﻦ دوﻻر، ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺰﯾﺎدة، ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺎء، وﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻌﺎم 1925، ﻟﺘﻜﻮن اﻣﺘﺪادا ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﻟﻨﮭﻀﺔ واﻟﺘﻄﻮر واﻟﻨﻤﺎء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻰ، وإﯾﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﯿﺎدة اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻈﻤﺖ اﻟﺴﻮدان، وﺿﺮورة ﻗﯿﺎم ﺷﺮﻛﺎت راﺋﺪة ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل وﺗﻮاﻛﺐ اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻧﺸﺎءات.
* ﻣﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﯿﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ؟
- ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻹﻧﺸﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺻﻮل ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري وﺗﻮرﯾﺪ وﺗﺼﻨﯿﻊ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﻧﮭﺎ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
* ﻣﺎ أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﮭﺎ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ؟
- ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺷﺮﻛﺔ «اﻟﻔﯿﺼﻞ» اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻓﻲ 23 ﯾﻮﻧﯿﻮ (ﺣﺰﯾﺮان) 2008م وھﻲ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺸﺮﻛﺔ «اﻟﻔﯿﺼﻞ» اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ، وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺻﻮل ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، وﺗﻀﻢ ﻛﺎدرا ﻣﺆھﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ واﻹدارﯾﯿﻦ واﻟﻔﻨﯿﯿﻦ.
* ھﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ھﯿﺌﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ وﻓﻖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ؟
- ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل، اﻟﺴﻮدان ﺷﺮع ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻤﺎ ﻟﮫ ﺻﻠﺔ ﺑﺤﯿﺎة اﻟﻔﺮد وﻓﻖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻨﺬ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد، وھﻮ ﻋﻤﺮ أﺳﻠﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف وﻇﯿﻔﯿﺎ ﺑـ«اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ» وھﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ھﻲ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت، وھﻲ اﻟﺠﮭﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﺸﺮﻛﺔ «اﻟﻔﯿﺼﻞ» اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ.
* ھﻞ ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج ﺷﺮﻋﻲ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﯿﮫ؟
- ﺗﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺔ «اﻟﻔﯿﺼﻞ» اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﻓﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ، وﻟﻜﻦ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﯾﺤﺘﺎج ﻓﺮد ﻟﺪﯾﮫ ﻗﻄﻌﺔ أرض وﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﺎل ﻟﺒﻨﺎﺋﮭﺎ، ﻓﯿﺬھﺐ إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﺒﻨﺎﺋﮭﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎول، وﺗﻘﻮم ھﺬه اﻟﺠﮭﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻨﺎء إﻟﻰ ﻣﻘﺎول ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط أو دﻓﻌﺎت، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎء، ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺑﺒﯿﻊ اﻟﺒﻨﺎء، إﻟﻰ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻨﺎء، ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﯿﮫ ﻋﺎﺋﺪ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ «رﺑﺢ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع»، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎول «اﻟﺼﺎﻧﻊ»، وﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء «اﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ»، وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ «ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع»، وﺗﺸﻤﻞ أرﻛﺎن ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع (اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ) أوﻻ ﻋﻨﺼﺮ اﻹﯾﺠﺎب، وھﻮ ﯾﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ «اﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ»، ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻘﺒﻮل، وھﻮ ﯾﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎول وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ «اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ»، ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ: ﺑﻨﺎء ﻋﻤﺎرة، أو ﻓﯿﻠﻼ أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ، ﺛﻢ ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻌﻘﺪ «اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع»، وﯾﺮﻓﻖ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻮﻋﻮد واﻟﻌﮭﻮد واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﻧﺤﻮھﺎ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰا ﻣﺘﻤﻤﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ.
* ﻣﺎ أﺑﺮز اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن؟
- ﺗﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ، وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺸﺮوع ﺑﺮج «اﻟﻔﯿﺼﻞ» اﻷول، اﻟﺬي ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻓﻲ ﯾﻮﻧﯿﻮ (ﺣﺰﯾﺮان) 2007، وﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﻓﺮع ﺑﻨﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم، وﻣﺸﺮوع ﻣﺨﺎزن اﻟﺤﺮﻓﯿﯿﻦ - أم درﻣﺎن، وﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﺑﺮج اﻷوﻗﺎف وﻣﺸﺮوع ﺑﻨﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻓﺮع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺑﺤﺮي، وﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﺮاﻓﺔ آﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﺸﺮوع ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺴﺎدس ﺑﺒﺮج اﻟﻔﯿﺤﺎء اﻟﺘﺠﺎري، وﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻋﺔ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺒﺤﻮث ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم. وأﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﺎﻟﯿﺎ، ﻓﯿﻮﺟﺪ ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة، وﻗﺮى وﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﺮاﻓﺔ آﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﺸﺮوع ﺑﻨﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ - ﻓﺮع اﻷﺑﯿﺾ، وﻣﺸﺮوع ﻣﺒﻨﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم، وﻣﺸﺮوع ﺑﻨﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ - ﻓﺮع اﻟﻤﻨﺸﯿﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم، وﻣﺸﺮوع ﺑﻨﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ - ﻓﺮع ﺣﻠﺔ ﻛﻮﻛﻮ، ﻓﻲ ﻇﻞ رﺻﺪ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ، واﻟﺘﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺸﺮوع ﺑﻨﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ - ﻓﺮع ﻧﯿﺎﻻ، وﻣﺸﺮوع ﺑﻨﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ - ﻓﺮع اﻟﻔﺎﺷﺮ، وﻣﺸﺮوع ﺑﻨﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ - ﻓﺮع اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﻣﺸﺮوع أﺑﺮاج اﺗﺤﺎد اﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ اﻟﺰراﻋﯿﯿﻦ، وﻣﺸﺮوع ﻛﻠﯿﺔ ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، وﺗﺸﻄﯿﺐ ﻣﺮﻛﺰ «اﻟﻌﺰ» اﻟﺘﺠﺎري ﺑﮭﯿﺌﺔ اﻷوﻗﺎف - وﻻﯾﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم، وﻣﺸﺮوع أﺑﺮاج «اﻟﺼﺎﻓﺎت» اﻟﺬي ﯾﻤﻠﻜﮫ اﻟﺠﮭﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺸﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد 300 ﻓﯿﻠﻼ ﻟﺬوى اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻟﻤﺎﻟﻜﮭﺎ اﻟﺠﮭﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
* وﻟﺒﻨﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﯾﻀﺎ ﺷﺮﻛﺔ «اﻟﻔﯿﺼﻞ» ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان.. ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ واﻷھﺪاف؟
- أﻧﺸﺄ ﺑﻨﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﺎم 1983، ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻌﺎم 1925، ﺑﮭﺪف اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ وﺗﻮرﯾﺪ وﺗﺼﻨﯿﻊ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت إﻧﺠﺎزات ﻣﺘﻔﺮدة، ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺸﺎﺋﯿﺔ واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ، وﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ھﻲ اﻷﺧﺮى، ﻣﺸﺮوع ﻣﻄﺎﺣﻦ ﻏﻼل ﻋﻄﺒﺮة، وﻣﺤﻄﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﻘﻀﺎرف، وﻣﺤﻄﺔ ﻣﯿﺎه رﺑﻚ، وورش وﻣﺨﺎزن اﻟﻤﺘﺴﻮﺑﯿﺸﻰ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﺤﺮي، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺼﻨﻊ «ﺑﻠﺴﻢ» ﻟﻸدوﯾﺔ. وأﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ﻓﻘﺪ ﻧﻔﺬت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم، وﻛﻠﯿﺔ «اﻷﺣﻔﺎد» اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺑﺄم درﻣﺎن، وﻣﺸﺮوع ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮدﻓﺎن ﺑﺎﻷﺑﯿﺾ، وﻣﺸﺮوع ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ، واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ «اﻟﺸﺮق»، وﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم درﻣﺎن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، وﻣﺸﺮوع ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ. وأﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت واﻟﻤﺨﺎزن، ﻓﻘﺪ أﻧﺸﺄت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺨﺎزن ﺑﻨﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ أم درﻣﺎن، واﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﺤﺮي، واﻟﻘﻀﺎرف.
* وﻣﺎذا ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ إﻧﺠﺎزات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ؟
ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ «ﺑﺪر» اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺄم درﻣﺎن، وﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮرت ﺳﻮدان اﻟﺘﺠﺎري وﻣﺸﺮوع ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺒﺮي ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم، وﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم، وﻣﺸﺮوع ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺰﻛﺎة، وﻣﺒﻨﻰ دﯾﻮان اﻟﺰﻛﺎة ﺑﺎﻟﺮﻧﻚ، وﻣﺒﻨﻰ اﻟﺼﻤﻎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم، وﻣﺒﻨﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم، وﺗﺄھﯿﻞ ﻣﺒﻨﻰ دﯾﻮان اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺗﺤﺎدي، وﻣﺒﻨﻰ ﻣﺤﻄﺔ رﻛﺎب اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﺤﺮي، ﻛﻤﺎ ﺗﺮأﺳﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻤﻨﺖ ﻋﻄﺒﺮة ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﻄﺒﺮة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﻘﺮن اﻟﻨﯿﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﯿﺮاد آﻻف اﻷﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء، وﻗﺎﻣﺖ أﯾﻀﺎ ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺎت ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ؛ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺼﻨﻊ «اﻟﻮﺻﯿﺪ» ﻟﻸﻟﻤﻨﯿﻮم، وھﻮ أول وأﻛﺒﺮ ﻣﺼﻨﻊ أﻟﻤﻨﯿﻮم ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، وﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ «أﺳﺘﺎﯾﺮﻛﺲ» اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﺎزﻟﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻋﻤﺎل «ﺳﻮاﻋﺪ» ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪات واﻟﻮرﺷﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.
* ﻛﯿﻒ ﺗﺮى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎر وﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ وﻣﻦ أﯾﻦ ﺗﻨﺒﻊ أھﻤﯿﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﯿﯿﺪ؟
- ﺑﻼ ﺷﻚ، ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎر وﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻮأﻣﯿﺔ، ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ، ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﺣﺪھﻤﺎ ﯾﺠﻨﻲ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺣﺼﺎده واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮫ. ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﯿﯿﺪ، ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﯾﺸﮭﺪ أھﻤﯿﺔ ﻣﺘﺰاﯾﺪة، ﻟﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ دور ﻣﺘﻌﺎﻇﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺘﺸﯿﯿﺪ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ، وﺗﻮﻓﯿﺮ ﺳﻮق راﺑﺤﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻮرﺷﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨﺎء، ﻣﺜﻞ اﻹﺳﻤﻨﺖ واﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺒﻮﯾﺎت واﻷﻟﻤﻨﯿﻮم وﺧﻼﻓﮫ، ھﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮫ أﻋﺪادا ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻷﯾﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ. وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة، ﻓﺈن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻔﺮد ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﺠﯿﻌﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻣﺠﺎﻻ ﺟﺎذﺑﺎ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال وﻟﺬوي اﻟﺨﺒﺮة ﻟﻠﻮﻟﻮج ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻀﻤﺎر ﺑﻘﻮة.
* وأﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان؟
- ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، زادت ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﯿﯿﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 2005 إﻟﻰ 2010، ﻣﻦ 3.1 ﻓﻲ 2005 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ 3.3 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ 2010، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﯿﮫ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ 12.1 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ 2005 إﻟﻰ 11.7 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ 2010، وﻻرﺗﺒﺎط ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع، ﻟﻜﻲ ﯾﺴﺎھﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻹﺣﺼﺎءات ﺗﺆﻛﺪ أن ﻣﺴﺎھﻤﺔ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﻜﻞ ﺗﺒﻠﻎ 29 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺒﻠﻎ ﻓﯿﮫ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮه اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﺮى، واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﺘﺤﺠﯿﺮ، واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ، واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻤﯿﺎه، 10 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ، و49 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ، و12 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق