بعد ومسافة - مصطفى أبو العزائم
في عام 1995م ومن داخل مدينة (مليط) أعلن السيد المشير عمر حسن أحمد البشير، رئيس الجمهورية أن فترة تنفيذ مشروع طريق الإنقاذ الغربي ستكون عامين اثنين تنتهي في العام 1997م، وذلك اعتماداً على مساهمة الحكومة التي تم الإعلان عنها، إضافة إلى ما يتم رصده في الميزانية العامة للدولة، إلى جانب المساهمة الشعبية المتمثلة في تنازل مواطني الولايات الغربية الخمس- عن حصصهم في سكر التموين، والمقدرة آنذاك بحوالي خمسة وأربعين ألف طن في العام، تحقق ما قيمته ستة وثلاثين مليون دولار، مع تقديرات رسمية بتوفير أربعة ملايين دولار من مصادر أخرى لصالح الطريق لتصل الجملة إلى أربعين مليون دولار في العام.
حسابات الحكومة للتكلفة اختلفت عن حسابات خبراء الطرق لتنفيذ وإنشاء قطاعات الطريق الخمسة البالغ طولها ثمانمئة كيلو متر.
تعثر التنفيذ لأسباب معلومة وفاقمت الأوضاع الأمنية بدارفور من أسباب التعثر، ليقوم الخبراء في عام 2003م بمراجعة تكلفة الطريق بعدما أثير من اتهامات حول الأموال المخصصة للتنفيذ، والإدارة التنفيذية المختصة، لترتفع التكلفة إلى ثلاثمائة وخمسة ملايين دولار هي عبارة عن مائتين وأربعين مليون دولار إنشاء ثمانمئة كيلو متر، إضافة إلى تكلفة الكباري في قطاع ( زالنجي والجنينة) البالغ قدرها أربعين مليون دولار زائدة تكلفة طريق (الفاشر/ نيالا) البالغة خمسة وعشرين مليون دولار، وقالت الدراسات إن فرصة انتهاء العمل وتشييد الطريق في عامين تحتاج إلى توفير مائة وخمسين مليون دولار في العام، بينما المتاح- فعلياً- لا يتجاوز الأربعين مليوناً، وهو ما يجعل تنفيذ الطريق يمتد إلى ثماني سنوات في حال العمل المتواصل.
المقدمة السابقة مهمة وضرورية، وقد وجدت نفسي أتجه لجمع المعلومات الخاصة بطريق الإنقاذ الغربي، بعد الهجوم المنظم الذي قاده السيد الدكتور أحمد بابكر نهار وزير النقل من داخل البرلمان على الشركات المنفذة واتهامها بالتقصير بعد أن نالت كامل استحقاقاتها.
وجدتُ أن أعظم مرجع للمعلومات حول هذا الطريق الذي إن تم تنفيذه سيكون ثاني أعظم إنجاز سوداني يتم في الألفية الثانية بعد سد مروي، أقول إنني وجدت أن أعظم مرجع حول الطريق كان هو كتاب ( طريق الإنقاذ الغربي... حلم الفقراء وأمل الاقتصاد السوداني) الذي أعده زميلنا الأستاذ علي أبوزيد علي، الكاتب الصحفي المعروف والناشط في مجال حقوق الإنسان وأحد دعائم شبكة دارفور.
ما تضمنه الكتاب- الذي صدر حديثاً- جاء مخالفاً لكل ما قال به السيد الوزير أمام البرلمان، بما يعني أحد أمرين لا ثالث لهما، الأول أن المعلومات التي ذكرها السيد الوزير بخصوص الشركات الوطنية العاملة في الطريق، تم استقاؤها من غير الجهات المختصة لذلك لم تكن صحيحة أو- وهذا هو الأمر الثاني- أن المقصود (إشانة سمعة) شركات سودانية وطنية كبرى لها تاريخها وعطاؤها في صناعة الطرق بالسودان- مثل شركة شريان الشمال- وهذا ما سيعيدنا لفتح ملفات المخالفات المالية والفنية والقانونية في الطريق التي لا دور ولا علاقة للشركات المنفذة بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق