إعداد: رشا التوم
في ظل الجدل الدائر بين السودان ودولة جنوب السودان حول الاختلاف في رسوم عبور النفط ورفضها التام للرسوم التي حددتها حكومة الشمال بواقع «36» دولارًا للبرميل اعتبرها الجنوب رسومًا مبالغًا فيها ورفض بصورة قاطعة قبولها او ابداء حسن النوايا لمناقشتها، وبما ان الجنوب اصبح دولة مستقلة منذ يوليو «2011م» وحتى يتمكن من استخدام البنية التحتية النفطية للسودان على حكومة الجنوب توقيع اتفاقية مع حكومة السودان في مجال نقل وخدمات النفط كما عليه دفع رسوم للعبور.. وتحصلت «الإنتباهة» على مقترح حكومة السودان لرسوم نقل النفط الخام والمتحدث الرسمي فيه الأمين العام لوزارة النفط عوض عبد الفتاح.
بانفصال الجنوب انفصل معه حوالى «75%» من نفط السودان الدولة الأصلية واستمر تصدير النفط من جنوب السودان عبر بورتسودان دون انقطاع ومنذ ذلك الوقت لم تدفع حكومة الجنوب مستحقات الشمال فيما يتعلق بالعبور والنقل والخدمات المقدمة وتبقى للسودان «25%» من انتاج النفط ومعظم خطوط النقل والبنية التحتية النفطية التي تقع في أراضيه وتشمل «3» خطوط أنابيب نقل كبيرة و«3» محطات معالجة مركزية وميناءي تصدير بحريًا بالإضافة إلى «714» كلم من خط شاطئي طبيعي.
رسوم النقل على ماذا بُنيت؟
بُنيت على أساس رسوم العبور ورسوم المعالجة المركزية والموانئ البحرية ورسوم النقل «التعرفة».
ماهي المميزات في نظام النقل لحكومة السودان *
نظام النقل يعتبر فريدًا من نوعه باعتبار أن ملكيته تعود للبلد المضيف على عكس انظمة النقل الأخرى التي تعود ملكيتها في جميع انحاء العالم للشركاء والبلدان التي تمر بها او تعبرها، والنظام جاهز للاستخدام منذ اليوم الأول «9» يوليو «2011م» وخطوط أنابيب الحكومة السودانية سليمة وآمنة
وباستخدام مثال خط أنابيب تشاد الكاميرون يتضح أن رسوم العبور
طول خط أنابيب النقل حوالى «890» كلم وتعرفة رسوم العبور «0,44» دولار لبرميل النفط الخام حسبت على سعر النفط الخام الذي يساوي 15 دولارًا في ذلك الوقت واستنادًا إلى هذه الأرقام فإنه من المفترض أن تكون رسوم العبور في السودان في الوقت الراهن =0,44*1640 /890 *110 /15 =6 دولارًا أمريكيً للبرميل.. ولنظام النقل في الشمال سجل حافل من الجودة والسلامة والأمن.
خطوط الأنابيب بين تشاد والكاميرون رسوم العبور *
رسوم النقل
رسوم النقل بين تشاد الكاميرون = 10 دولارات لبرميل النفط الخام «طول الخط للأنابيب 890 كلم» ومقترح السودان كالآتي 10,1640 /890 =18,5 دولار لبرميل النفط الخام وتمثل رسوم تشاد الكاميرون نسبة 66 .5 من سعر النفط في ذلك الوقت «سعر البرميل يساوي «15» دولارًا..
وفيما يتعلق برسوم الخدمات فإن رسوم المعالجة المركزية والموانئ البحرية لا يوجد بينها اي تشابة مع نظام تشاد لخطوط النقل بلد العبور «تشاد» والشركاء يمتلكون المرافق، ومقترح السودان «الدولة المضيفة» ومالك خطوط الأنابيب أي حكومة السودان الى بلد العبور اي حكومة الجنوب هو «5» دولارات للبرميل رسوم للمعالجة المركزية و«6,5» دولار رسوم للموانئ البحرية.
رسوم المعالجة المركزية *
لا تشمل فقط المصروفات التشغيلية بل التكلفة الرأسمالية
وحكومة جنوب السودان لم تدفع رسوم المعالجة المركزية للنفط الخام منذ تأسيسها في «9» يوليو «2011م» ولم تشارك في دفع تكلفة اي من المرافق الموجودة حاليًا في السودان منذ ذات الوقت.
ادعاءت غير صحيحة
حكومة جنوب السودان تدّعي أنها جزء من اتفاقيتي COPAوCOTA
أو أنها ينبغي ان تعامل وفقًا لشروط الاتفاقيتين وإلا فإن السودان يكون قد مارس التمييز ضدها وحكومة الجنوب مرارًا وتكرارًا تستخدم المصطلحات التالية «التميزية لا تتبع للقانون الدولي، ليس في افضل الممارسات الدولية مصطلح مبني على التكلفة» ونحن لا نرى اي علاقة لهذه المصطلحات بالمفاوضات الحالية.
ملكية أنابيب البترول
نص المادة 3,1 من الـ COTA حكومة السودان تضمن للمتعاقد الحق في تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وتحويل ملكيته للحكومة السودانية والمتعاقد لا يحق له امتلاك خطوط النقل في أي وقت من الأوقات وبالتالي حكومة السودان تمتلك كل خطوط النقل في السودان ولا أحد غيرها.
ملكية أنابيب النقل
وحسب المادة 10,2 من الCOPA المتعاقد له الحق في استعمال الأصول ولا يحق له التخلص من الأصول دون موافقة الوزارة ووفقًا للمادة 24 من فإن اي اتفاقية نقل نفط خام بين الناقل والمستفيد تخضع لموافقة الحكومة.
ملكية أنابيب النقل تمويل عمليات البناء وتشغيل النقل ليس له علاقة بتكلفة النفط والمشروع يقف لوحده.
رسوم النقل
الرسوم المتعددة لا تنتهك أي مبادئ او قواعد للقانون الدولي وحكومة الجنوب ليست طرفًِا في الاتفاقيتين المذكورتين وعليه لا يحق لها ان تتمتع بالاتفاقيات المذكورة ولا اي معاملة خاصة وينبغي تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل
أخذ التعرفة بالطريقة العينية
كتدبير مؤقت اصحاب الأسهم أخذوا جزئيًا رسوم التعرفة بالطريقة العينية وحكومة الجنوب وافقت على هذه العملية وتعتبر سليمة ومعقولة كما هو العرف السائد للـCOTA اخذ الرسوم بالطريقة العينية في حالة جنوح الطرف الآخر
مصالح مشتركة
الى الآن لا توجد اتفاقية لنقل النفط الخام بين حكومة السودان وجنوب السودان ولا اتفاقية ايضًا لنقل النفط الخام بين حكومة جنوب السودان والشركاء الأجانب والاتفاقية الحالية مؤقتة والتسويات النهائية للحسابات سوف تتم في حالة تم التوصل إلى الاتفاق.
مقترح حكومة السودان
مناسب وعادل وواقعي ملتزم بأفضل الممارسات العالمية ومبني على حقائق ثابتة ولا توجد مصالح مزدوجة لأي طرف، ورسوم حكومة السودان غير تمييزية وسوف تعتمد على الاتفاقية الجديدة مع حكومة الجنوب ولن تعتمد على اتفاقيات الـCOTA الحالية وتود حكومة السودان ان تعرض على حكومة الجنوب خدماتها عبر خطوط التصدير الحالية «المملوكة لحكومة السودان» وجنوب السودان يحتاج الى توقيع اتفاقية مع السودان لنقل وعبور وخدمات معالجة نفطة حتى يتمكن من تصدير النفط الخام عبر موانئ السودان وحكومة السودان تطالب بـ«36» دولارًا للبرميل للنقل والمعالجة والعبور والموانئ.
الفرصة الضائعة
خطوط أنابيب النقل السودانية المتاحة وبعض الخدمات الأخرى منحت فرصة دخل تقدر تقريبًا بـ40 بليون دولار إلى «75» بليون دولار لحكومة الجنوب والشركاء باعتبار أن الإنتاج اليومي «350» ألف برميل لليوم ومن «3» إلى «5» سنوات لبناء منشآت نفطية بديلة.
الإنتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق