الخرطوم
أجاز المجلس الوطني في جلسته الثلاثاء 22 مايو، برئاسة الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر مرسوم جمهوري مؤقت بشأن قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام السدود لسنة 2012م .
وأكد الطاهر أن الغرض من القانون حفظ حقوق المواطنين المتأثرين من قيام السدود في البلاد.
فيما أكد أسامه عبد الله وزير الكهرباء والسدود وجود لجنة ثلاثية تضم وزارة العدل، مهمتها النظر في حقوق المواطنين واللجوء إلى التحكيم لحسم الخلافات، مبيناً أن اللجنة السياسية للسدود التي يرأسها رئيس الجمهورية المشير البشير تضم عدد من الوزراء وعضوية مجالس الولاية المعنية، تختص بالنظر في تقرير اللجنة الفنية وإجازته.
وأوضح التقرير المشترك لعدد من لجان المجالس الذي قدمه الفاضل حاج سلمان رئيس لجنة التشريع والعدل، أن إصدار تشريع خاص بإعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام السدود أمر تمليه الظروف والمستجدات التي لازمت إنشاء السدود.
واشتمل القانون على خمسة فصول وعشرين مادة تناولت الإحكام التمهيدية واسم القانون وبدء العمل به، والأجهزة المختصة بتخطيط وإدارة المشروع وإجراءات التعويض وكيفية المطالبة به والبت في المطالبات من غير ذوي المنفعة، وكيفية تعيين من يمثلون الورثة والاوصياء أو الوكلاء.
كما راعى القانون حق الأشخاص المضاريين من القرارات والأوامر الخاصة بتقدير التعويض، بالإضافة إلى إجراءات إستئناف قرارات التعويض عن طريق تشكيل لجنة إستئناف من وزارة العدل.
ورأت اللجان في تقريرها أن المرسوم المؤقت جاء محققاً لأغراضه وأمن أنشاء السدود، بضمان إجراءات قانونية عادلة مع حفظ حقوق المتأثرين من قيام هذه المشاريع بالتقدير العادل لأضرارهم والتعويض المجزي لخسائرهم، مع ضمان حق الإستئناف والطعن ضد قرارات التقدير والتعويض في كل المراحل، ولدى لجان وهيئات قانونية مختصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق