البرلمان يحقق في عجز الشركات العاملة في طريق الإنقاذ الغربي

الرائد

شدد البرلمان على ضرورة مراقبة عمل الشركات العاملة في مجال الطرق والتأكد من وضع المعايير اللازمة لعملها والإسراع في تكملة الطرق القومية والعابرة لاسيما طريق الإنقاذ الغربي.

وأوصى البرلمان عبر تقرير لجنة النقل والطرق والاتصالات والأراضي حول بيان أداء وزارة النقل والطرق والجسور للعام 2011 وخطتها للعام 2012 والذي قدمه أوشيك محمد طاهر رئيس اللجنة، أوصى بتكوين لجنة برلمانية للتحقيق في عجز إحدى الشركات العاملة في طريق الإنقاذ الغربي. ومعالجة أمر القرض الصيني وتفعيل خدمة الرادار وأجهزة السلامة وإدخال التحصيل الالكتروني وتوفير الموارد اللازمة لتأهيل الطرق. وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة الوزارة والاستمرار في تأهيل السكة حديد والعمل على تطوير قطاع النقل النهري وتحسين أدائه إضافة إلى تحديث الموانئ البحرية وتأهيل الناقل الوطني الجوي.

ووجه رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر لجان النقل والعمل والاقتصاد بالبرلمان لدراسة المعوقات التي تواجه النقل ووضع مخرج لتلك المشاكل خاصة المشكلة الأمنية وذلك بعقد ورش عمل تناقش هذه المشاكل كما دعا وزير النقل الى تقديم رؤية منهجية لعمل الوزارة وكيفية الخروج من مشاكلها وتقديمها للبرلمان في وقت لاحق وإعادة تنظيم إدارات الوزارة.

من جهته كشف وزير النقل د. أحمد بابكر أحمد نهار البرلمان بوجود إشكالات إدارية تعيق حركة النقل في قطاعي النقل الجوي والبحري الوطنيين، وقال نهار إن هناك باخرتين في شركة الخطوط البحرية معطلة بالإضافة للمشاكل التي تواجه الخطوط الجوية السودانية التي قال إنها تملك طائرتين فقط.

وأضاف بشأن طريق الإنقاذ الغربي أن شركة شريان الشمال أخذت كل المقدم المخصص لها بشأن القطاعات التى تنفذها بطريق الإنقاذ الغربي كما أخذت مبالغ مالية أخرى من وزارة المالية دون إبراز إذن إنجاز من الهيئة القومية للطرق، موضحا أن الشركة لم تنجز من عملها خلال عشر سنوات إلا نسبة 2% فقط بالرغم من أخذ حقها. وأضاف قائلاً إن هذه الشركة بهذه الوتيرة من العمل تحتاج الى (90) عاما لانجاز القطاعين اللذين يقعان ضمن عملها.