د. احمد قاسم وزير المياه والبنية التحتية بولاية الخرطوم في حوار خاص

حوار / هبة محمود - تصوير:سفيان البشرى: آخر لحظة 8 يناير 2012

في أول حوار له بعد تعيينه وزيرا قال د احمد قاسم انه سمع خبر تعيينه في الإذاعة ، وقبل منصبه الحالي عمل سيادته وزيرا للتخطيط العمراني بالولاية الشمالية ومديراً لهيئة الطرق والجسور ولاية الخرطوم ، و( مدير المشروع والمهندس المقيم لكبري توتي )و مدير الإدارة الفنية لمطار الخرطوم الدولي الجديد وهو من مواليد 1961م وتخرج في جامعة الخرطوم وحصل علي بكالوريوس الشرف هندسة مدنية وحاز علي درجة الدكتوراة في الهندسة الإنشائية من جامعة بغداد وهو عضو كامل بالجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين ومهندس محترف بها وقد انضم للحركة الإسلامية سنة 1976م . وكشف عن خطة وزارته للعام 2012م مؤكدا استمرار الولاية في التنمية رغم الأحداث مشيرا لافتتاح وبدء عدد من المشاريع الخدمية في مجال المياه والطرق والجسور والصرف الصحي والنقل العام ... فإلى مضابط الحوار .. 

ما هي أولويات وزارتكم الحديثة للعام 2012؟
الوزارة حسب اسمها الجديد وزارة المياه والبنية التحتية هي وزارة تشرف علي ثلاث هيئات هيئة مياه ولاية الخرطوم وهيئة الصرف الصحي وهيئة الطرق والجسور والنقل ومصارف المياه وبالتالي خطة الوزارة هي خطة الهيئات الثلاث وفي كل هيئة هنالك مشاريع مستمرة وجديدة حكومة ولاية الخرطوم في ميزانيتها الجديدة أقرت تنمية بمايعادل750مليون جنيه ونحن داخل هذه الحزمة وزارتنا تشكل نصيب الأسد في هذا المشاريع والناظر للميزانية والانجازات الولاية في الفترة السابقة يجد أنه لا تقل ميزانية التنمية المنفذة عن 51% من ميزانية الولاية و أولويتنا للعام 2012م هي إكمال المشاريع المستمرة وبداية مشاريع جديدة وعلي رأس هذه الأولويات قضية المياه.

هل الميزانية التي وضعتها ولاية الخرطوم كافيه لتنفيذ هذه المشروعات؟
كثير من المشاريع ستبدأ فى العام 2012م ولكن ليس بالضروري ان تنتهي فى نفس العام خاصة اذا كانت مشاريع كبيرة لكن كون الولاية تقبل او تدخل فى مشاريع بهذا الحجم فى هذا الظرف المعلوم فان الولاية مستمرة فى قياده التنمية رقم الظرف الحادث و نأمل ان ننفذ مشاريع ب500 مليون خلال العام فاذا وفقنا وغطينا هذا المبلغ فبسهولة يمكن ان يزداد ونحن نستطيع ان نتجاوزه وهذا متوقف فى التقدم في تنفيذ المشاريع فالمبلغ حقيقة غير قليل.

برأيك هل محطات المياه الموجودة حاليا تكفى لمياه الشرب بالعاصمة ؟
الكميات المنتجة تزيد عن المعدل العالمي فنحن ننتج الان مليون ومائتي الف متر مكعب ل6 مليون نسمة وهذا يعنى باننا نعطى المواطن 200 لتر فى اليوم والمعدل العالمى 150 لتر للدرجة الاولى ولكن هنالك فواقد وهذه الفواقد سببها بصورة رئيسية الشبكات.

الصيف السابق شهد خروج المواطنين بسبب قطوعات المياه هل الأولويات التى أقرتها الوزارة تبشر بجديد حول قطوعات المياه في الصيف ؟
نحن ألان نجتهد لتطوير المحطات وتشغيلها وتأهيلها ومعالجتها ونبشر مواطن دار السلام امبده بتشغيل الخط الناقل (المنارة) من مياه النيل فى يناير ان شاء الله و سنكمل مشروعين كبيرين هما محطة مياه المقرن التي سترتفع طاقتها الإنتاجية من 80 الف متر مكعب في اليوم الي 120 الف متر مكعب في اليوم اما المشروع الاكبر هو مشروع تاهيل وتوسيع محطة مياه بحري وستزيد طاقتها الإنتاجية من 180الف متر الي 300 الف متر لتصبح احدى اكبر محطة مياه في أفريقيا وكذلك محطة مياه سوبا سترفع من 100الف متر مكعب الي 200 الف متر مكعب وهنالك معالجات لعدد من المحطات منها محطة مياه بيت المال التي تأثرت بالجرف الرملي ومحطة بحري شمال وانشاء محطة ابو سعد الجديدة وبذلك نكون في مجال المصادر قد أمنّا حاجة الولاية من المياه لدرجة متقدمة ومصادر المياه ليست فقط المحطات النيلية بل أيضا الابار فنحن حاليا ننتج مليون ومائتي الف متر مكعب في اليوم مناصفة ما بين الآبار ومحطات المياه القائمة هذا البرنامج الجديد يشمل حفر أبار جديدة ذات انتاجية عالية وتأهيل المحطات القائمة وهذا يؤمن لنا الانتاج المائي في المناطق التي تعتمد الان علي مياه الابار خاصة في محلية امبدة التي تشرب 80% من مياه الابار مياه ولاية الخرطوم ذات انتاجية ممتازة وموصفات عالية أحيانا تفوق مواصفات مياه النيل من ناحية النقاء والمكونات المختلفة .

محلية امبدة تحديدا كانت تعاني من التلوث وعدم الإنتاجية والمواصفات العالية في مياه الآبار التي أشرت لها ؟
معاملنا المركزية في هيئة مياه الولاية تقوم باخذ عينات متكررة أثناء اليوم للآبار وليس هنالك أي تلوث ولكن أحيانا في مكونات للآمونية في التربة في منطقة الابار التي تقع شرق النيل الابيض فالتكوين الجيلوجي في هذه المنطقة فيه امونيا والمواطن يعتقد بان هذه الرائحة التي تفوح رائحة صرف صحي ولكنها رائحة المواد المكونة للجيلوجيا ولا يوجد لدينا تلوث واذا حدث فى اى حاله نراجعها فنحن حريصون على صحة المواطن بصورة كأملة .

إلى ماذا تعزي ظهور الديدان فى المياه التي أكدها معظم المواطنين في عدد من المناطق ؟
هنالك شبكات عمرها الافتراضي تعداه الزمن وتجاوز ال70 سنة لا نستغرب اذا كان في منطقة قديمة تعرضت الي كسر او اى اختراق وتحتاج لمعالجه فورية والآن نعمل علي علاج أي شكوى تدريجيا و الزيادة التى ستاتينا من الابار والمحطات الجديدة لابد من توصل مائها للمستهلك فحتى الان شبكاتنا غير كافية لتوصيل المياه وخطتنا هذا العام هو التحدى الكبير لإكمال الشبكات للمناطق التى لا يوجد فيها برنامج اكمال شبكات وتغيير الشبكات القديمه فى المناطق .

ما هي تفاصيل صفقة البولمر الفاسد وأين وصلت تداعياتها ؟
البولمر هو مادة ترويق وهي مادة فعالة وقد اعتمد ت في السودان ويتم استيرادها وكانت تحتكر بواسطة شركة واحدة منذ 17 عاماً ولها مواصفات فنية محددة وبدأ موضوع البولمر منذ 17 شهراً ففي العام الماضي كان معدل العكورة قد فاق 35 مرة المعدل العادي مما استنفد الكميات المستورة فاضطرت الشركة لاستنفار عدد من الشركات لاستيراد المادة وتم استيراد المادة عبر شركتين وليس شركة واحدة و بوصول المادة الي الميناء تم الاستعجال من قبل هيئة المياه لدخول المادة ودخولها للخرطوم بطريقة عاجلة الي حين إكمال الشهادات المطابقة ، والحقيقة الشركات قدمت شهادات باعتبار انها مطابقة ولكن الاختبارات التي أجريت بعد ترحيل المادة أوضحت عدم التطابق الجزئي في بعض المواصفات فالمواصفة فيها 7 اشتراطات والمواد حققت خمسة اشتراطات فحدث خلاف حول هل هذا كافٍ لرفض المادة ام ان عدم التطابق هو غير مؤثر في الصلاحية وحدث خلاف فني ونتيجة لذلك قامت هيئة مياه الولاية بإيقاف استخدام المادة وعدم الدفع للشركات ونحن ورثنا هذه المسالة وليس هنالك أي فساد ولكنه خلاف فني حول صلاحية المادة ونحن رغم ان مسالة المطابقة فيها نوع من الخلاف ولكننا لن نسمح باستخدام هذه المادة ولن ندفع .

ولكن الشركة مازالت تطالب بحقوقها ؟
لن ندفع ولكننا طلبنا من هذه الشركات استبدال المادة حتى لا تتعرض الشركات الوطنية للخسارة والشركات طلبت فحصاً فنياً مستقلاً للمادة واستجبنا لهذا الطلب وسنقوم بتكوين لجنة مستقلة لعمل مراجعة فنية وقانونية للموضوع ومهما كانت النتيجة لن نستخدم المادة ولكن لكي نرى هل نحن تعسفنا علي هذه الشركات ام لا وقد أبدت الشركات الموافقة باستبدال المادة اذا اطمأنوا الي أنها ليست مطابقة واعتقد أن هذه الطريقة ستغلق الملف به واعتقد ان إثارته بهذه الطريقة فيها تأليب سالب للرأي العام لهيئة هي بتقدم خدمة متميزة جدا وكان فيها طعن للعاملين في الهيئة بصورة غير صحيحة وينبغي علي الجهات التي أثارت هذه المسالة ان تعتذر للهيئة.

وهل حققتم حول هذه الصفقة ؟
الملف له 17شهر و انا استلمته قبل شهر وهذه الشركات تعاملت معنا عن طريق عقد لذلك وجهنا بانشاء لجنة مستقلة فنيه لا فيها هيئه المياه ولا الشركات وهى تتكون من عدد من العلماء والخبراء فى هذا المجال و سيقيمون عملية الاستيراد كامله حتى من الجانب القانوني ومن ثم نرى مصير المسئولية فى هذه المسالة .

هنالك حديث بان العاملين بهيئة المياه كانوا يأخذون حوافز عالية جدا وتم إيقافها ؟
هذه افتراءات ومسالة أسيئ استخدامها ! أولا هيئة مياه الولاية يقودها مهندسون قادوا عملاً كبيراً في الصيف الماضي سواء في المحطات او الابار او المدن الكبرى او المحليات السبع وكانوا يعملون صباحا ومساء ورأت الوزارة السابقة ان تحفز هؤلاء الموظفين لعدد من الشهور وهؤلاء الموظفين رواتبهم في حدود تسعمائة جنيه فماذا يعني إذا اخذ الموظف الفين جنيه في الشهر واعتقد ينبغي ان يوجه هذا السؤال لغير العاملين في هيئة المياه تتحدث عنها الصحافة ، فالبيانات و الإعلانات التي تدفعها الوزارة للصحافة تفوق الحوافز التي تعطى لموظفي هيئة المياه .

ولكن يقال ان معظم قيادات هيئة المياه متعاقدين ؟
المتعاقدون عدد قليل جدا لان جل حركة المياه تدار بالهيئة و99% هم موظفو الهيئة منذ تأسيسها والهيئة استعانت بعدد من الخبراء المتميزين جدا في أدائهم وأخونا عثمان هو كادر في هيئة مياه المدن سابقا وانتقل كأستاذ جامعي وعاد مستشاراً لهيئة مياه ولاية الخرطوم ثم مديرا مكلفا لها .

المواطن لم يستطع فهم ربط فاتورة المياه بالكهرباء ؟
احدى معوقات العمل في هيئة المياه هو أن تعريفتها قديمة ولم تعدل منذ عام 2003 م ولا يتم تحصيلها بالطريقة الفعالة والأدهى والأمر ان نصف سكان الولاية لا يدفعون والتحصيل يتم حتى الآن عبر 34 شركة خاصة ومجموع مشتركي هيئة المياه 450 مشترك بينما الكهرباء مليون مشترك وأسلوب تحصيل الفاتورة عن طريق الشركات الخاصة و ظهر جليا ان هنالك قصور كبير جدا فى التحصيل وشركات التحصيل تتقاضى اجراً عالياً يتراوح بين 8- 18% كما تستخدم هذه الشركات أسلوب القطع وكذلك ابرز قصوراً متعدداً أولا نسبة التحصيل خلال ال7 سنوات الماضية لم يتعد 65% فأين العدالة ولماذا نصف السكان يدفعون والنص الثاني لا يدفع لذلك كان الحل في وضع عداد وبسعر مناسب بالرغم من ان قيمه المياه مدعومة وما يدفعه المواطن يساوى ثلث الإنتاج وخدمه المياه أعظم خدمه تقدمها ألدوله للمواطن ولكنها مكلفه جدا.

ولماذا ربطها بالكهرباء تحديدا وما هي الضوابط التي ستتخذونها ؟
تيسيرا للمواطن فتحنا نافذة تعويضيه عن النافذة القديمة وهى عندما يذهب المواطن لشراء الكهرباء يدفع المياه وضوابط تنفيذه متعددة الضابط الأول فتح حساب افتراضي لكل مشترك للكهرباء وبعد ذلك إذا كان لديه استهلاك يدفع، فهنالك بعض المنازل بها شقق لذلك لدينا فريق موجود بكل منافذ بيع الكهرباء فإذا وجدوا بان الاستهلاك غير مربوط باستهلاك فعلى بالكهرباء يغلق الحساب وضوابط القرار أيضا ان يدفع في نفس الشهر اما المتأخرات فإنها تيسر على المواطن بان يدفعها فى اى فرصة و فى اى مدى زمني يمكنه من السداد والضابط الثالث أن هذا الإجراء سيبدأ تدريجيا ونحن فى الأول سنبدأ بالمناطق ذات الإمداد المائي المستقر.

وهل قمتم بعملية تجريبية لهذا القرار وما هي النتائج التي خرجتم بها ؟
هذا المشروع اختباره الأول بدأ من الأول من ديسمبر فى مكتب سعد قشرة و شمبات وفى أكتوبر الماضي كان المشتركون حول هذين المكتبين 4400 مشترك ودفعوا 125 ألف جنيه وبعد تطبيق القرار فى هذه المناطق بلغوا 9100مشترك ودفعوا 2110 الف و2100 طلبوا توفيق الأوضاع المتاخرات والدافع لهذا القرار العداله ونحن مرنون فى تنفيذ القرار لاقصى حد.

هل هنالك اتجاه لتغير التعريفة بالنسبة للفئات؟
الفئات نفسها 15و25و45جنيه .

صارت قذرة، والحديث عن الصرف الصحي أصبح تنفيذه شبه مستحيل، عند المواطن الذي يسمع عنه ولا يراه، ما هي رؤيتكم حول هذه الإشكالية؟

الصرف الصحي فى الولاية متخلف جداً، ولا تغطى خدماته إلا5% ، وهي في منطقه الخرطوم، وقد تكون هناك أسباب مختلفة أدت الى هذا الواقع أحدها أنه مكلف، ولكن السبب الأكبر لتخلفه تراجع ثقافة أهمية الصرف الصحي فى السنيين الماضية، وانصب اهتمامنا على الشبكة الواحدة ذات التكلفة العالية جداً، فأصبح الحديث عنه في ظل الظروف الاقتصادية، والأزمات التى عاشها السودان في الفترة الماضية، نوع من الترف، والآن عادت هذه الثقافة بقوة، والحلول التقنية الجديدة باستخدام أكثر من نموذج للصرف الصحي واحد من الأسباب.

ذكرت أن مشاريع الصرف الصحي ذات تكلفة عالية، ومعلوم أنها تحتاج إلى بنية تحتية سليمة، كيف ستوفقون- في ظل الميزانية المحدودة والبنية التحتية المتدهورة- ؟

نعم هي مشاريع ذات تكلفة عالية، لذلك سنلجأ الى حلول تقنية جديدة فى الخرطوم وأم درمان، ربما نلجأ الى حلول تقنية جديدة أو الى نظام الوحدات المنفصلة لكل منطقة، وذلك بعد اتفاق الخبراء داخل السودان. والآن بدأنا مشروع الصرف الصحي لمدينه بحري الكبرى، بالخط الناقل من المنطقة الصناعية الى ود دفيعة، كما إننا نجهز لتأهيل المحطة الآن، ونقل المياه المتجمعة في الحاج يوسف الى منطقة تجميع شمال منطقة بحري، وأيضاً سنبدأ في إدخال مناطق بحري القديمة، و ستكتمل الخطوط في مارس 2013م بنظام الشبكه الواحدة.. أما مشروع الصرف الصحي للخرطوم وأم درمان، فستخضع لدراسة خاصة أم درمان القديمة، التي ستخضع لدراسة خاصة لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي، واعتقد بأننا نرتكب خطأ كبيراً جداً عندما نرفع المياه عكس اتجاه انحدار الأرض، لأنها تكلفنا محطات، وأيضاً تسبب مشاكل، ولدينا ورشة تضم كل الخبراء.

هل يعني أنكم على استعداد للخريف القادم الذي يدخل الولاية كل عام في امتحان، وتخرج منه بنسبة رسوب؟

في مجال مصارف الأمطار أنشأت الولاية بالتعاون مع القطاع الخاص مصنعاً للمواد الخرسانية بأقطار متعددة، تبدأ من 40-150سم، وإنتاج هذا المصنع 90 كيلومتر طولي في العام، وسيكون ركيزة أساسية في إغلاق المصارف المفتوحة، وتوسعة الطرق، وسيفتح المصنع ويبدأ بالإنتاج التجريبي فى يناير الجاري.

تركيز وزارتكم على خدمات المياه والصرف الصحي، هل يعني وقف العمل في تنفيذ الكباري، فهناك حديث بأن هذه المشاريع ستتوقف نسبة لعدم التمويل؟

أبداً لن نتوقف، فالآن المقاول موجود بعتاده في موقع الخط الدائري الذي يوجد في شرق النيل- (كبري سوبا)- وحسب الخطة، سنخرج من البنى التحتية داخل المياه قبل الفيضان، وسنفتتح قريباً تقاطع السوق المركزي، وسنبدأ فوراً في نفس الشهر بتنفيذ تقاطع ود البشير فى أم درمان، وهناك مواقع تم التعاقد عليها، ونتوقع أن نبدأ بداية جادة بعد حل المسائل المتعلقة بالتمويل، وأهمها كبري توتي بحري، الذي يتم تنفيذه بواسطة شركة إيرانية بتكلفة تبلغ 45.5 مليون دولار، ويعتبر كبري مميزاً جداً، لأنه بنظام الكباري ذات الكوابل المقيدة، ويقوم على برجين البرج الواحد ارتفاعه 73 متراً، وسيكون علامة مميزة في الولاية، وسيضفي على الخرطوم طابعاً، بأن تكون عاصمة الكباري في أفريقيا، والآن التصميم انتهى، والمقاول وصل، وجاهز للتنفيذ.

بعد قيام الوزارة ما هي القضايا المنوط بهيئة الطرق والجسور القيام بها؟

هيئة الطرق والجسور قطعت شوطاً كبيراً خلال المرحلة الماضية في إكمال كثير من البنيات الأساسية، وسيستمر عملنا في المشروعات القائمة، وفي إضافه كيلو مترات معبدة إضافية داخل المحليات السبع، وحقيقة هناك اهتمام خاص بالطرق ذات الازدحام العالي، وطرق المواصلات، وسيتم تأهيل عدد كبير من الطرق، خاصة طرق الواجهة- أمبده- الصحافه زلط- و توسعة الطريق القومي في الكلاكلة- وكل الطرق ذات الاستخدام العالي للمواطنين.. وستكون لها أولوية خاصة في التأهيل والتوسعة.. حيث هناك عدد كبير من الطرق الجديدة يتصدرها الطريق الدائري، وهو حدود المنطقة الحضرية حسب المخطط الهيكلي، ولدينا اهتمام خاص بصيانة الطرق، لذلك في هيئة الطرق والجسور هناك إدارة عامة بالصيانة والورش والخدمات وهي المحافظة على بنية الطرق الموجودة بالولاية.

القائمون على عمل الشوارع المسفلتة بالعاصمة متهمون بالفساد المالي والإداري، فمعظم الشوارع لا تصمد أكثر من 3 -5 سنوات، فهل الشوارع التي تنوون تشييدها ستكون بنفس طريقة سابقتها؟

أولاً الحديث عن فساد إداري ومالي، حديث غير صحيح100% ، والشارع يصمم لأحمال محورية محددة، ولترددات سير معلوم، فإننا نصمم 10 أطنان للشاحنات، و16 طناً للمحور المزدوج، و22طناً للمحور الثلاثي، ولتكرار 2مليون في العام، ولكن يحدث تجاوز في هذه الحدود، كما أننا نستورد الأسفلت- وهو غالي- ولذلك نكون بين خيارين، إما أن نستخدم طبقة الإسفلت لـ20 سم ونصمم بها عدداً محدوداً من الكيلومترات أو نستخدم 5سم، ونعمل بها أربعة أضعاف، فإذا كان عمر الشارع الافتراضي 8 سنوات بـ 20سم نجعله 4 سنوات بـ5سم، ونحن من البداية لا نستطيع الإيفاء بمطلوبات التصميم من ناحية مواد، لأن هذه الخدمة مطلوبة لقطاع كبير جداً.. وثانياً التردد على الطريق تجاوز الحدود، وهذه هي أسباب الانهيار والتدهور الذي يحدث لطبقات الرصف، لأنها هي في الأصل ضعيفة، ودون المواصفات العالمية، نسبة لغلاء المادة.. فالمادة تكلف 400 ألف للطن الواحد.. وثالثاً المحاور يتم تجاوزها بالشاحنات والاستخدام المتخلف..لذلك الحديث عن فساد مالي وإدارى تهمة باطلة نحن نرفضها، لأننا نقف على هذه الخدمة مباشرة، ونتفحص في أية حادثة، وإذا كان أي شخص لديه بيّنة عليه أن يبرزها، ونحن سعداء بمعرفة هذا الفساد لكي نبتره0

الطرق والجسور عبارة عن أصول الدولة والشعب، والتعدي عليها سواء أكان بالتجاوز في المواصفات، أو التجاوز اللا مهني، نحن على استعداد للمحاسبة.. السبب الآخر لتدهور الطرق تعدي المواطنين بصب المياه القذرة في حرم الطريق، وهناك بعض الطرق أصبحت معرضاً للصناعات، وعرض الباعة المتجولين لبضائعهم، وكذلك التعدي عن طريق فوضى الإعلانات، وهي وسائل فيها تعدٍ صارخ.. والآن تفعيل قانون الطرق والجسور للعام2010 يجرم التعدي على الطرق والمصارف المختلفة.. وهذا تحدينا مع المحليات بأن تستخدم الطرق الاستخدام الأمثل، بحيث يستخدم طريق الإسفلت للمرور والرصيف للمشاة.

لكن معظم الحوادث بسبب سوء تشييد الطرق والشوارع المسفلتة؟

هذا كلام يقال، ولكن التربة في أم درمان وبحري تربة متمددة ومنتفخة، وتحتاج لمعالجات خاصة، وهذا مكلف، وسوف نعمل معالجات لهذه المشاكل في التصميم .

عندما حضرتم شرعتم في تغيير الاتجاهات هل تعتقد أن هذه التغييرات ستقلل الضائقة المرورية أم هو علاج مؤقت؟

أزمة المرور في الولاية أسبابها كثيرة، أولاً حجم السيارات المستخدمة أكبر من حجم الطرق، فهناك 600 ألف عربة خاصة مسجلة، غير عربات الحكومة.. الشيء الثاني مواعيد العمل وحركة المواطنين كلها أصبحت في وقت واحد- وقت ذروة الصباح- فإذا كان هناك تباين في ساعات العمل مثلاً يخرج الطلاب باكراً ويعودوا باكراً، وهذا يحتاج لمعالجات لها علاقة بالستة أيام والسبعة أيام، فإن ذلك يتيح استخدام الطرق بطريقة أفضل، والسبب الثالث هو مرور الحركة عبر معابر محددة في الولاية، وهي الكباري، والسبب الآخر وجود عدد كبير من التقاطعات، وعدم وجود طريق سريع داخل الخرطوم دون توقف، وكل ذلك يحتاج الى حلول، وهذه الحلول تحتاج لمال، لذلك نعمل الآن على حلول متدرجة، تبدأ بصينية، ثم إشارة مرور، في حال فشل الاثنين نعمل تقاطعات، فسنحول عدداً من الصواني المزدحمة إلى إشارات بسعة كبيرة، وسنبدأ بصينية الزعيم الأزهري، وصينية المظلات ببحري، وتقاطع الأربعين مع العرضة، وجامع الخليفة أمام المحلية، وإذا وصلت إلى الذروة سنوصلها إلى نفق أو كباري طائرة، والآن شرعت ولاية الخرطوم مع مكتب استشاري عالمي في عمل مخطط هيكلي للنقل والمرور لمدة 25 عاماً .

وما هي مؤشرات هذا المخطط؟

أشار المخطط الى مواطن الضعف في إدارة حركة المرور الحالية، كما أعطى مؤشرات ستكتمل في العام القادم، ومن هذه المؤشرات اتضح أننا محتاجين لحل تدريجي، فبدأناه بتحسين حركة الجسور النيلية في أوقات الذروة في كبري النيل الأبيض والأزرق، بإحكام الحركة عن طريق الاتجاه الواحد، وهذه هي الحزمة الأولى.. أما الحزمة الثانية هي إدخال المواعين الكبيرة، وهي شركة مواصلات العاصمة، وبدأت الآن بادخل530 بصاً جديداً، ليصبح الأسطول 930 بصاً، ولتوزيع الحركة عبر الباصات والحافلات سنحل هذه المشكلة بأن نوسع محطات التبادل للمواقف الرئيسة في السكة الحديد، والإستاد، وجاكسون.. والآن سنضيف محطة ربط أخرى حتى لا يحدث تداخل مع الحركة القادمة من الطرق الأخرى، كما أضفنا خطاً داخل المنطقة المركزية يبدأ من كبرى الحرية شرقاً الى ألمك نمر شمالاً، وشارع الجامعة غرباً الى كبرى توتى، ويعود مرة أخرى إلى جامعة السودان.. وهذا الخط دائري بسعر مخفض 500 جنيه، حتى ينقل المواطنين مابين محطات الربط الأخرى والمركز.. وتيسير النقل في المدن الثلاث واحدة من المعالجات التدريجية التي سندلفها بتغيير بعض اتجاهات المرور داخل المنطقة المركزية.. وسنقدم على صيانة كبري القوات المسلحة، وكوبر ابتداء من مارس، وسنصينه ليلاً من8 مساء الى 6 صباحاً.

هل هناك اتجاه لتغيير موقف السكة الحديد( كركر سابقاً)؟

هناك اتجاه الى تخفيف الضغط عليه، فهو فيه 8 آلاف حافلة، وهي سعة عاليه، والآن سيمدد حتى شروني، وسيستوعب 3 آلاف حافلة، ويتم عمل مداخل ومخارج إضافية لموقف السكة الحديد، وستكون الخطة العامة بأن تدخل الخطوط المختلفة الى محطات الربط من مدخل معين، وتخرج من مخرج آخر، دون التقاطع مع الخطوط الأخرى، حتى نزيل الازدحام الناتج من هذا التداخل.

إذن ليس هناك اتجاه لمواقف جديدة كما يشاع بأن المواقف القديمة بالسوق العربي ستعود للبصات المعروفة ببصات الوالي؟

إطلاقاً وما نقل عني لبعض الصحف حديث لم أقله- (قالوا قلت ولم أقل)- فأول صحيفة أتحدث لها هي صحيفتكم المحترمة، ونحن الآن نقدم خدمة مهمة للمواطنين، وقد قلت للأخوة أصحاب الحافلات عندما تم قرار إفراغ المنطقة المركزية- وهو قرار ساري (إذا حدثت في اي وقت مراجعة للقرار أنتم ستكونون جزء من هذا الحل).. ونحن حقيقة ضد سياسة الموقف الثابت، فالآن الولاية بها محطة ربط فقط، والخطة في الولاية ألاّ يقف اي بص، والتوقف في الأطراف فقط، وعندما تدخل المنطقة المركزية تأخذ المواطنين دون توقف، وهناك معالجة تدريجية للنقل العام لأنه يهمنا جداً.

هناك حديث بإنشاء مترو ما صحة ذلك؟

أجل.. فالحلول تدريجياً، فبعد هذه البصات سنستورد بصات ذات سعات أكبر، ووقعنا مع شركة أوروبية أردنية نهاية ديسمبر لإقامة مشروع الترام، ومتوقعين أن يبدأ هذا المشروع بسرعة، وسنستخدم فيه تراماً ذات مواصفات حديثة جداً، وسعته القصوى عالية، وحمولة المحور سبعة أطنان، وهو مترو خفيف يمكننا من استخدام الكباري القائمة، ويمكن أن تسهل الحركة مابين مراكز المدن الثلاث ب10% من حجم الحركة الحالية.

وما هو شكل الاتفاق بينكم وبين الشركة المنفذة لمشروع المترو فهو مشروع طموح وقد يحتاج إلى تمويل؟

هي اتفاقية على نظام (البوت) بمعنى إننا لن ندفع كاش، وستنفذه الشركة وتقوم بإنشاء الخطوط واستيراد العربات، وستشغلها وتسترد قيمة هذا المشروع من عائداتها.. فهو مشروع واعد ومقبول في ظل ظروفنا.

ومتى تتوقع أن يرى هذا المشروع النور؟

بعد التوقيع النهائي نتوقع أن نشاهد شيئاً على الأرض.